التعليم تشهد حفل اختتام المرحلة الأولى لإعداد وتأهيل مراجعي الجودة

شهدت وزارة التربية والتعليم حفل اختتام المرحلة الأولى لإعداد وتأهيل مراجعي الجودة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)، وتكريم مجموعة من 24 مراجعا تلقوا تدريبًا على المنهجيات الدولية لمراجعة أنظمة الإدارة التعليمية وتقييم جودة الخدمات التعليمية والتدريبية في سياق التحضير لتشغيل الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم الفني والاعتماد (إتقان)، ووحدة تحسين وضمان الجودة في التعليم الفني (CEQAT) بالوزارة.
ووقعت الوزارة بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ)، واتحاد الصناعات المصرية، ومقدمي الخدمة بنظام التعليم والتدريب المزدوج، لإطلاق المرحلة التجريبية لدور المراجع والمُقّيم الخارجي المستقل لجودة التدريب العملي داخل المنشآت التدريبية بنظام التعليم والتدريب المزدوج المصري.
قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني إن وزارة التربية والتعليم تقدر الشراكة القوية مع القطاع الخاص بهدف تطوير التعليم الفني، كما تقدر الشراكة الاستراتيجية بين الحكومتين المصرية والألمانية، مثمنًا دور الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GiZ) والدعم الذي تقدمه للوزارة في سبيل تنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0.
وأضاف مجاهد إنه منذ إدخال نظام التعليم والتدريب المزدوج في مصر في منتصف التسعينيات، أثبت النظام فرادته في ربط مخرجات التعليم باحتياجات القطاع الخاص وسوق العمل لخلق جيل من الفنيين المهرة، ومع ذلك، فإن جودة التدريب داخل المنشأة من القطاع الخاص، حيث يتم إجراء غالبية التدريب العملي، هي عامل حاسم في نجاح نظام التعليم والتدريب المزدوج، ووفقًا للدراسات التي أجرتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، فقد وُجِد أن التدريب داخل المنشأة مازال يواجه تحديات متعددة، مشيرًا إلى أننا نجتمع اليوم للعمل بشكل مشترك من أجل إيجاد حلول لهذه التحديات.
وأكد أن البروتوكول الذي تم توقيعه سيطلق المرحلة التجريبية لدور مراقبة الجودة الخارجية في نظام التعليم والتدريب المزدوج في قطاعي الصناعات الهندسية وصيانة السيارات، خلال المرحلة التجريبية المتفق عليها، حيث يعمل اتحاد الصناعات المصرية ككيان مستقل لتقييم الجودة وهو مسؤول عن التحقق من ملاءمة الشركات للانضمام إلى نظام التعليم والتدريب المزدوج وفقًا لمعايير ملاءمة محددة، ومراقبة جودة التدريب داخل المنشآت التدريبية الخاصة، والتحقق من التقييم المستمر للمتدربين في المنشآت التدريبية داخل الشركات.
وأوضح مجاهد أن البروتوكول نص على أن مقدمي الخدمات كمؤسسات وسيطة ممثلة في المركز الوطني للتعليم المزدوج التكنولوجي وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ووحداتهم الإقليمية في جميع أنحاء مصر مسؤولون عن دعم الشركات للامتثال لمعايير جودة التدريب داخل الشركة طبقًا للوائح المنظمة للتعليم والتدريب المزدوج، وبالتنسيق والتوافق مع وزارة التربية والتعليم والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتابع: إننا نتطلع إلى تجربة النظام الجديد في 220 شركة قائمة وجديدة لتقييم قدرتها على أن تكون جزءًا من نظام التعليم والتدريب المزدوج ودعمها على تحسين أدائها.
وأشار إلى أننا نعمل حاليا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإنشاء مجالس مهارات قطاعية من أجل أن تكون مسؤولة عن تحديد الاحتياجات من العمالة في قطاعاتها، وتطوير المعايير المهنية، ودعم اعتماد المدارس الفنية من خلال الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفني والتقني والتدريب المهني (إتقان).
وقال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية إن الوزارة مهتمة بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لتدعيم وزيادة التواصل والمبادرات الجادة لتطوير التعليم الفني في مصر، وذلك لتنفيذ استراتيجية التعليم الفني 2.0.
وأوضح أننا نسعى للتوسع في التعليم والتدريب المزدوج من 3٪ من مجموع طلاب التعليم الفني حاليًا إلى 10٪ بحلول عام 2030، مشيرًا إلى أن هذا يتم من خلال هذه الشراكة القوية مع القطاع الخاص، بهدف تحسين جودة وإتاحة التعليم والتدريب المزدوج في مصر.
وقال بصيلة إن هذا العام الدراسي 2022/ 2023 شهد أكبر نسبة في أعداد المتقدمين للالتحاق بمدارس التعليم المزدوج خاصة بعد تطبيق نظام التقدم الإلكتروني للطلاب، حيث بلغ عددهم 59000 طالبا من طلاب الإعدادية من جميع أنحاء الجمهورية، كما بلغ عدد المنشآت لهذا العام الحالي 4044 منشأة، وعدد المهن 82 مهنة، 53 منهم مطور وفق منظومة الجدارات، و29 جارٍ تطويرها.