بينما كان عدد من النساء العربيات يحتفلن باليوم العالمى للمرأة فى أحد الفنادق بإحدى الضواحى الهادئة فى تونس العاصمة، كان أحد الرجال يتحدث فى طرقات الفندق عن خبر أذاعته إحدى الفضائيات عن جلد امرأة فى بلد عربى بسبب اتهامها لقاضٍ بالتحرش بها. وبين هدوء الضاحية التونسية وصخب خبر جلد المرأة العربية دارت حوارات كثيرة فى الندوة التى نظمتها منظمة المرأة العربية حول «العنف ضد المرأة» باستضافة تونس التى تسلمت رئاسة المنظمة العام الماضى وحتى العام المقبل. «70% من نساء العالم معنفات شرقا وغربا» كان هذا الإعلان هو الأكثر إثارة فيما قالته رئيسة منظمة أمهات تونس سيدة العدوى لافتة النظر إلى أن العنف ليس مقصورا على النساء العربيات، ولكن أيضا يشمل الدول الأوروبية والأمريكية. وأشارت العدوى إلى أن كل ما حققته المرأة العربية منذ المؤتمر العالمى للمرأة الذى عقد فى بكين منذ 15 عاما وحتى الآن لم يزد من مشاركة المرأة العربية فى البرلمانات سوى من نسبة 5% إلى 10%. «إلا أن بعض الدول حققت تقدما أوسع من ذلك مثل تونس التى تصل فيها هذه النسبة إلى 27%» تبعا لعدوى. وانتقدت منية عمار، القاضية بديوان وزير العدل التونسى، الدول العربية التى تؤكد على أن مواقفها من المواثيق والمعاهدات الدولية تتراوح ما بين التردد والتحفظ والتأخر على التصديق عليها. وقالت عمار إن هناك 19 دولة عربية صادقت على اتفاقية التمييز ضد المرأة، ولكن معظمها تحفظ على الأحكام الجوهرية فيها، وهو ما أفرغها من مضمونها تحت دعاوى أنها تتعارض مع الشريعة الإسلامية على حد تأكيد عمار. وأشارت القاضية عمار إلى أن المنطقة العربية تأتى فى المرتبة قبل الأخيرة فى المؤشرات الخاصة بمشاركة المرأة فى الحياة العامة ولا يأتى بعدها سوى الدول جنوب الصحراء فى إفريقيا. بينما تلفت الناشطة الحقوقية من المغرب فريدة بنانى الانتباه لنوع آخر من العنف وهو «العنف المشرعن»، وهو العنف الذى يمارسه المشرع العربى ضد المرأة عندما يسن قوانين تميز بين حقوقها وحقوق الرجل على حد تعريفها.
