صحة الشيوخ: صناعة الدواء تواجه تحديات كبيرة وتتطلب تنسيقا وتعاونا بين كل الهيئات

• رئيس هيئة الدواء: لدينا حلقة رقابية متكاملة على المستحضرات الطبية لضمان فاعليتها وجودتها
قال أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن التحديات التي تواجه صناعة الدواء في مصر كبيرة وتتطلب تنسيقاً وتعاوناً بين كل الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة بصناعة الدواء ويكون التعامل بينها قائما على التكامل وليس التنافس.
وأكدوا أن ذلك يحتاج إلى تكاتف وتكامل من الجهات التنفيذية والتشريعية؛ تحقيقاً لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوطين صناعة الدواء في مصر وزيادة صادرات قطاع الدواء.
جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية التي أجرتها اللجنة برئاسة الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ لهيئة الدواء المصرية (فرع كفر الجبل).
وأوضح أعضاء اللجنة، أن هيئة الدواء المصرية يقع على عاتقها مسئولية تنظيم ومراقبة وتصنيع وسلامة تداول الدواء، كما أنها مسئولة عن ضمان وفاعلية ومأمونية الدواء في مصر، مؤكدين أنهم يتابعون عن كثب وبكل دقة أداء الهيئة في مختلف الملفات وممارستها لدورها التنظيمي والرقابة.
وأشادوا بالدور الذي تقوم به هيئة الدواء في تنظيم قطاع الدواء وبالجهود الذي بذلته الهيئة في مواجهة جائحة كورونا ومساهمتها في توفير الأدوية اللازمة، مؤكدين ضرورة استمرار الهيئة في أداء دورها الرقابي على إنتاج الدواء وأهمية تدعيم كوادرها الفنية في ضوء التحديات التي تواجه سوق الدواء في مصر.
ومن جهته، أكد الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، أن الهيئة لديها حلقة رقابية متكاملة على كل المستحضرات الطبية لضمان فاعلية وجودة تلك المستحضرات.
وذكر أن ذلك يتم وفقا لمنظومة عمل منهجية وعلمية بهدف الوصول بمكانة الدواء المصري إلى أعلى مستوى يليق به إقليمياً وعالمياً، لافتاً إلى نجاح الهيئة في الحصول على الاعتماد المتقدم لمنظمة الصحة العالمية وهو ما يؤهلها لأن تكون جهة رقابية ذات مرجعية عالمية.
واستعرضرئيس صحة الشيوخ، مع الدكتور تامر عصام رئيس الهيئة المصرية للدواء، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، الخطوط العريضة لأسس التعاون والتنسيق بين الهيئتين في الفترة القادمة، مؤكدا أن هذا التنسيق والتعاون بين الهيئتين مطلوب لصالح القطاع الصحي في مصر.
واصطحب رئيس هيئة الدواء أعضاء صحة الشيوخ في جولة تفقدية لمباني ومعامل الهيئة، ذاكرا أنه خلال 15 شهرا فقط تم زيادة مساحة مباني الهيئة بفرع كفر الجبل من 22 ألف متر مربع إلى 92 ألف متر، عدد المباني من 11 مبنى إلى 17 وعدد المعامل من 6 معامل إلى 18 على مساحة 2900 متر.
وأشاد أعضاء اللجنة بهذا التطوير الذي شهدته الهيئة خلال الفترة السابقة وطالبوا بزيادة عدد مقرات الهيئة في المحافظات المختلفة، مؤكدين دعمهم للهيئة حتى تستطيع استكمال باقي كوادرها.