البنك المركزي المصري يمد العمل بالنسب المستهدفة للشركات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام

قرر البنك المركزى المصرى مد العمل بالتعليمات الصادرة بموجب الكتاب الدورى المؤرخ فى 22 فبراير 2021 بشأن إلزام البنوك بتحقيق نسبة 25% من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
سيتم مد العمل بتوجيه نسبة 10% من المحفظة لتمويل الشركات والمنشآت الصغير وذلك لمدة عام إضافى تنتهى فى 31 ديسمبر 2023 بدلا من 31 ديسمبر 2022.
يأتى قرار المركزى فى الوقت الذى لم تستطع فيه غالبية البنوك العاملة بالسوق الوصول إلى هذه النسبة وفقا لمتطلبات المركزى.
وتنتهى المهلة الزمنية التى منحها البنك المركزى المصرى للبنوك لتوجية 25% من محافظها الائتمانية إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ستنتهى بنهاية العام الحالى قبل ان يصدر قرار التمديد الجديد.
ونشرت «مال وأعمال الشروق» فى وقت سابق عن مخاطبة عدة بنوك محلية للبنك المركزى المصرى للحصول على مهلة زمنية جديدة للوصول بمحفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 25% تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
وقالت المصادر إن الاوضاع الاقتصادية الراهنة والتى أثرت بالسلب على كبرى الشركات ستلقى بظلالها السلبية على اصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وهو ما يزيد من صعوبة تمويل هذه المشروعات الاكثر تضررا من المتغيرات الاقتصادية.
وقرر مجلس إدارة البنك المركزى، فى فبراير 2021 إلزام البنوك بزيادة التمويل الموجه للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ليصل إلى %25 من محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك بدلا من %20 وفقا للتعليمات السابقة مع تخصيص %10 كحد أدنى من محافظ البنوك للشركات الصغيرة.
وتلتزم البنوك بتحقيق نسبة ال %25 حتى 31 ديسمبر 2022. على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية (المباشرة وغير المباشرة) الممنوحة للعملاء بعد استبعاد جميع الضمانات والتى يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان.