كشفت مصادر مطلعة في اليابان أن البلاد تدرس استخدام قدرات "ضرب قواعد العدو"، أو ما تفضل تسميته ب "قدرات توجيه ضربات مضادة"، مع حليفتها الولاياتالمتحدة، في حالة تعرض طوكيو لهجوم. وذكرت المصادر - حسب ما نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية اليوم السبت - أنه في ضوء أهمية امتلاك اليابان لمثل هذه القدرات وسط تدهور البيئة الأمنية، سوف تقتصر أهداف مثل هذه الهجمات على الأهداف "العسكرية"، ولكنها قد تعرف كذلك بصورة فضفاضة لتشمل مواقع أخرى، مثل مراكز القيادة. وفي هذا الصدد، قال كيتشي إيشي الأمين العام لحزب كوميتو شريك الحزب الليبرالي الديمقراطي - في مؤتمر صحفي أمس - إن اليابان ستحتاج إلى هذه القدرة "ليس للهجوم المضاد ولكن لردع" الهجمات المسلحة المحتملة على اليابان، مستشهدا بتهديدات من كوريا الشمالية التي اختبرت مرارا الصواريخ الباليستية. ومن المتوقع أن يناقش الحزب الحاكم تفاصيل استخدام هذه القدرات، بما في ذلك الظروف التي يمكن لليابان خلالها استخدام مثل هذه القدرة وما يمكن استهدافه على وجه التحديد. وبحسب أحد المصادر المطلعة، لم يتغير موقف الحكومة اليابانية الأمني الموجه حصريا للدفاع وعدم اللجوء إلى شن هجمات استباقية. وطرحت هذه الأفكار في وثيقة سياسية خلال اجتماع على مستوى العمل للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكته الأصغر في الائتلاف كوميتو بينما تستعد حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا لمراجعة استراتيجيتها للأمن القومي خلال شهر ديسمبر المقبل. وكانت لجنة حكومية يابانية، تتكون في الغالب من خبراء في السياسة الدفاعية والمالية العامة، قد اقترحت الثلاثاء الماضي دعم خطة الحصول على قدرة هجومية لاستهداف قاعدة العدو، ووصفتها بأنها "ضرورية" لتعزيز قدرات الردع اليابانية. يذكر أنه في أبريل الماضي، اقترح الحزب الليبرالي الديمقراطي أن تعلن الحكومة اليابانية عن امتلاكها قدرة هجومية لقاعدة معادية، والتي من شأنها أن تسمح لليابان بضرب وتعطيل صواريخ العدو قبل إطلاقها من أرض أجنبية، كما يسمح اقتراح الحزب باستهداف مراكز القيادة. وكان كوميتو، المعروف باسم "الحزب السلمي"، مترددا في البداية في الموافقة على السماح باستخدام مثل هذه القدرة الهجومية، لكنه بدأ يفكر في قبول موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي بشكل عام. جدير بالكر أن طوكيو كانت قد اعتمدت بشدة على واشنطن لحمايتها بموجب المعاهدة الأمنية اليابانية-الأمريكية لعام 1960، والتي تنص على أن واشنطن ستدافع عن الأراضي الخاضعة للإدارة اليابانية من الهجمات المسلحة.
