قلق أمريكي إزاء تجريم إندونيسيا العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج: يضر بمناخ الاستثمار

عبرت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن القلق إزاء إقرار البرلمان الإندونيسي قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، محذرة من أنه قد يضر بمناخ الاستثمار في أكبر دولة ذات غالبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، للصحفيين: "نشعر بقلق إزاء كيفية تأثير تلك التعديلات على ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية في إندونيسيا"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأضاف: "نشعر بقلق أيضا بشأن تأثير القانون على المواطنين الأمريكيين الذي يزورون ويقيمون في إندونيسيا، وكذلك على مناخ الاستثمار بالنسبة للشركات الأمريكية".
وأقرّ البرلمان الإندونيسي تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات.
بحسب النص الذي حصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج السجن سنة.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ في عام 2025، بعد ثلاث سنوات من إقراره.
وقال إدوارد عمر شريف، نائب وزير القانون وحقوق الإنسان إن "هذا الأمر طال انتظاره منذ 59 عاما"، مضيفا أن القانون الجنائي القديم كان من بقايا الحكم الاستعماري الهولندي.
واحتشد مئات الإندونيسيين في عدة مدن، يوم الاثنين، مطالبين البرلمان بإلغاء التشريع.