لجنة عراقية تحمل عنصرا بالقوات الأمنية مسؤولية إطلاق الرصاص على المتظاهرين

حملت لجنة تحقيقية أمنية عراقية، اليوم الأربعاء، أحد عناصر القوات الأمنية مسؤولية إطلاق الرصاص على المتظاهرين في محافظة ذي قار ما تسبب في وقوع ضحايا وإصابات الأسبوع الماضي.
وقال اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، في بيان صحفي وزع اليوم، "بعد الأحداث التي رافقت التظاهرات في محافظة ذي قار في السابع من ديسمبر الحالي، وجّه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على تداعيات وأسباب إطلاق النار على المتظاهرين في المحافظة، ما أدى إلى استشهاد وجرح عدد منهم وإصابة عدد من الأجهزة الأمنية، وتوصلت إلى أن المتسبّب الرئيسي في الحادثة هو أحد المنتسبين في الأجهزة الأمنية وتم إحالة ملف الأوراق التحقيقية إلى الدائرة القانونية في وزارة الدفاع".
وأوضح أن اللجنة التحقيقية تمكنت من جمع المعلومات والتحري واستجواب عدد من القادة والمنتسبين للأجهزة الأمنية والاستماع إلى إفادات الضباط والمتظاهرين، كما اطلعت على عدد من الأدلة، من بينها المرئية وكانت القوات الموجودة مكلفة بتأمين حماية الأهداف الحيوية في المحافظة، وفض فوج في محافظة ذي قار الشغب التابع إلى قيادة شرطة ذي قار ولم يقُم بواجباته ولم يتم استخدام أدوات مكافحة فض الشغب، وأن انفتاح قطعات الجيش في هذا المكان بناء على اتفاق مسبق بين المتظاهرين وقيادة العمليات وقيادة الشرطة بمنع تواجد القوات لوجود قطاعات الجيش فقط، حسب معظم الإفادات.
وذكر البيان أن اللجنة أوصت "الحكومة المحلية بالإسراع في حسم ملف تعويضات الجرحى الذين تعرضوا إلى الإصابة خلال التظاهرات السابقة والإيعاز إلى قيادة شرطة ذي قار بإعادة هيكلة فوج مكافحة فض الشغب، وتخصيص جلسة من جلسات مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع الأمنية والخدمية لمحافظة ذي قار".
وأكد المتحدث العسكري أن اللجنة طالبت "بإعادة النظر في خطة انتشار القوات وتبديل قسم منها خارج المحافظة والإسراع بتسليم الملف الأمني في داخل المدن إلى قوات وزارة الداخلية، وتفعيل دور القضاء في محافظة ذي قار بتطبيق القانون والإسراع بإصدار أوامر قضائية بحق مثيري الشغب والتخريب في المحافظة من الذين شاركوا في الاعتداء على الأجهزة الأمنية والمال العام".