الرئاسي اليمني: الإجراءات العقابية ضد الحوثيين لا تعني إغلاق الباب أمام مساعي إحلال السلام

كد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، اليوم الاثنين، أن الاجراءات العقابية ضد المليشيات الحوثية لا تعني إغلاق الباب أمام المساعي الحميدة لإحلال السلام والاستقرار في اليمن بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا.
جاء ذلك خلال لقاء العليمي، بمقر اقامته في العاصمة الأردنية عمان، مع رئيس بعثة الإتحاد الأوروبي جابرييل مونويرا فينيالس، وسفير ألمانيا لدى اليمن هوبيرت ييجير، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".
وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود لحشد الدعم الدولي لليمن إلى جانب الإصلاحات الإقتصادية وتنفيذ "قرار مجلس الدفاع الوطني(التابع للحكومة) بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية".
وأوضح العليمي، أن هناك استثناءات للأعمال الإنسانية والقطاع الخاص "من شأنها أن تضمن استمرار تدفق المساعدات والتدخلات الاغاثية إلى مستحقيها الحقيقيين، مع التشديد على توخي الحذر من أي تعاملات أو تحويلات إلى مناطق المليشيات الحوثية خارج نطاق الاستثناءات المعتمدة".
ووضع العليمي السفيرين الأوروبيين أمام تداعيات الهجمات الحوثية على القطاع النفطي، وحرية التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.
وفي وقت سابق اليوم، التقى العليمي، الملك الأردني عبدالله الثاني، برفقة عضوي المجلس الرئاسي طارق صالح، وعبدالله العليمي في العاصمة الأردنية عمان التي وصلها الوفد في زيارة رسمية غير محددة المدة.
ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، فقد عقد اللقاء بقصر الحسينية في عمان، لمناقشة تطورات الشأن اليمني، وأمن المنطقة، والجهود المشتركة لردع التهديدات الحوثية لأمن البحر الأحمر وإمدادات التجارة العالمية والسلم والأمن الدوليين.
ومنذ نحو ثماني سنوات، يشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين قوات الجيش الحكومي مدعومة بقوات التحالف، الذي تقوده السعودية من جهة، ومسلحي الحوثيين عقب أشهر من سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بقوة السلاح.
وأودت الحرب بحياة أكثر من 300 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وفق تقارير صادرة عن الأمم المتحدة في شهر أغسطس الماضي ، فضلاً عن تسببها بجر البلاد نحو اسوأ أزمة إنسانية في العالم.