النائب مصطفى سالم: مناقشة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الثلاثاء

كشف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عقد اجتماع للجنة صباح الثلاثاء بالاشتراك مع هيئة مكتب اللجنة الاقتصادية واللجنة التشريعية والدستورية، لنظر قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد والصادر برقم 2006 لسنة 2020 ومذكرته الإيصاخية، مشيرا إلى أن الاجتماع سيكون بحضور ممثلي وزارات المالية والتعاون الدولي والبنك المركزي المصري.
وكان المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، أحال تعديلات قانون الإجراءات الضريبية إلى لجنة الخطة والموازنة لمناقشتها بالاشتراك مع هيئات مكاتب اللجنة الاقتصادية والتشريعية.
وأكد سالم أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية بعيدة تماما عن حسابات ومعاملات المواطنين بالبنوك ولا تمس سرية الحسابات من قريب أو بعيد ولكنها تتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبة مع الدول الأجنبية في حالات محددة خاصة بالتهرب الضريبي للشركات العابرة للحدود.
وأضاف سالم أن اللجنة ستستمع لجميع الآراء من المعنيين و خاصة مسؤلي البنك المركزي المصري، الذي لابد أن يعربوا عن رأيهم في هذا التعديل بشكل واضح، ومدى تأثيره وانعكاسة على سرية الحسابات الخاصة بالعملاء من عدمه.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أن اللجنة سيكون هاديها فى ذلك هو الحرص على التطبيق السليم لالتزامات مصر فى الاتفاقيات الضريبية الدولية، وألا يخل التطبيق بالاسرار التجارية أو الصناعية للممولين حيث أن هذا التعديل يتعلق بتبادل بعض المعلومات الضريبية مع الدول الأخري خاصة بحالات محددة مرتبطة بوقائع تهرب ضريبي للشركات عابرة الحدود فقط دون المساس بسرية حسابات العملاء بالبنوك.
وتابع:" أنه من المهم أن تقف مصر على قدم المساواة بالدول الأخري فيما يتعلق بالشفافية وتبادل المعلومات البنكية تطبيقا لالتزاماتها ، خاصة بعد ان انضمت منذ 2016 إلى عضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية"، موضحا أن هناك 172 دولة سبقتنا في التوقيع علي هذة الاتفاقية و منها دول عربية عديدة طبقت هذا التعديل المقترح مثل الإمارات والبحرين.
وأعرب سالم، أنه على يقين أن الدولة المصرية حريصة عل أن يتم تبادل المعلومات، العابر للحدود، وهذا غرض القانون، بما يحقق هدف منع التهرب الضريبي بأشكاله ودون أى مساس بسيادة الدولة وحقوق دافعي الضرائب.
و ذكر سالم أن اللائحة التنفيذية لابد أن توضح بدقة مضمون المعلومات الواجب الإفصاح عنها للأغراض الضريبية فقط، موضحا أن التعديلات في قانون الإجراءات الضريبية تتعلق بحالات التهرب الضريبي فقط ولا مساس بسرية الحسابات.
وكشف سالم أن مصر مقبلة على ما يسمى مراجعة مجموعة النظراء فى هذا الشأن ونثق فى أنها ستحظى بتقييم جيد مشددا على أن تعزيز مكانة مصر الاقتصادية والسياسية سيكون نصب أعين الجميع خلال مناقشة المشروع بالبرلمان. .
َ