ارتفاع قياسي للصادرات الصينية في شهر فبراير

ارتفعت الصادرات والواردات الصينية في شهر فبراير بمعدل متسارع لم تشهده البلاد خلال ثلاث سنوات، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 50% لتصل إلي حوالي 95 مليار دولار، كما ارتفعت الواردات بنفس المقدار.
وتشير هذه الأرقام إلى أن العالم ما زال مقبلا على البضائع الصينية، وهو ما يمثل ضغطاً على الصناعة الصينية من أجل تعويم عملتها، وبالتالي ارتفاع أسعار شراء السلع الصينية، فيما شكك المحللين في دقة هذه الأرقام، إذ يرون أن هذه الزيادة فاقت التوقعات، ويعتقد كثيرين أن ماكينة الصادرات الصينية عادت إلى العمل بقوة مرة أخرى.
لكن عددا من الدول والشركات تقول إن العملة الصينية "اليوان" المقيمة بأقل من قيمتها- مما يؤدي إلى رخص البضائع الصينية- تساعد على انتعاش صادرات البلاد.
يذكر أن الأزمة الاقتصادية العالمية أدت العام الماضي إلى تراجع الطلب على البضائع الصينية، مما أدى إلى إغلاق مصانع وتسريح عمالة.
وكانت الصادرات الصينية قد شهدت نموا كبيرا في شهر يناير، مما يشير إلى استمرار الطلب على السلع الصينية وزيادة إنفاق المستهلكين الصينيين أيضا، حيث زادت الصادرات الصينية في يناير بنسبة 21% فيما ارتفعت الواردات بنسبة 86%.
ويشار أيضاً إلي أن السلطات المحلية حافظت على الأجور متدنية خلال فترة الركود لمساعدة الشركات على الاستمرار في تحقيق أرباح، لكنها تبدو الآن أكثر استعدادا لتلبية مطالب العمال.