قمة COP27 عززت خطوات مصر في مواجهة التغيرات المناخية

• مراد: نستهدف التحول إلى الغاز الطبيعى والكهرباء بنسبة 100% فى غضون 5 سنوات للحد من التلوث
عثمان: زيادة «الكربون» فى الجو عن المعدل الطبيعى تؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية
العوضى: خفضنا 10 ملايين طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.. واستخدام الطاقة المتجددة يصل إلى 20٪
محمد: الانبعاثات الكربونية تسبب ارتفاع سطح البحر بمقدار 4.3 ملليمتر سنويًا.. وخفضها ينقذ حياة 153 مليون مواطن
رأى مسئولون وخبراء أن مؤتمر المناخ (COP27) الذى عقدت فعالياته فى مدينة شرم الشيخ مؤخرا، حقق الكثير من المكاسب لمصر، أهمها دعم خطواتها للتغلب على تغيرات المناخ التى تؤثر على حياة الملايين من البشر.
واعتبر الخبراء أن مصر أثبتت قدرتها على تنظيم حدث دولى بهذا الحجم والتنسيق بين مختلف الجهات، مشيرين إلى أن المؤتمر دعم دور مصر الريادى لقارة أفريقيا من خلال تفعيل المبادرة الأفريقية للتكيف التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك بعد النجاح فى الحصول على دعم مالى تم تقديمه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة بقيمة 150 مليون دولار واستضافة وحدة إدارة المبادرة بالقاهرة، كما نجح المؤتمر فى إلزام دول أوروبية والولايات المتحدة بدعم «صندوق الدول الأقل نموا والجزرية، وصندوق الخاص لتغير المناخ»، ب100 مليون دولار للدول الأقل نموا.
وعلى المستوى التفاوضى لأول مرة يتم إدراج بند الخسائر والأضرار فى أجندة المؤتمر بعد رفض إدراج هذا البند لسنوات عديدة من قبل الدول المتقدمة، وتم الانتهاء من التفاوض على بند 6 الخاص بسوق الكربون وكذلك برنامج عمل التخفيف والمضى قدما فى كل من التكيف والتمويل لمناقشتهم فى الإمارات، وبحسب مسئولين وخبراء فإنه يمكننا التأثير بشكل كبير على التغيرات المناخية من خلال إجراءات إيجابية أكثر للحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقال رئيس قطاع نوعية الهواء والضوضاء بوزارة البيئة، الدكتور مصطفى مراد، إن مؤتمر قمة المناخ كان فرصة كبيرة لتقديم كل الدول المشاركة خططا لها لخفض الانبعاثات الضارة على كوكب الأرض، مؤكدا أن مصر من الدول المتأثرة بهذه الانبعاثات، موضحًا أنه خلال الفترة الماضية دول العالم قدمت تعهدات بخفض الانبعاثات الكربونية، لكن قليلا منها هى التى التزمت بوضع خطط تنفيذية لمواجهة تلك الظاهرة الخطرة.
وأضاف مراد، فى تصريحات ل«الشروق»، أن الوزارة اتخذت إجراءات هدفها التحكم فى انبعاثات المنشآت الصناعية، فضلا عن اتخاذ إجراءات حادة فى أكثر من قطاع للسيطرة على الانبعاثات الضارة، وهو ما يطلق عليه «تنسيب الملوثات لمصادرها» بهدف تحديد مدى مساهمة القطاعات المختلفة فى تلوث الهواء خاصة بالجسيمات، وهى الملوث الأساسى فى هواء المدن بصفة عامة.
وأوضح أن قطاع النقل أخذ إجراءات للحد من الانبعاثات الكربونية فى مواصلات النقل الجماعى، عبر التحول نحو المشروعات الطاقة الخضراء مثل «المترو، والأتوبيسات الكهربائية».
وأكد أن التحول فى بعض المشروعات واستخدام الغاز الطبيعى هو أسلوب من أساليب الدولة فى التحكم فى نسبة الكربون فى الجو، مؤكدا أنه للحد من نسبة الانبعاثات الضارة أيضا تتم إجراءات مشددة فى قطاع الصناعة والتأكيد على نوع الوقود الذى يستخدم من قبل المنشآت الصناعية ويتم رصد الانبعاثات عن طريق محطات الرصد ونتخذ إجراءات تجاه أى منشأة مخالفة.
وأكد استهداف الوصول إلى التحول للغاز الطبيعى والكهرباء بنسبة 100% فى غضون 5 سنوات للحد من التلوث، ولا يتعلق الأمر فقط بالتحول للكهرباء أو الغاز الطبيعى، ولكن بتوفير البنية التحتية الكاملة من محطات تزويد الكهرباء والغاز الطبيعى وتدريب القائمين على تلك المحطات وسائقى المركبات، وحتى الأفراد، للتعامل مع المركبات الجديدة، وهو ما يتم الآن بالتعاون مع البنك الدولى ممول المشروع.
بدوره، قال المنسق الأسبق لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية فى مصر، صابر عثمان، إن زيادة «الكربون» فى الجو عن المعدل الطبيعى يؤدى إلى متوسط ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية ثم يؤدى إلى تغير فى مظاهر الطقس، وذوبان الجليد، بينما وجوده فقط فى الجو ليس له أى أضرار على الإنسان بصورة مباشرة.
وأضاف عثمان ل«الشروق»، أن نجاح المؤتمر لا يتوقف عند دولة واحدة، فإذا فرضنا أن مصر خفضت الانبعاثات الكربونية لدرجة الصفر فهذا لن يحل المشكلة لأن وجود الكربون فى الغلاف الجوى مشكلة عالمية يحتاج إلى عمل جماعى.
