أعلنت اليونان، الاثنين، تجميد كل أصول نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي إيفا كايلي، وذلك على خلفية شبهات تتعلق بالفساد. وسجنت نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي اليونانية، احتياطياً في بروكسل أمس الأحد، بتهم "فساد" في إطار تحقيق يجريه قاض بلجيكي بشأن مبالغ كبيرة قد تكون دفعتها قطر للتأثير في قرارات داخل هذه المؤسسة الأوروبية الرئيسية، وفقاً لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية. وأكد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية أن كايلي (44 عاماً) وثلاثة أشخاص آخرين سجنوا بقرار من قاضٍ في بروكسل بعد يومين على توقيفهم في إطار تحقيق يستهدف تصرفات الدولة المنظمة لمونديال 2022. وأوضح المصدر القضائي أن كايلي لا تستطيع الإفادة من حصانتها البرلمانية لأنها أوقفت "في حالة تلبس". وأكد المصدر تقارير صحفية أوردت أنه كانت بحوزة كايلي "أكياس مليئة بالأوراق النقدية" في شقة النائبة الاشتراكية الأوروبية. وفتشت الشقة مساء الجمعة الماضية، في العاصمة البلجيكية. وأكدت النيابة العامة تفتيش منزل عضو آخر في البرلمان الأوروبي هو البلجيكي مارك تارابيلا مساء السبت الماضي من دون أن يجري توقيفه. وعادت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا من مالطا إلى بروكسل لمؤازرة الشرطة الفدرالية في تفتيش منزل تارابيلا، على ما أفاد متحدث باسمها. وأوضح أن حضور الرئيسة مطلوب في تحقيق كهذا يستهدف عضوًا في البرلمان الأوروبي انتُخب في بلجيكا "وفق ما يقتضيه الدستور البلجيكي". ورأى المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتيلوني، الأحد، أن قضية الفساد المفترض لحساب قطر والتي تورط فيها ممثلون عن البرلمان الأوروبي، تُعد "مساسًا خطرًا بسمعة" المؤسسة الأوروبية. فيما صرح مسؤول حكومي قطري في وقت سابق بأن "أي ادعاء بسوء سلوك من جانب دولة قطر يمثل مغالطة خطيرة".