محمود محيى الدين: المؤسسات المالية الدولية أقرت بأهمية قضايا المناخ

أجندة شرم الشيخ للتكيف تهدف إلى مساعدة 4 مليار شخص على مواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030.

مؤتمر شرم الشيخ أكد أن أسواق الكربون أحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات

أكد الدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن العمل المناخي يعد هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وبالتالي فإن تنفيذه يساعد لشكل مباشر في تحقيق التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الحادي والعشرين للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بعنوان "استدامة الموارد في ظل التغيرات المناخية وسبل الحد من تأثيراتها"، والذي استضافته سلطنة عمان.

وقال محيي الدين إن تغير المناخ يؤثر على النمو والاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية، كما أن الانتقال غير المنضبط للحياد الكربوني له أثار سلبية، موضحاً أن المؤسسات المالية الدولية أقرت بأن قضايا المناخ أصبحت ذات أهمية قصوى بالنسبة للاقتصاد العالمي، كما عمل صندوق النقد الدولي على دمج العمل المناخي ضمن مجالات عمله الأساسية في الرقابة والتمويل والبحوث وبناء القدرات.

وأوضح محيي الدين أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما في ذلك أهداف المناخ تتطلب توافر بيانات مدققة ومحدثة، وتمويل مناسب تتكامل فيه مختلف مصادر التمويل، والكفاءة في التنفيذ على المستوى المؤسسي أو على مستوى السياسات المتعلقة بالتنفيذ.

وأكد رائد المناخ بأن مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ حقق العديد من النتائج في جميع مجالات العمل المناخي، ففي مجال الخسائر والأضرار أقر المؤتمر لأول مرة ضرورة الالتزام بتقديم التمويل اللازم في هذا المجال من خلال إنشاء صندوق معني بالخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على مواجهة آثار التغيرات المناخية وما ينتج عنها من خسائر طبيعية وبشرية.

وفي مجال التكيف، أوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ ناقش قضايا الأمن الغذائي و المائي والطاقة والإشارة لها في نص القرارات الصادرة عن المفاوضات الرسمية في ظل التحديات العالمية الراهنة، كما تم الإتفاق على ضرورة إنتاج طعام صحي ومغذي ومستدام وقادر على الصمود في وجه تغيرات البيئة، فضلاً عن ضم ملف المياه للمرة الأولى في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي.

وأشار في هذا السياق إلى قيام الرئاسة المصرية للمؤتمر بالتعاون مع رواد المناخ بإطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تهدف إلى مساعدة 4 مليارات شخص لمواجهة التغيرات المناخية بحلول عام 2030، حيث تستهدف الأجندة تحقيق 30 مخرجاً للتكيف مع آثار التغير المناخي عالمياً ضمن 5 محاور عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والمناطق الساحلية والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنية التحتية، مع العمل على توفير التمويل والتخطيط اللازم.

وقال محيي الدين ان مبادرة الإنذار المبكر التى أعلن عنها الأمين العام للأمم المتحدة يعد من أهم الإنجازات التي شهدها مؤتمر شرم الشيخ على صعيد التكيف باستثمارات تبلغ 301 مليار دولار سنوياً ما بين عامي 2023 و 2027، كما شهد المؤتمر الإعلان عن بيان نيروبي الذي يسعى لتوفير تسهيلات تمويلية بحجم 14 مليار دولار لدعم التكيف في أفريقيا ضد الكوارث الطبيعية بشتى أنواعها.

وفيما يتعلق بتمويل العمل المناخي، أوضح محيي الدين أن مؤتمر شرم الشيخ طالب بإعادة هيكلة النظام المالي العالمي ليكون أكثر عدالة وكفاءة لتوفير ما يلزم من التمويل، كما شهد إصدار تقرير بعنوان "حشد التمويل من أجل العمل المناخي" والذي يتضمن عدة توصيات هامة فى مجال دفع التمويل المناخي.

وأضاف، أنه تم عقد خمسة منتديات إقليمية لحشد التمويل المناخي لعدد من المشروعات المناخية وتم عرض نتائجها بمؤتمر شرم الشيخ، كما أبرز المؤتمر مبادلة الديون كحل جديد ومبتكر لتمويل العمل المناخي وتخفيف أعباء الديون على الدول النامية،مع عرض نماذج ناجحة لمبادلات الديون المبنية على مؤشرات الأداء.

وأكد أن أسواق الكربون ظهرت بالمؤتمر كأحد الطرق المبتكرة لحشد التمويل من أجل العمل المناخي والحد من الانبعاثات، حيث ثم خلال المؤتمر إطلاق مبادرة الأسواق الكربونية بأفريقيا، كما حظى ملف الغسل الأخضر باهتمام واسع حيث تم إصدار تقرير من قبل مجموعة رفيعة المستوى من الخبراء بتكليف من الأمين للعام للأمم المتحدة لوضع قواعد وأسس للجهات الفاعلة غير الحكومية بما في ذلك الشركات والمستثمرين والمدن والأقاليم فيما يتعلق بالوفاء بوعودهم الخاصة بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري.

ولفت محيي الدين إلى مقترح 1 بالمئة من أجل 1,5 درجة مئوية الذي يستهدف زيادة التمويل والاستثمارات المتعلقة بالمناخ من خلال توسيع نطاق شروط التمويل الميسر ليشمل البلدان متوسطة الدخل بالإضافة للبلدان منخفضة الدخل، مع تحديد معدلات فائدة لا تتجاوز 1 بالمئة تشمل تكلفة الإسهام في النواحي الفنية والتقنية وتدعيم القدرات، ومنح فترة سماح لا تقل عن عشر سنوات وفترة سداد تمتد لعشرين عاماً تشمل الإسهام في النواحي الفنية والتقنية.