وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب علاء عابد، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر1) بميناء دمياط، وذلك باستبدال نص المادة الأولى من هذا القانون. ويمنح القانون التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر واحد" بميناء دمياط، لشركة دمياط اليانس لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" وهي شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة، "شركة المشروع" والمنبثقة من التحالف "أنت شيب هباك لويد هابي كلويد"، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/ 2022 المرفق لهذا القانون والجدول والجداول الملحقة به. ونص البندان (30-1) "التعديلات" من العقد المرافق للقانون المشار إليه على أن أي تعديل في هذه الاتفاقية لن يكون ساري المفعول إلا إذا تم كتابته والتوقيع عليه بواسطة أو بالنيابة عن كل من الطرفين وموافقة مجلس النواب المصري عليه، وإصداره بقانون، ونشره في الجريدة الرسمية. وأشارت المذكرة، إلى إجراء بعض التعديلات على العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به، وذلك بتغيير اسم رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط ومسميات بعض الشركات الواردة بالبند، وتعديل بعض الجداول غير المستثناة من وجوب موافقة مجلس النواب الموقر عليها بعد إصدار القانون رقم (26) لسنة 2022 المشار إليه، ومن ضمنها تعديل الجدول رقم (10) الملحق بالعقد بناء على موافقة الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية الصادرة في 2022/3/22؛ لذلك فقد عدلت المادة الأولى من القانون سالف البيان بالنص على أن يمنح الالتزام المشار إليه وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 2022/5/18 والجداول الملحقة به، واستبدال العقد والجداول المرافقة لمشروع القانون المعروض بالعقد والجداول المرافقة للقانون رقم (26) لسنة 2022.