المشاط تشارك في 3 جلسات نقاشية بالقمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

المشاط: مصر حريصة على دعم مشاركة القطاع الخاص كفاعل أساسي في التنمية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في القمة الدولية للتعاون الإنمائي الفعال التي نظمتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بسويسرا الأسبوع الجاري، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
وتستهدفت القمة بحث أهمية التعاون الإنمائي الفعال ودور الحكومات في حل الأزمات الدولية بما يحفز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية، ويرسخ مبادئ الشفافية والمساءلة، ويعزز الثقة التي تخلق شراكات مؤثرة تنعكس إيجابًا على جهود التنمية في البلدان المختلفة.
وعلى مدار القمة شاركت المشاط، في 3 جلسات افتراضية حول التمويل الفعال لجهود التكيف مع التغيرات المناخية، والتعاون متعدد الأطراف، وكذلك تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية، حيث استعرضت جهود الدولة في دفع العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال التعاون الإنمائي الفعال، وتحفيز جهود التنمية عبر الشراكات الدولية، والمبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر المناخ COP27.
وخلال الجلسة الأولى حول "التمويل الفعال للتكيف مع التغيرات المناخية.. منهجيات الحكومات لبناء القدرة على الصمود"، أكدت المشاط، على أهمية التعاون الإنمائي الفعال من أجل مواجهة التحديات المتتالية التي تمر بها دول العالم على كافة الأصعدة، مشيرة إلى أن تدشين الدول منصاتها الوطنية الخاصة يمكن أن يعزز من قدرتها على وضع استراتيجيات التنمية وتحديد أولوياتها بما يتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، من خلال قيامت هذه المنصات بتعزيز أهداف الشمول والرقمنة والتحول الأخضر.
وتحدثت حول استضافة ورئاسة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، موضحة أن مصر قدمت نموذجًا لتدشين المنصات الوطنية في هذا المؤتمر من خلال إطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوَفِّي"، التي تعكس وضوح أهداف واستراتيجيات الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر ودورها في صياغة المشروعات بما يحقق أهدافها التنموية.
ونوهت بأن برنامج "نُوَفِّي" يتسق مع أهداف مؤتمر المناخ، للوفاء بالتعهدات والانتقال إلى التنفيذ وتحفيز التمويل المناخي، من خلال قائمة واضحة من المشروعات وجاذبة للاستثمارات الخضراء في مجالي التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية، من أجل حشد آليات التمويل المبتكر والمختلط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وذكرت أن البرنامج يحفز التعاون المشترك بين الحكومة من خلال دورها في وضع السياسات والمشروعات إلى جانب الأطراف الأخرى ذات الصلة من القطاع الخاص عبر استثماراته الخضراء، ومؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية والمجتمع المدني وكذلك المنظمات غير الهادفة للربح، من أجل مواجهة تحديات الأمن الغذائي وتحفيز التحول للطاقة النظيفة والإدارة المستدامة للموارد المائية.
كما تحدثت عن إصدار "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، الذي تم إعداده من أجل تحفيز التمويل المناخي وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب هذه الاستثمارات من خلال آليات وأدوات عملية.
في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها شبكة تقييم أداء المنظمات متعددة الأطراف MOPAN، حول التعاون متعدد الأطراف، حيث تم إطلاق الشبكة في عام 2002 لرصد وتقييم أداء منظمات التعاون الإنمائي متعددة لأطراف، حيث تعمل الدول الأعضاء معًا على دعم الحوار والتأثير لتحفيز قدرة المنظمات الدولية على دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتبادل الخبرات في مجال الرصد والتقييم.
وقالت المشاط، إن العالم في الوقت الحالي يمر بتحديات غير مسبوقة تتطلب آليات فورية للتعاون متعدد الأطراف وتقديم الحلول الفعالة لتحقيق التنمية، مشير إلى أن تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تشير إلى أن هناك فجوة تمويلية تقدر بنحو3.7 تريليون دولار في ظل التداعيات التي تسبب فيها وباء كورونا من زيادة الاحتياجات التمويلية للدول.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية انعكست سلبًا على الأوضاع الاقتصادية، لاسيما في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وفاقمت من تحديات أسعار الطاقة والسلع والتقلبات في الأسواق العالمية.
وشددت على أهمية التعاون الإنمائي الفعال في مواجهة هذه التحديات، وضرورة أن يعمل المجتمع الدولي سواء المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف أو الدول المتقدمة على دعم قدرات الدول النامية للمضي قدمًا في مسيرتها التنموية، موضحة أن تسريع وتيرة العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وسد الفجوة التمويلية يتطلب حشدًا للموارد وتعاونًا بين الأطراف ذات الصلة لاسيما القطاع الخاص وإتاحة التمويل المختلط من أجل خلق تنمية مستدامة وشاملة.
كما ألقت وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للجلسة النقاشية حول تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مشيرة إلى أن تحقيق الأثر التنموي المطلوب يتطلب تلبية الاحتياجات التمويلية وتوفير الموارد اللازمة وتحقيق العدالة في توزيع هذه الموارد، لافتة إلى أنه في ظل التحديات المتتالية التي مر بها العالم منذ الجائحة فإن الاحتياجات التمويلية تضاعفت وأصبحت الحكومات بمفردها غير قادرة على تنفيذ خطط التنمية وبالتالي فالشراكات الشاملة مع القطاع الخاص باتت ضرورية.
وشددت على أن القطاع الخاص لديه القدرة والإمكانيات التي تمكنه من لعب دور محوري في تحفيز العمل المناخي ومواجهة تحديات التنمية واستخدام موارده واستثماراته في تنفيذ المشروعات الفعالة في مختلف القطاعات بما يسرع وتيرة التنمية المستدامة، منوهة بأن الأصول الخاصة المدارة عالميًا تقدر بنحو 300 تريليون دولار يمكن توجيهها لدعم جهود التنمية وسد الفجوة التمويلية على مستوى العالم.
ودللت المشاط، على أهمية القطاع الخاص بتقرير البنك الدولي الذي يشير إلى أن 1.4% من أصول القطاع الخاص عالميًا كافية لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، بينما كافة الموارد المتاحة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف لا تلبي سوى 4% من هذه الاحتياجات، مضيفة أن مصر تعمل من خلال سياسات وإجراءات واضحة على حشد جهود القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته في التنمية والعمل المناخي من خلال إصدار وثيقة سياسات ملكية الدولة وإطلاق المبادرات خلال مؤتمر المناخ مثل برنامج "نُوَفِّي" الذي يتضمن قائمة من المشروعات الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.
وأوضحت أن مصر شاركت بنشاط كبير في الشراكة العالمية لأنشطة التعاون الإنمائي الفعال منذ عام 2005، بما في ذلك مرحلة تصميم والمراقبة والقياس الفعال للتعاون الدولي وتمويل التنمية، إلى جانب ذلك فقد دخلت في شراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2018 من أجل إجراء دراسة حول مشاركة القطاع الخاص في التنمية من خلال جهود التعاون الإنمائي الفعال، وذلك بهدف تحديد آليات دعم وتحفيز القطاع الخاص من خلال الشراات الدولية وجهود التعاون الإنمائي في مصر.