نائب وزير الصحة: هناك ارتباط وثيق بين الأمية والزيادة السكانية

وقع نائب وزير الصحة والسكان للسكان الدكتور طارق توفيق، ورئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار الدكتور محمد يحيي ناصف بروتوكول تعاون مشترك بين المجلس القومي للسكان والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، بمقر الهيئة بالقاهرة.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة والدعم الذي توليه القيادة السياسية للقضية السكانية وآثارها السلبية على حياة الأسرة المصرية، حيث ان الزيادة السكانية تأكل موارد الدولة بحيث تجعل التنمية شيئا مستحيلاً، وارتباطها بالأمية وخاصة المرأة.
وذكر نائب وزير الصحة والسكان أن أهم وأخطر أسباب الزيادة السكانية هو درجة الوعي، حيث إن إرتفاع نسبة الأمية يجعل الحل صعبا للغاية وخاصة أمية المرأة المصرية؛ نظرا لوجود علاقة طردية وثيقة بين نسب الأمية بشكل عام والأمية السكانية بشكل خاص وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، لذا كان لزاما خلق تعاون مشترك بين الهيئة العامة لمحو الأمية والمجلس القومي للسكان.
وأوضح نائب وزير الصحة والسكان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار وضع السياسات والبرامج التي تهدف إلى ضبط النمو السكاني وتحسين الخصائص السكانية ووضعها محل التنفيذ، وكذلك التنسيق مع الوزارات والهيئات الشريكة في الإستراتيجية القومية للسكان.
وأوضح توفيق الي أن البروتوكول يهدف الي توفير البيانات، وحصر أعداد الأميين بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية من خلال مكاتب المجلس بالمحافظات.
كما يهدف الي توفير أماكن بالمحافظات لتنفيذ برامج التدريب التربوي على المنهج السكاني بفريق TOT، والتنسيق بين فروع الهيئة ومكاتب المجلس بالمحافظات في فتح هذه الفصول، بالإضافة إلى إعداد منهج للتعريف بالمشكلة السكانية وتداعياتها من خلال الرسائل السكانية المقدمة من المجلس القومي للسكان، والاستعانة بالخبراء في مجال العمل السكاني والمتخصصين من أساتذة الجامعات.
ويهدف البرتوكول أيضا الي إعتماد منهج محو الأمية السكاني ضمن مناهج هيئة تعليم الكبار في مصر، وتنفيذ برنامج TOT من مدربي الهيئة على منهج محو الأمية السكانية بالمحافظات، بالتنسيق مع المجلس القومي للسكان، وكذلك تدريب العاملين بالمحافظات على المنهج السكاني، وفقاً لخطة الهيئة، وفتح فصول لمحو الأمية بالمحافظات على منهج محو الأمية السكاني بنظام التعاقد الحر، ومتابعة الفصول من خلال لجان المتابعة، وإجراء الامتحانات واستخراج الشهادات وفقاً لتعليمات الهيئة في هذا الشأن وإعداد تقرير ربع سنوي بموقف الفصول والنتائج النهائية.