3،2 تريليون دولار قيمة اقتصاد "الحلال" عالميا في 2024

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا" النسخة الثانية من دليل صناعات الحلال الشامل "دبي – بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة"، والذي يستعرض أبرز التوجهات التي ستترك أثرًا على اقتصاد المنطقة لرسم صورة أوضح عن الاقتصاد الإسلامي الوطني والعالمي، حيث توقع وصول قيمة اقتصاد الحلال إلى نحو 3.2 تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2024.
ووصلت قيمة الإنفاق الإسلامي ضمن قطاعات الأغذية والأدوية وأسلوب الحياة في العام 2018 إلى 2.2 تريليون دولار أمريكي ما يعادل 12% من الانفاق العالمي بمعدل نمو سنوي تراكمي 6.2%، وذلك بحسب تقرير "واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي للعام 2019-2020"، حيث تصدرت قطاعات الأغذية والمشروبات الدليل من حيث القيمة والتي وصلت إلى 1.4 تريليون دولار أمريكي مع توقعات بوصولها إلى تريليونين بحلول العام 2021، تبعها قطاعات الأزياء بقيمة 283 مليار دولار أمريكي، في حين حدد الدليل قطاعات الإعلام والأدوية الحلال ومستحضرات التجميل الحلال باعتبارها قطاعات أساسية.
وكانت النسخة الأولى من الدليل التي صدرت في العام 2019 قد أثبتت أهميتها في مساعدة الأطراف المعنية على تحقيق مستهدفاتها طويلة الأمد للاقتصاد الحلال، في حين يحدد الدليل بنسخته الثانية الذي جرى إصدارها بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي و"مركز التجارة والتسويق الحلال" و"دينار ستاندارد" فرص نمو الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب منظومة التمكين، وتدفقات التجارة الحلال، وشهادات واعتمادات الحلال.
واستعرض التقرير أثر الإجراءات المرتبطة بجائحة (كوفيد – 19) على قطاع الحلال، حيث كانت أكثر المجالات تأثرًا هي السفر والتمويل الإسلامي والأزياء، في حين وفرت مجالات الإعلام والترفيه فرصًا قوية. ونوه التقرير بأن سلسلة توريد الأغذية قد تأثرت بشكل كبير أيضًا بهذه الإجراءات، إلا أن اقتصادات سوق الحلال تعاملت معها بمرونة عالية من خلال التركيز على تقريب سلسلة التوريد منها سواء عبر الاستثمار في الإنتاج المحلي أو التعامل مع موردين أقرب على الصعيد الإقليمي.
وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا": في بيان اليوم، "كثفت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية من جهودها الرامية لتعزيز وتنمية الاقتصاد بشكل عام عبر سلسلة من المبادرات والخطط، وهو ما أدى إلى حيوية وتنوع الاقتصاد الحلال. وأسهمت هذه المبادرات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات وإمارة دبي باعتبارها من أهم مراكز الأعمال وفي تسهيل عملية نمو وتطور العديد من القطاعات بما فيها الاقتصاد الإسلامي على مستوى الإمارة، حيث شهد الاقتصاد الإسلامي نموًا على صعيد الاستثمارات بنسبة 399% خلال الفترة بين 2018 2019، أي بنحو 1.2 مليار دولار أمريكي".
وأضافت: "يعمل الدليل على تحديد الفرص الكامنة ضمن قطاعات الاقتصاد الحلال وغيرها من التوجهات، بما يقدم معلومات إستراتيجية تعزز من معارف الشركات ورواد الأعمال الذين يتطلعون للاستثمار في الاقتصاد الإسلامي والاستفادة من فرص نموه وازدهاره".
وساهم في إعداد الدليل مجموعة من الجهات، أبرزها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ومركز الإمارات العالمي للاعتماد، والغرفة التجارية العربية البرازيلية، و"الإسلامي فوودز"، والبوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي "سلام"، وشركة "فونتيرا"، ومختبرات "أبوت" وشركة "أس جي أس"، وشركة الإسلامي للأغذية ومؤسسة سيدال التي تصدر شهادات الحلال في البرازيل، حيث توجهت لوتاه بالشكر لجميع المساهمين في إعداد الدليل والتي قدمت الخدمات والشبكات والقدرات اللازمة للإعداد وريادة مستقبل صناعات الحلال.
وتابعت: "تتميز دبي بموقع استثنائي في قلب منظومة الاقتصاد الإسلامي الإقليمي والعالمي، حيث تفصلها ساعتين جوًا عن نحو 455 مليون مستهلك إسلامي أي ما يعادل 587 مليار دولار أمريكي من قيمة سوق الاستهلاك الحلال، إذ تعتبر إمارة دبي مركز التجارة لنحو 57 دولة من دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ما يمثل 296 مليار دولار أمريكي من واردات صناعات الحلال بحسب أرقام العام 2018".
وبات قطاع الحلال يستقطب أكبر الشركات العالمية من بينها شركة نستله، وشركة "هرشيز" وشركة "كارجيل"، وشركة "بي أر أف"، وشركة "أبوت"، حيث يشهد زيادة نشاط هذه الشركات في الاستثمار وتوسيع محافظهم التجارية في منتجات الحلال.