قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، إن هناك تنسيقًا وتعاونًا دائمًا بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، بما يحقق مصلحة الدولة والشعب المصري العظيم، مؤكدًا أن الدولة تبذل الكثير من الجهود في ملف الأمن الغذائي باعتباره قضية أمن قومي. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الوزير أمام الجلسة العامة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، للرد على الأسئلة وطلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، مشيرًا إلى أنه يوجد تعاون مستمر مع رئيس وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس النواب لتبادل وجهات النظر والمناقشة حول العديد من القضايا والموضوعات والتشريعات المرتبطة بقطاع الزراعة. وأضاف الوزير أن لجنة الزراعة والري وبعض اللجان الأخرى ناقشت عددًا كبيرًا من تلك الموضوعات بمزيد من التفصيل والتوسع، بحضور زعيم الأغلبية بمجلس النواب المهندس النائب أشرف رشاد، خاصة في موضوعات الأسمدة ودعم الصيادين في قانون تنمية وحماية البحيرات، وملف الأعلاف وملف المحاصيل الاستراتيجية وتسعيرها والتعديات على الأراضي الزراعية. وأوضح القصير أن الدولة تدعم وتبذل الكثير من الجهود في ملف الأمن الغذائي، باعتباره قضية أمن قومي، لافتًا إلى أن هناك توجيهات لقيادات الوزارة والهيئات والمراكز البحثية والقطاعات ذات الصلة للتواجد الدائم في كافة اللجان النوعية حال طلبهم لمناقشة أي موضوعات متعلقة بالقطاع الزراعي، وتقديم كافة سبل الدعم، وأن يكون هناك قدر من المرونة في المناقشات، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتدعيم التعاون مع المجلس، ومناقشة القضايا والقوانين والتشريعات مع اللجان المتخصصة قبل إقرارها تحقيقيًا لمزيد من التلاحم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية باعتبار أن الهدف الأسمى هو الدولة والشعب. وأكد وزير الزراعة، تفهمه بقدر كبير من المرونة كل الطلبات والأسئلة المقدمة، منوهًا إلى أن الجهود التي تم بذلها مؤخرًا في قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به تصل إلى حالة الإعجاز بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية التي أولت قطاع الزراعة وملف الأمن الغذائي دعما غير محدود، خاصة في المشروعات المرتبطة بالتوسع الأفقي بهدف زيادة مساحة الرقعة الزراعية والتغلب على التحديات التي تواجه هذا القطاع، خاصة محدودية الأرض والمياه، وبناء احتياطات مناسبة من السلع الاستراتيجية للمساهمة في تعزيز هذا الملف.
