مصنعون: إطالة الوقت في تدبير الدولار وعدم إلغاء الاعتمادات المستندية يزيدان أعباء القطاع

مطالب بضرورة السماح باستيراد المواد الخام لعدم توقف عجلة الإنتاج
البهى: أغلب خطوط الإنتاج توقفت والأزمة تهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع
طالب عدد من المصنعين، الحكومة بضرورة حل مشكلة الاعتمادات المستندية كليا، وتوفير العملة الصعبة من الدولار، والسماح باستيراد المواد الخام، لعدم توقف عجلة الإنتاج فى المصانع التى تأثر إنتاجها بشكل كبير، مشيرين إلى أن إطالة الوقت فى تدبير الدولار وعدم إلغاء الاعتماد المستندية بشكل كلى يزيدان الأعباء على القطاع.
وتأتى مطالب المصنعين بعدما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أخيرًا، أنه فى خلال شهرين على أقل تقدير، ستتمكن الدولة من إنهاء المشكلات الخاصة بالاعتمادات المستندية.
وكانت الحكومة وعدت مجتمع الأعمال خلال المؤتمر الاقتصادى فى شهر أكتوبر، بحل كافة المشاكل المتعلقة بالاستيراد بنهاية شهر ديسمبر الجارى.
قال محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن إطالة الوقت فى تدبير الدولار وعدم إلغاء الاعتمادات المستندية بشكل كلى يزيدان الأعباء على القطاع، مشيرا إلى توقف غالبية خطوط الإنتاج بالمصانع بسبب عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج، وهو ما يهدد بإغلاق عدد كبير من المصانع.
وأضاف البهى ل«الشروق»، أن قرار الاعتمادات المستندية أدى إلى تراكم البضائع فى الموانئ، مطالبا بضرورة قبول الدولارات من الشركات المستوردة دون السؤال عن مصدرها، إلى جانب وجود مرونة فى توفير الدولار.
وأوضح البهى أن «المستورد فى السابق كان يتعامل مع الشركات الخارجية بنظام الآجل، بينما حاليا الشركات الخارجية لا تبيع إلا كاش، وهو ما أثر بشكل مباشر على السيولة لدى المستوردين المحليين».
وعانى القطاع الصناعى، خلال الفترة الأخيرة، من ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب زيادة التضخم ونقص سلاسل الإمدادات الناتج عن تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية فى أوكرانيا، فضلا عن تضرر العديد من المصنعين والشركات من قرار العمل بالاعتمادات المستندية وهو الإجراء الذى تم تطبيقه على الاستيراد.
وفى فبراير الماضى، أصدر البنك المركزى قرارًا بوقف التعامل بمستندات التحصيل فى كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية بدلا منها.
وفى محاولة من الحكومة للتدخل لحل الأزمة أصدر البنك المركزى قرارا بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار الاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف، وهو ما ساعد فى الإفراج عن جزء كبير من البضائع، لكن لا تزال هناك قائمة يتم العمل عليها بصورة تدريجية.
من جانبه قال خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الصناعة حاليا فى مرحلة صعبة ولا ننظر إلى تحقيق نمو خلال الفترة الحالية بل إلى «البقاء على قيد الحياة»، وفق تعبيره.
وأضاف ل«الشروق»: «المصنعون متفهمون التزامات الدولة وشروط صندوق النقد والأعباء الكثيرة التى تحتاج سدادها، لكن لابد من فتح استيراد المواد الخام على الأقل من أجل استمرار الإنتاج».
وتابع: «لا ننظر حاليا إلى استثمارات جديدة أو تشغيل أو إضافة خطوط إنتاج؛ بل عدم توقف المصانع بسبب عدم القدرة على الإنتاج».
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهر سبتمبر الماضى، رئيس الوزراء بسرعة إنهاء أزمة الاعتمادات المستندية لتوفير مستلزمات الإنتاج. وكان قد وجه أيضا فى مايو الماضى ووزارة المالية باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التى تم تطبيقها أخيرا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
بينما قال أمير هلالى، رئيس لجنة المستوردين بشعبة السيارات: إن السوق تعانى من ارتفاع الأسعار بسبب عدم القدرة على الاستيراد لصعوبة توفير الدولار، مشيرا إلى أن هناك صعوبة فى إدخال مستلزمات الإنتاج بسبب عدم فتح الاعتمادات المستندية إلى جانب نقص تدبير العملة، وهو ما أدى إلى نقص المعروض فى السوق المحلية.
وأضاف هلالى، أنه يجب على الحكومة الاسراع فى حل هذه المشكلة التى عانت منها غالبية الشركات العاملة فى السوق، موضحا أن الحكومة بالفعل بدأت تفرج عن بعض الشحنات للمنتجات سريعة التلف كالسلع الغذائية، مشددا فى الوقت نفسه على ضرورة إدخال مستلزمات الإنتاج لكى تعاود المصانع العمل بكامل طاقتها مرة أخرى.