نشر تفاصيل الاتفاق السياسي الإطاري.. تأكيدا لما انفردت به الشروق

وقعت الأطراف السودانية بالقصر الجمهوري في الخرطوم، اليوم الاثنين، اتفاقا سياسيا إطاريا يقضي بإنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ قرارات 25 أكتوبر 2021، جاءت بنوده مطابقة للنص الذي انفردت به «الشروق» صباح اليوم.
ووسط حضور إقليمي ودولي ضم الآلية الثلاثية والسفراء وممثلي الهيئات الدبلوماسية، وقع على الاتفاق كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القائد العام للقوات المسلحة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، وقوى سياسية من بينها حزب الأمة القومي والمؤتمر السوداني والحزب الاتحادي والمؤتمر الشعبي وقوى إعلان الحرية والتغيير المجلس المركزي والجبهة الثورية وجيش تحرير السودان وتجمع قوى تحرير السودان ومؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات.
ونشرت وسائل إعلام سودانية وقوى سياسية سودانية من بينها موقع سودان تربيون وحزب المؤتمر السوداني (بقيادة عمر الدقير) مساء اليوم الاثنين، نسخة من نص الاتفاق مطابقة للنسخة التى انفردت بها «الشروق» في وقت مبكر من صباح اليوم قبيل توقيع الاتفاق.
«الشروق» تنفرد بالنص النهائي ل «الاتفاق الإطاري» لإنهاء الأزمة السودانية
ويؤكد الاتفاق الإطاري في جانب المبادئ العامة على وحدة وسيادة السودان وأنها دولة مدنية ديمقراطية فيدرالية برلمانية، السيادة فيها للشعب ويسود فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الانتخابات الحرة والنزيهة، بجانب التأكيد على جيش مهني قومي واحد، ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي؛ ورفض وإدانة وتجريم كافة أشكال اللجوء إلى العنف والتطرف والانقلابات العسكرية أو الخروج على الشرعية الدستورية وتقويض النظام الديمقراطي.
كما ينص على الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وقومي واحد يحمي حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة.
ويحظر مزاولة القوات المسلحة الأعمال الاستثمارية والتجارية ما عدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية السودانية.
وينص الاتفاق على اختيار رئيس وزراء انتقالي، وتنظيم انتخابات في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين على أن تبدأ الفترة الانتقالية مع تعيين رئيس الوزراء.
وتنص البنود كذلك على أن تعيين مدير جهاز المخابرات من صلاحية رئيس الوزراء، وإطلاق عملية شاملة لكشف الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، وكذلك دمج قوات الدعم السريع ضمن الجيش، وأن تتبع قوات الأمن لوزارة الداخلية، كما ينص على تفكيك نظام "30 يونيو" (نظام الرئيس السابق عمر البشير).
وانفردت "الشروق"، الأسبوع الماضي، بالنص الأول للاتفاق الإطاري فور إجازته من القوى السياسية.
«الشروق» تنفرد بالنص الكامل لمشروع «الاتفاق الإطاري» لإنهاء الأزمة السودانية