تباين ردود فعل النقابات حول قرار وزير المالية بمد التسجيل في الفاتورة الإلكترونية

• نقيب الأطباء البيطريين: قرار وزير المالية استجابة لصوت العقل
تباينت ردود فعل نقابات مهنية، على قرار وزير المالية محمد معيط، بمد فترة تسجيل الكيانات الفردية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من 15 ديسمبر 2022 إلى 30 أبريل 2023 كمهلة أخيرة، على أن تشكل لجان مشتركة بين مصلحة الضرائب ومختلف الفئات المستهدفة بما فيهم أعضاء النقابات المهنية؛ لدراسة وتذليل كل التحديات التي تواجه تسجيل الشرائح المستهدفة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة المحامين أبو بكر ضوة، إن قرار وزير المالية يعد تقدمًا في المفاوضات وخطوة إيجابية من الوزارة أنها بدأت تتفهم الوضع، مشيرا إلى أن المحامين يأملون بإلغاء قرار تسجيلهم في المنظومة الجديدة؛ لأن المحامين أصحاب رسالة وليسوا أصحاب شركات أو لديهم سجلا تجاريا حتى يتم إلزامهم بالفاتورة الإلكترونية.
وتوقع ضوة، في تصريحات ل"الشروق"، أن تدعو النقابة العامة للمحامين جميع النقابات المهنية الأخرى لاجتماع وبحث مسألة التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى يكون هناك موقف واحد بين الجميع، مضيفا: "نحن متمسكون بعدم التسجيل لأننا أصحاب رسالة ولا نبيع سلعة".
وأشار إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة بين النقابة ومصلحة الضرائب ووزارة المالية؛ لبحث المشكلات الضريبية بما فيها المنظومة الجديدة، مؤكدا أن النقابة لن تقف أمام أعضائها الراغبين في تنظيم وقفات احتجاجية لرفض المنظومة الجديدة.
ولفت إلى أنه سيتم الدعوة لعقد اجتماع مجلس النقابة العامة الأسبوع المقبل لمناقشة الأمر.
ومن جهته، قال نقيب الأطباء حسين خيري، إن قرار وزير المالية محمد معيط بمد أجل التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان إحدى طلبات نقابة الأطباء في اجتماعها مع قيادات وزارة المالية الثلاثاء الماضي، مؤكدا أن هذا الوقت يتيح للنقابة دراسة الأمور المتعلقة بالمنظومة والعمل على حل أية مشكلات تتعلق بالأطباء.
وأشار إلى أن نقابة الأطباء سبقت وأن أعلنت في نوفمبر الماضي رفضها إلزام أعضائها بالدخول في منظومة الفاتورة الإلكترونية وأقامت دعوى قضائية لإلغاء قرار وزارة المالية ومصلحة الضرائب؛ لكنها تعمل في جميع الاتجاهات المشروعة مثل التفاوض مع وزارة المالية وبحث مشكلات الأطباء في أنظمة وآليات تحصيل الضرائب؛ لتجنب وقوع أية أضرار على الأطباء.
واعتبر النقيب العام للأطباء البيطريين خالد سليم، قرار وزير المالية استجابة لصوت العقل الذي خرج من النقابة.
وطالب بالإرجاء ومد أجل التسجيل دون عقوبات وغرامات وسيمتد أثره على كل المهن الأخرى التي كانت رافضة لإنفاذ القانون دون طرح بدائل أخرى.
ومن جهتها، تقدمت النائبة هالة أبو السعد وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي موجه إلى وزير المالية، بشأن إلغاء رسوم استخراج الفاتورة الإلكترونية لعدم وجود سند قانوني لها ضمن قانون الضريبة الموحد.
وقالت أبو السعد، في طلبها، إن قرارات مصلحة الضرائب بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية يشوبها البطلان كونها تتعارض ونص القانون، مشيرة إلى أن كل هذه الإجراءات متواكبة مع القانون وتعمل على حوكمة العملية الضريبية، لكن الغريب في الأمر أن هذه القرارات قد بالغت بشكل كبير وغير مستند على أية قوانين في رسوم الفاتورة الإلكترونية.
وتابعت: "انتهزت مصلحة الضرائب الفرصة بهدف التكسب والربح مستغلة المواد القانونية وأصدرت رسومًا مبالغًا فيها لإصدار الفاتورة الإلكترونية، وليس لها سند وتتنافى وأهداف القانون ومقصده، ولزاما على مصلحة الضرائب أن تجعل الفواتير الإلكترونية بلا رسوم كون هذه الرسوم تفرض دون أن يقابلها منفعة، وبالتالي فرض رسوم بلا منفعة هو مخالف للدستور".
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن اللجان ستساعد أصحاب المهن في توفيق أوضاعهم، والتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية قبل انتهاء المهلة الأخيرة بنهاية أبريل المقبل، عبر آليات تنفيذية أكثر تيسيرًا، وذلك على ضوء استفساراتهم التي تعكس حاجتهم إلى فترة إضافية لاستيعاب الإجراءات والقواعد المقررة، وما يعود عليهم من مزايا مهمة طالما طالبوا بإقرارها، بما فيها تسهيل إجراءات الفحص الضريبي، والاعتماد على الأنظمة الإلكترونية بالشكل الذي تنتهي معه التقديرات الجزافية.
كما وجه الوزير، بتعظيم جهود التوعية الضريبية عن منظومة الفاتورة الإلكترونية للكيانات الفردية، ولمختلف الفئات المستهدفة، خلال هذه المهلة، التي تنتهي بنهاية أبريل المقبل، عبر عدة مسارات بما فيها الندوات وورش العمل والمؤتمرات المتخصصة؛ لشرح آليات العمل بهذه المنظومة وإجراءات الانضمام إليها.