كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أهم المؤشرات الإحصائية للعنف ضد المرأة وفقا لنتائج مسح صحة الأسرة المصرية 2021. وأوضح أن إحصائيات العنف من قبل الزوج للسيدات المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج في الفئة العمرية 15 - 49 سنة، جاءت كالتالي: 31 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو الجنسي أو النفسي على يد أزواجهن خلال عام 2021. 22.3 % من النساء المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف النفسي من قبل الزوج خلال عام 2021. حوالي ربع النساء (25.5%) المتزوجات حاليا والسابق لهن الزواج تعرضن للعنف الجسدي من قبل الزوج خلال عام 2021. وأشار التقرير، إلى الممارسات التقليدية الضارة ضد الفتاة، وذكر على رأسها ختان الإناث باعتباره أحد أنواع العنف ضد المرأة، ومن العادات المنتشرة بصورة كبيرة في مصر، مضيفا أنه بالرغم من الجهود المبذولة منذ التسعينيات؛ فإن تلك الظاهرة مازالت مستمرة وتشير الإحصائيات وفقا لمسح صحة الأسرة المصرية 2021 انخفاض نسبة الختان بشكل كبير بين الفتيات. الختان بين البنات: 14.2 % نسبة البنات في الفئة العمرية (0 - 19 سنة) اللائي تم ختانهن. تنخفض نسبة المختونات عام 2021 مقارنة 2014 بحوالي 7 نقاط مئوية. 27 % فقط نسبة البنات المتوقع ختانهن في الفئة العمرية (0 -19 سنة) عام 2021، مقارنة 56.3% عام 2014. ونوه التقرير بمجهودات الدولة نحو حماية المرأة المصرية، وذكر أنه فيما يتعلق بختان الإناث، فقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (مواد جريمة ختان الإناث) وتضمنت التعديلات حذف أي إشارة إلى استخدام المبرر الطبي والمادة 61 وتغليظ العقوبات برفع الحد الأدنى والأقصى للعقوبة واستحداث عقوبات مستقلة للأطباء ومزوالي مهنة التمريض وعقوبات أخرى بالمنشأة كما استحدث ووسع نطاق التأثيم ليشمل صور جديدة لتجريم كل أشكال التحريض أو التشجيع أو الدعوى على ارتكاب الجريمة. قيام اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث بإقامة فعاليات بالتزامن مع اليوم العالمي واليوم الوطني " لمناهضة ختان الإناث"، وأطلقت مراحل جديدة من حملة (احميها من الختان) للعام الثالث على التوالي. استفاد من أنشطة الحملة خلال العام 2021 أكثر من 7 ملايين مستفيد. وفيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، فقد أنشأ المجلس القومي للمرأة، وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة ليصل إجمالي عدد الوحدات المنشئة 26 وحدة على مستوى الجامعات المصرية. كم تم تجهيز 3 وحدات استجابة طبية "عيادات المرأة الأمنة" في مستشفيات الجامعات الحكومية والخاصة والعمل على افتتاحها رسميا خلال عام 2022. ليصل بذلك اجمالي الوحدات الأمنة إلى 8 وحدات تم تدريب جميع طواقمهم الطبية على التعامل مع حالات العنف. كما تم إصدار قرار بإنشاء "الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف" تضم القطاعات والجهات المعنية، بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2021/827).
