منظمة التعاون الإسلامي: 63 مليار دولار عجزا في تجارة المنتجات الحلال بالدول الأعضاء

ذكر التقرير السنوي لمنظمة التعاون الإسلامي حول الاقتصاد الحلال لعام 2022، أن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي سجلت عجزاً تجارياً قدره 63 مليار دولار أمريكي لمنتجات الاقتصاد الحلال في عام 2021.
وأوضح التقرير - الذي بثه اتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا) - أن منتجات الاقتصاد الحلال شملت المنتجات الغذائية والأزياء ومستحضرات الأدوية والتجميل، وبلغت قيمة الصادرات 275 مليار دولار أمريكي، وإجمالي واردات بلغ 338 مليار دولار أمريكي، حيث جاءت نسبة 18% من الواردات من دول أعضاء أخرى في منظمة التعاون الإسلامي، في حين أن ثلاث دول فقط في منظمة التعاون الإسلامي (تركيا وإندونيسيا وماليزيا) هي التي كانت ضمن أهم الدول ال 20 المصدّرة لمنتجات الاقتصاد الحلال.
يشار إلى أن هذا التقرير تم إطلاقه رسميا في إسطنبول في 29 نوفمبر 2022 خلال تظاهرة حضرها وزراء الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وممثلين من الأجهزة التابعة للمنظمة، وتم إعداده بتكليف من المركز الإسلامي لتنمية التجارة من قبل مؤسسة (DinarStandard)، وهي مؤسسة أبحاث واستشارات مقرها الولايات المتحدة.
من جانبها، قالت المديرة العامة للمركز الإسلامي لتنمية التجارة لطيفة البوعبدلاوي إنه "على مدار ما يقرب من أربعة عقود، سعى المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال الترويج لمنتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتطوير الشراكات والتحالفات الاستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب داخل منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات. من خلال هذا التقرير، نهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي وتمكينها من العمل بشكل مشترك، وتعزيز النمو الشامل والرفع من حصة منظمة التعاون الإسلامي في قطاع التجارة والاستثمارات الحلال بنزاهة ومصداقية".
وفي الوقت الذي تعتمد فيه دول منظمة التعاون الإسلامي على الواردات في قطاعات الأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل، تعتبر مُصدرا صافيا لمنتجات الملابس والأحذية، حيث قامت بتصدير منتجات بقيمة 101.94 مليار دولار أمريكي في عام 2021، بينما بلغت الواردات 34.96 مليار دولار أمريكي، مما ساهم في تحقيق ميزان تجاري إيجابي قدره 66.98 مليار دولار أمريكي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، تلقت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 180 استثمارا شمل القطاعات الثمانية للاقتصاد الحلال، حيث تم الإعلان عن 120 صفقة بقيمة 7.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021.
ويأتي تشجيع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للفرص في مجال التجارة والاستثمارات الحلال، نتيجة طلب المستهلكين على نمط الحياة الحلال (1.7 تريليون دولار في عام 2021) الذي يمثل 79٪ من الإنفاق العالمي (2.1 تريليون دولار). فيما قُدرت قيمة إنفاق المستهلكين المسلمين على المنتجات الغذائية في دول منظمة التعاون الإسلامي بمبلغ 1.07 تريليون دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2026، مما يوفر فرصة قوية لدول منظمة التعاون الإسلامي لزيادة إنتاجها، والاستفادة من الطلب الاستهلاكي المتزايد على المنتجات الغذائية الصحية والعضوية، واعتماد الرقمنة في كل جوانب هذه الصناعة.
وبحسب التقرير، بلغت قيمة أصول التمويل الإسلامي في دول منظمة التعاون الإسلامي 3.32 تريليون دولار أمريكي في عام 2020 ومن المتوقع أن تصل إلى 4.82 تريليون دولار أمريكي في عام 2025 بمعدل نمو سنوي مُركّب قدره 7.8%. وفي عام 2021، شكلت الصفقات المالية 23% من جميع المعاملات في دول منظمة التعاون الإسلامي.
