محمود محيي الدين: تحقيق التنمية المستدامة وأهداف المناخ يتطلب حلولا علمية قابلة للتطبيق

قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الاستدامة وتحقيق أهداف التنمية بما في ذلك أهداف المناخ تتطلب توافر حلول علمية قابلة للتطبيق والاستثمار في المعرفة والوعي المجتمعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر بعنوان "إعادة التصور" نحو نظم تدوير شاملة ومبتكرة"، الذي نظمته مؤسسة Ahead of the Curve المتخصصة في ممارسات الإدارة المستدامة بالتعاون مع منظمة أوكسفام وتحالف Work in Progress.
وأضاف محيي الدين، أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك هدف مواجهة التغير المناخي يحتاج لثلاثة أمور أساسية، أولها هو الحلول العلمية ومشاركة المعرفة، وتنمية المهارات من خلال الاستثمار في رأس المال البشري للاستفادة مما يتيحه العلم من حلول، موضحا أنه بدون العلم والاستثمار في الأبحاث والدراسات والحلول المبتكرة لن تتحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح أن ثاني هذه المتطلبات هو التمويل الكافي والعادل، مشيرا إلى أن مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ عمل على حشد التمويل من مختلف مصادره سواء العامة أو الخاصة والجمع بين التمويلات المحلية والخارجية من أجل تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات الكربونية والتكيف مع التغير المناخي على المستويات المحلية والوطنية والعالمية.
أما الأمر الثالث فيتعلق بتغير السلوك عن طريق تغيير السياسات العامة والخاصة لتتوافق مع الأهداف المنشود تحقيقها، والاستثمار في المعرفة والوعي المجتمعي.
وأشار محيي الدين، إلى أن مواجهة التغير المناخي بوصفه أحد أهداف التنمية المستدامة يتطلب الربط بين المناخ والمجالات المختلفة مثل مجال الطاقة الذي يمثل أساس العمل المناخي المتعلق بتخفيف الانبعاثات، وكذلك مجالات إدارة موارد المياه والزراعة لضمان صمود هذه القطاعات وتكيفها مع التغير المناخي.
وفيما يتعلق بنتائج مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، قال محيي الدين، إن المؤتمر حقق إنجازات أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار للالتزام بمساعدة الدول النامية للتعامل مع الخسائر والأضرار التي تلحق بها من جراء تغير المناخ، كما أكد المؤتمر الحاجة إلى إعادة هيكلة نظام التمويل العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل.
وأضاف أن المؤتمر أكد أهمية النهج الشامل الذي يربط بين تمويل وتنفيذ العمل المناخي وأهداف التنمية المستدامة الأخرى، موضحا أن تمويل وتنفيذ العمل المناخي يعني بالضرورة تمويل وتنفيذ غيره من أهداف التنمية المستدامة مثل الأهداف المتعلقة بالزراعة والغذاء والطاقة والمياه واستدامة المدن وغيرها من الأهداف.
وأفاد بأن المؤتمر حقق تقدما فيما يتعلق بالتكيف مع التغير المناخي من خلال إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة 4 مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الأجندة تحقيق 30 مخرجا للتكيف مع آثار التغير المناخي عالميا ضمن 5 محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.
وأشار إلى مبادرة الإنذار المبكر التي أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة بوصفها من أهم الإنجازات التي شهدها مؤتمر شرم الشيخ على صعيد الصمود، مضيفا أن المؤتمر شهد تقدما واضحا فيما يتعلق بدعم وتمويل التحول العادل في الدول النامية، مضيفا أنه تم عقد خمسة منتديات إقليمية لحشد التمويل المناخي لعدد من المشروعات المناخية وتم عرض نتائجها بمؤتمر شرم الشيخ، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية، مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.
وأكد أن أسواق الكربون ظهرت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات، حيث ثم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بأفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع حيث تم إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.