مقترح بتصدير المشغولات الذهبية مقابل الخام لتجنب تراجع المعروض محليا

أمين: قدمنا مقترحات للحفاظ على المعروض بعد إلغاء الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية
نادى نجيب يتوقع زيادة صادرات المشغولات بأكثر من 30% العام المقبل
اقترح عدد من القائمين على صناعة وتجارة الذهب، تصدير المشغولات الذهبية مقابل الخام من المعدن الأصفر، لتجنب خلل المعروض محليا، ما يتسبب فى ارتفاع الأسعار.
جاء ذلك الاقتراح بعد إلغاء الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية، لتشجيع المنتج المصرى على الدخول للأسواق العالمية بأسعار منافسة.
وكان على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أعلن خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح معرض الذهب «نبيو» مطلع الأسبوع الحالى، إلغاء جميع الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية، فى مشروع القانون الجديد الخاص بالمعادن، فى إطار استراتيجية تطوير صناعة الذهب فى مصر.
قال وصفى أمين، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن إلغاء الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية، خاصة ضريبة التثمين 0.5% يعتبر من أهم مطالب الشعبة منذ سنوات، موضحا أن المنتج المصرى لم يكن قادرا على المنافسة فى الأسواق الخارجية، خلال السنوات الماضية، بسبب ارتفاع التكلفة مقارنة بالأسواق المنافسة.
وأشار إلى أن القرار سيشجع على زيادة صادرات المشغولات الذهبية خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الشعبة تقدم حاليا مقترحات للجهات المعنية لكى لا ينخفض حجم المعروض من الذهب بالأسواق المحلية نتيجة زيادة التصدير.
وبحسب أمين، تم عرض مقترح على الحكومة ليتم تصدير المشغولات الذهبية ويحصل المصدر على ذهب خام مقابل تلك المشغولات، «على سبيل المثال يمكن تصدير كيلو مشغولات ذهبية، ويحصل المصدر مثلا على كيلو و200 جرام ذهب خام»، مضيفا: «يمكن أيضا تصدير كيلو مشغولات ذهبية، مقابل كيلو ذهب خام ويتم الحصول على قيمة المصنعية بالدولار»، مشيرا إلى المقترحات المقدمة تستهدف الحفاظ على كمية المعروض من الذهب وزيادة التدفقات الدولارية.
وتابع أن تصدير المشغولات الذهبية مقابل الدولار فقط، سيؤثر على السوق المحلية سلبا، «حينها سيقل المعروض من الذهب بالأسواق وسيرتفع سعره بنسبة كبيرة».
من جانبه قال عمرو المغربى، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، إن قرار وزير التموين إلغاء الرسوم على صادرات المشغولات الذهبية، سيعيد العمل فى المصانع والورش التى توقفت الفترة الماضية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار الفترة الماضية، أدى إلى ركود تام فى مبيعات المشغولات الذهبية، بينما الطلب كان على الجنيهات والسبائك، وهو ما أدى لتوقف المصانع والورش التى تصنع المشغولات الذهبية، مشيرا إلى أن هناك مقترحا بتصدير المشغولات الذهبية، مقابل الحصول على خام الذهب، للحفاظ على حجم المعروض المحلى.
وتوقع المغربى، زيادة صادرات المشغولات الذهبية بنسبة كبيرة إذا تم تنفيذ القرار سريعا، مضيفا أنه سيعمل على زيادة التشغيل والعمالة، والقيمة المضافة، دون أن يتأثر المعروض أو السعر.
وكانت أسعار الذهب ارتفعت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الماضى، حتى وصل سعر جرام عيار 21 الأكثر مبيعا فى مصر إلى 1800 جنيه، وأرجع عدد من التجار، هذا الارتفاع إلى نقص المعروض مقارنة بحجم الطلب، مؤكدين أن استيراد الذهب الخام متوقف منذ نحو 3 سنوات، «لذلك عندما تكالب المستهلكون على شراء الذهب للتحوط من التضخم، حدثت فجوة كبيرة بين المطلوب وكمية الذهب المعروضة».
من جانبه قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة المشغولات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية السابق، إن المستهلكين اعتقدوا بمجرد الحديث عن زيادة تصدير المشغولات الذهبية، أن هذا سيؤثر على الأسعار المحلية نتيجة حدوث مزيد من تراجع المعروض، مضيفا «عادة يتم تصدير المشغولات مقابل خام الذهب، كى لا يحدث خلل فى حجم المعروض»، لافتا إلى أن الكمية المعروضة ستظل كما هى، ويبقى تحديد الأسعار فى السوق المحلية يخضع لسعر صرف الدولار، وسعر الذهب العالمى، وحجم العرض والطلب.
وأضاف أنه من الممكن الحصول على خام الذهب من الدولة التى تريد استيراد المشغولات الذهبية من مصر، ويتم تصنيعها هنا فقط، و«بذلك سنحصل على المصنعية بالدولار، ولن نفقد جراما واحدا من كمية المعروض فى السوق المحلية».
وتوقع بأن تزيد صادرات المشغولات الذهبية بنسبة تتجاوز ال30% خلال العام المقبل، إذا تم تنفيذ القرار سريعا، مشيرا إلى أن الرسوم المفروضة على الصادرات كانت تمثل العائق الأكبر أمام التصدير، لأنها تزيد من تكلفة المنتج النهائى وتضعف المنافسة أمام الدول الأخرى.