وأشار إلى أن إنقاذ العالم من ويلات تغير المناخ، يتطلب امتصاص ثانى أكسيد الكربون من الغلاف الجوى ودفنه لإرجاع درجة حرارة الكرة الأرضية إلى معادلتها الطبيعية والتى كانت 14 درجة مئوية.
وأوضح أن درجة حرارة الكرة الأرضية زادت بمعدل درجة مئوية وهى نسبة كبيرة وهذا تسبب فى مظاهر عديدة فى حالة الطقس سواء فيضانات أو تغير درجة حرارة الجو فى دولة معينة وإذابة الجليد، وسيول فى بعض الأماكن.
وتابع عثمان، أن الدول الكبرى تلجأ فى الوقت الحالى إلى ما يعرف ب«منصة تسويق الكربون»، وتهدف إلى أن تجعل هذه الدول المتسببة فى أكبر نسبة من الانبعاثات من خفض جزء من انبعاثاتها وجزء أخرى فى دول نامية سواء عن طريق منح للمساعدة فى استخدام الطاقات المتجددة أو عن طريق دعم مشروعات بيئية تتم فى هذه الدول.
وأكد أن «المنصة» ستضع آليات الحكومة وتنفذها بالتنسيق مع الجهات كافة بهدف دمج جميع الشركات الكبرى بالمنصة وعلى رأسها شركات الأسمدة والبترول، خاصة مع حقبة المنح والحوافز المالية التى تم منحها للشركات مقابل خفض الانبعاثات للتشجيع على التوافق البيئى والمستدام.
من جانبها، قالت أخصائية علوم البيئة وتغير المناخ، الدكتورة سوسن العوضى، إن مصر نجحت فى رفع نسبة استخدام الطاقة المتجددة إلى 20٪، ووضعت خطة للوصول إلى نسبة 42٪ بحلول 2035، فضلا عن أنه فى العام نفسه خفضت نحو 10 ملايين طن من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، فضلا عن توفير 4 ملايين طن مكافئ نفط فى الوقود.
وأكدت العوضى ل«الشروق»، أن مصر تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية فى قارة أفريقيا، بالإضافة لاستراتيجية توليد طاقة الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن قدرات مشروعات الطاقة النظيفة قيد التطوير فى مصر بلغت نحو 3570 ميجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقارب 3.5 مليار دولار.
وتابعت: «رغم أن مصر وأفريقيا كلها لا تساهم فى نسب الكربون العالمية إلا أن خطط مصر التنموية وشعورها بالمسئولية تجعلها تضع خطط الطاقة المتجددة جانبا إلى جنب خطط الإعمار والتنمية حتى تحقق تنمية خضراء صفرية الكربون».
وقال عضو اللجنة العلمية لاتفاقية سايتس، وخبير الحياة البرية والمحميات الطبيعية ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية، عاطف محمد كامل، إن العالم شهد قفزة بنسبة 20% فى الانبعاثات الكربونية، التى بلغت أكثر من 40 مليار طن من ثانى أكسيد الكربون فى عام 2021.
وأضاف محمد ل«الشروق»، أنه لكى يتم معالجة التغيرات المناخية الحالية، يتطلب الأمر خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بنحو 6 إلى 7% للوفاء باتفاقية باريس بشأن تغير المناخ، مؤكدا أن اتفاقية باريس هى أول اتفاقية دولية لحماية المناخ، فى 2015، لافتًا إلى توقيع 197 دولة عليها، وذلك باحتواء معدل الاحتباس الحرارى، وتخفيضه إلى ما دون 1.5 درجة مئوية سنويًا.
وأشار إلى أنه قد انخفضت الانبعاثات الكربونية وفى عام 2020 إلى 5.6% فقط بسبب حالة الإغلاق التى سيطرت على الاقتصاد العالمى لمكافحة فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه إذا لم يتم احتواء الأمر فسيرتفع سطح البحر بمقدار ضعفين أى 4.3 ملليمتر سنويًا، ومن المتوقع أن يقفز معدل الارتفاع بصورة أكبر فى العقد المقبل، بسبب زيادة الانبعاثات الكربونية.
وعن كيفية إزالة ثانى أكسيد الكربون من الجو، قال محمد، إن ذلك يتم من خلال الطاقة الحيوية التى تقوم بامتصاص ثانى أكسيد الكربون واحتجازه، عبر إنماء أشجار تمتص هذا الغاز خلال نموها، إضافة إلى ترميم الغابات وزرع الأشجار لامتصاص ثانى أكسيد الكربون واحتجازه من خلال التمثيل الضوئى، والعمل على توسيع المساحات المستزرعة.
وكشف محمد، أنه إذا سرعت الحكومات المصرية وتيرة العمل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى بشكل كبير ستقلل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الضار، فإنه بذلك سيتم إنقاذ حياة ما يقرب من 153 مليون مواطن قد يتعرضون لخطر الوفاة المبكرة خلال هذا القرن.
وأكد أن هذا طبقا لدراسة علمية أعدها باحثون من جامعة «ديوك» الأمريكية، ونشرت فى دورية «نيتشر كلايمت تشينج» أفادت أن تحسين المناخ وتجنب العوامل المسببة للانبعاثات كالوقود الأحفورى يساعد على إنقاذ ملايين البشر وليس فقط 153 مليون مواطن، مشيرا إلى أن هذه الدراسة أجريت على 154 مدينة فى عدد من الدول التى وقعت على اتفاقية باريس للمناخ.