أمير وقاضية وجندي.. من هي مجموعة الرايخ التي خططت لإسقاط الحكومة في ألمانيا؟

أعلنت السلطات الألمانية، القبض على 25 فردا يشتبه في انتمائهم إلى مجموعة "مواطني الرايخ" الإرهابية التي كانت تخطط للإعداد لإسقاط الدولة بينهم أمير وقاضية وجندي.
ومنذ الساعات الأولى من صباح الأربعاء، شن 3 آلاف من خدمات الطورائ من المكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية الألمانية (BKA) والوحدات الخاصة الألمانية مثل GSG 9 وقوات SEK، حملة مداهمات على المجموعة التي تطلق على نفسها "مواطني الرايخ" أو "شادو" بينها العاصمة برلين.
وذكرت صحيفة بيلد، إنه تمت مداهمة 137 مقرا يملكها 52 مشتبهاً بهم، وألقي القبض على 25 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى المجموعة الإرهابية في عدد من الولايات الألمانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الخاصة اقتحمت منزل القاضية بيرجيت عضو حزب "البديل من أجل ألمانيا" السابقة في البوندستاج القاضية بيرجيت إم. (58) سنة في حي فيلا وانسي في برلين، وألقت القبض عليها.
وأفادت الصحيفة بأن الخلية الارهابية تشكلت حول الأمير هنري الثالث عشر رويس المسجل لدى السلطات كشخص خطير ويبلغ من العمر حاليا 71 عاما والقاضية بيرجيت م من ولاية برلين، كما ضمت أعضاء آخرين منهم كريستيان وبيتر، السياسي البارز السابق في حزب البديل لأجل ألمانيا، وجندي نشط في القوات الخاصة للجيش وعدد من جنود الاحتياط.
وقال نانسي فيزر، وزير الداخلية الألمانية، يوم الأربعاء في برلين بعد المداهمات: "التنظيم الإرهابي المزعوم الذي تم الكشف عنه اليوم - بحسب وضع التحقيقات - مدفوع بأوهام التخريب العنيف وإيديولوجيات المؤامرة.. ومع ذلك، فإن سيادة القانون تعرف كيف "تدافع عن نفسها ضد أعداء الديمقراطية"، بحسب بيلد.
وتتبع المحققون في برلين، التحالف السري حول رجل يعيش في ولاية هيسن. وفقًا لصحيفة بيلد، أبلغت إدارة مجلس الشيوخ عن الاشتباه في وجود "مجموعة مناهضة للدستور" إلى سلطات الأمن الفيدرالية في نهاية أغسطس 2022.
وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام الفيدرالي: "منذ نوفمبر 2021، اجتمع أعضاء المجلس بشكل سري بشكل منتظم للتخطيط للاستيلاء المزمع على السلطة في ألمانيا وإنشاء هياكل الدولة الخاصة بهم".
وأوضحت أن المتهمين أسسوا "ذراعا عسكرية" يهدف إلى "القضاء" على دولة القانون الديمقراطية على مستوى البلديات والمقاطعات.
كما شكلت المجموعة، هيئة مركزية يُطلق عليها "المجلس"، وتم تشكيلها على غرار مجلس الوزراء في الحكومة النظامية، أي تتضمن وزارات مثل العدل والخارجية والصحة.
ووفقا للبيانات، "بعد الانقلاب أرادوا تشكيل الحكومة. كان من المقرر أن يؤسس الجهاز الحكومي الجديد كإمارة وفق المبادئ الملكية وتنقسم إلى وزارات مختلفة".
وأوضح المتحدث أن الجندي المتورط هو عضو في قيادة القوات الخاصة الألمانية، مشيرا إلى أن الثكنة التي يعمل بها الجندي تتمركز فيها أيضا قطاعات من الشؤون اللوجستية وموظفي الدعم وإدارة القوات الخاصة.
وبحسب الإدعاء العام، فإن الجندي النشط ضابط صف، وتم تفتيش منزله ومكتبه في ثكنة جراف-تسيبلين بولاية بادن-فورتمبرج. وقد لفت هذا الجندي الانتباه من قبل بسبب معارضته للتطعيمات وأخطرت وحدته السلطات المعنية بموقفه، وتم التحقيق معه، لكن لم تكشف هذه التحقيقات أي صلة له بحوادث متطرفة في القوات الخاصة.
ووصف وزير العدل الاتحادي ماركو بوشمان (45 عاما) المداهمة بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب".
وكتب على تويتر: "تجري عملية كبيرة لمكافحة الإرهاب منذ صباح اليوم. يحقق المدعي العام الفيدرالي في شبكة إرهابية مشتبه بها من بيئة مواطني الرايخ. هناك اشتباه في أنه تم التخطيط لهجوم مسلح على هيئات دستورية ".