ضبط 450 طنا من السلع التموينية والغذائية بمخازن ومحال مخالفة بالجيزة

وجهت محافظة الجيزة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية التموين، سلسلة من الحملات التموينية على المخازن السلعية المخالفة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين، وذلك على مدار شهر.
وأشار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات استهدفت الأسواق والمخازن السلعية والمحال بمراكز البدرشين وأطفيح، وأوسيم ومنشأة القناطر، وحي بولاق الدكرور وأبو رواش والسادس من أكتوبر، لافتا إلى أن الحملات تمكنت من ضبط 450 طن سلع غذائية وتموينية بغرض الاحتكار أو حجب البيع أو مدعمة من قبل الدولة بحوزة مخالفين.
وأشار المحافظ، إلى أنه تم ضبط 256 طنا من السلع الغذائية الأساسية داخل مخازن غير مستوفية الاشتراطات الصحية، وغير مدون عليها بيانات تفيد مصدر الحصول عليها بقصد التجميع وبيعها بأزيد من السعر الرسمية.
وأوضح المحافظ، أنه تم ضبط 70 طن دقيق بلدي مدعم بمركزي أطفيح وأوسيم من الحصص المخصصة للمخابز البلدية لإنتاج خبز بلدي بهدف بيعه في السوق السوداء وعدم وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب ضبط سيارة بمركز ومدينة البدرشين وبحوزتها 30 طن سكر تمويني مدعم بقصد بيعه في السوق السوداء، والإضرار بالصالح العام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأضاف المحافظ، أنه تم ضبط 7 أطنان أسمدة وكيماويات مدعمة، ومن المحظور بيعها خارج وزارة الزراعة، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بمنطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، إضافة إلى ضبط حوالي 200 ألف لتر من المواد البترولية داخل إحدى محطات بنزين غير مرخصة بأكتوبر وأبو رواش ومنشأة القناطر.
وتمكنت الجهود التموينية، من ضبط 22.5 طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل ثلاجة سلع غذائية بالهرم، و51 طن سمسم مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمي بالسادس من أكتوبر و14.5 طن توابل ومكرونة ببولاق الدكرور داخل مخزن مواد غذائية لعدم حصوله على التراخيص اللازمة وعدم مطابقة الاشتراطات الصحية.
وأشارت المحافظة، إلى أنه تم ضبط بدال تمويني جمع 240 بطاقة تموينية وعدد 3 ماكينات صرف بغرض التربح والاستيلاء على المال العام، وذلك بالوراق وأطفيح بالإضافة إلى ضبط 12 ألف طبق بيض بمخازن بنطاق الهرم والسادس من أكتوبر بغرض احتكاره وبيعه بأزيد من السعر الرسمي، ومدون عليه علامة تجارية بدون أية فواتير ضريبة.
وأكد المحافظ، استمرار شن حملات الرقابة ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد منها مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كل صور الاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.