تراجعت ثقة المستهلك في بريطانيا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الجاري لتقترب من أدنى معدلاتها خلال ثمانية أشهر، مع استمرار أطول سلسلة من التراجع منذ بدء تسجيل هذه البيانات قبل خمسين عاما. وذكرت مؤسسة "جي.إف.كيه" للأبحاث التسويقية أن مؤشر ثقة المستهلك ارتفع بواقع نقطتين في كانون الأول/ديسمبر ليصل إلى سالب 42، قرب قراءة سالب 49 التي سجلها في أيلول/سبتمبر الماضي، والتي كانت تمثل أدنى قراءة له. وتعكس هذه القراءة تأثير ارتفاع الأسعار واحتمالات الركود الاقتصادي على العائلات البريطانية، حيث تعرض المزيد من المستهلكين لتدهور أوضاعهم المالية وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الشهور ال12 المقبلة. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوي ستاتن، مدير استراتيجيات العملاء بالمؤسسة، قوله إن "الرواتب الحقيقية تتدنى مع استمرار التضخم، مما يؤثر على ميزانيات كثير من الأسر في الوقت الذي ندخل الأيام الأخيرة من موسم التسوق قبل أعياد الميلاد". ورفع بنك انجلترا (البنك المركزي البريطاني) أسعار الفائدة تسع مرات خلال الشهور ال12 الماضية، ومن المقرر أن يواصل سياسة التشديد المالي لمجابهة التضخم الذي بلغت نسبته 7ر10% بزيادة خمسة أمثال عن النسبة المستهدفة التي تبلغ 2%.