كما شكّلت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ستة من أكبر 10 أسواق عالمية لإنفاق المستهلكين المسلمين على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021، إذ أنفق المستهلكون المسلمون من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يُقدّر بنحو 141 مليار دولار أمريكي على وسائل الإعلام والترفيه في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 231 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وأوضح التقرير أن السفر أحد أكثر القطاعات تضرراً من جائحة (كوفيد-19)، وأنفق المسافرون المسلمون من دول منظمة التعاون الإسلامي ما مجموعه 86 مليار دولار أمريكي في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى 211 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
وأشار التقرير إلى أن التعليم الإسلامي يعد عاملاً مهماً في تمكين الاقتصاد الحلال، وهو ضروري لتعليم العاملين في هذه الصناعة في سلسلة التوريد الحلال، لافتا إلى أن المستهلكين المسلمين في دول منظمة التعاون الإسلامي أنفقوا 15 مليار دولار أمريكي على التعليم العالي في عام 2021، وكانت الأسواق الثلاثة الأولى في المملكة العربية السعودية وتركيا وإندونيسيا. ومن المتوقع أن يصل هذا الإنفاق إلى 19 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.
كما يتضمن التقرير مؤشر التجارة والاستثمار للاقتصاد الحلال لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يصنف النشاط التجاري العالمي والداخلي لدول منظمة التعاون الإسلامي في القطاعات المرتبطة بالحلال، فضلاً عن جاذبية الدول للمستثمرين، ويتكون المؤشر من 61 مقياسا من خمس مكونات لكل من قطاعات الاقتصاد الإسلامي الثمانية: (التمويل الإسلامي، الأغذية الحلال، السفر الصديق للمسلمين، الأزياء المحتشمة، الإعلام/الترفيه، المستحضرات الصيدلانية الحلال، مستحضرات التجميل الحلال، التعليم العالي)، وجاءت الدول الخمس الأولى المصنفة في هذا المؤشر كالآتي (ماليزيا - الإمارات العربية المتحدة - المملكة العربية السعودية - تركيا - البحرين).
من جانبه قال الشريك الإداري في مؤسسة (DinarStandard) رافع الدين شيكوه: " يحدد هذا التقرير 20 بندا استراتيجيا قابلا للتنفيذ للجهات والأجهزة التي تمثل منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء لاستكشافها وتنفيذها، مجمَّعة في خمس فئات إستراتيجية. تتكون هذه الفئات من بناء المرونة الاقتصادية الوطنية، والتعاون فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي/ ودول الجنوب، والترويج والتوعية بالاقتصاد الحلال، وجذب الاستثمارات وتسهيلها"
وتشمل الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ للجهات والأجهزة التي تمثل منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء لاستكشافها وتنفيذها، مجمَّعة في خمس فئات استراتيجية. تتكون هذه الفئات من بناء المرونة الاقتصادية الوطنية، والتي تشمل توطين الإنتاج الحلال وإطلاق البرامج التعجيلية، والتعاون فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي/ ودول الجنوب، والذي يستلزم إقامة شراكات اقتصادية وتسهيل إصدار شهادات الحلال، والبحث والابتكار، التي تركز على التقنيات الناشئة وبناء القدرات، والترويج والتوعية بالاقتصاد الحلال، والذي يشمل دعم الشركات الصغرى والمتوسطة وإقامة المعارض التجارية، وجذب الاستثمارات وتسهيلها، كما تشمل إنشاء وكالات تشجيع الاستثمار وتعاون الأطراف المعنية. بالإضافة إلى ذلك، تم تفصيل توصيات استراتيجية وتكتيكية خاصة بالقطاع للأطراف المعنية والمستثمرين في كل فصل من الفصول.
يذكر أن المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT)، الذي تأسس المركز الإسلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء عام 1984، هو الجهاز الفرعي لمنظمة التعاون الإسلامي المكلف بتنمية التجارة والاستثمار في دول منظمة التعاون الإسلامي. وعلى مدار ما يقرب من أربعة عقود، سعى المركز الإسلامي لتنمية التجارة إلى تسهيل التجارة والاستثمارات في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال تطوير منتجات وخدمات الاقتصاد الحلال، وتعزيز الشراكات والتحالفات الاستراتيجية بين الأطراف المعنية في الدول الأعضاء، والمساعدة على نشر المعلومات حول العرض والطلب فيما بين دول منظمة التعاون الإسلامي وتعزيز أفضل الممارسات.
بالإضافة إلى تنظيم الندوات، والمنتديات والمؤتمرات، يتكلف المركز الإسلامي لتنمية التجارة بمتابعة المفاوضات التجارية بشأن نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي (TPS-OIC) وكذلك المفاوضات التجارية في إطار منظمة التجارة العالمية، علاوة على ذلك، يعد المركز دراسات قطاعية بهدف تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.