ناشطات أمام مجلس الدولة: لن يأخذ حق النساء إلا النساء

بدأت أمس المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان نظر طلب تفسير النصين الخاصين باشتراط ذكورة القاضى المعين فى مجلس الدولة، وسلطة الجمعية العمومية الملزمة للمجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
بينما تجمع العشرات من الناشطات أمس أمام مجلس الدولة احتجاجا على استمرار رفض الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة تعيين القاضيات. وشارك فى الوقفة عدد من أعضاء الجمعيات الأهلية بمحافظات مختلفة منها كفرالشيخ والمنيا وأسيوط والإسكندرية، رافعين لافتات عليها شعارات «لا للتمييز ضد المرأة»، و«نطالب المحكمة الدستورية بحماية الدستور».
وبناء على تعليمات من المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، تم منع المتظاهرات من الوقوف على سلم المجلس، ولم يسمح مسئولو أمن المجلس لهن بالوقوف على رصيف المجلس إلاّ بعد الحصول على تصريح من الشرطة، وفحص لافتاتهن القماشية والورقية، فوافقت الشرطة على منحهن تصريحا بالتظاهر.
ولم تنته المحكمة من مداولتها حتى مثول «الشروق» للطبع، لكن مصادر قضائية رجحت أن يصدر تقرير فى وقت متأخر من المحكمة بتفسير المادتين محل الطلب فى قانون مجلس الدولة.
وأصدرت المحكمة 3 أحكام فى قضايا أخرى قبل تخصيص جلستها الأسبوعية بالكامل لمناقشة المادتين، حيث تنص الأولى على أن يعين فى مجلس الدولة «رجال ويحظر زواجهم من أجنبيات إلاّ باستثناء جمهورى على أن تكون الزوجة الأجنبية عربية» وتنص الثانية على أن «الجمعية العمومية لمستشارى المجلس هى السلطة المنوطة بوضع القواعد التنظيمية للعمل».
وأجرى بعض القضاة الرافضين لتعيين المرأة بمجلس الدولة اتصالات بأعضاء فى المحكمة الدستورية، أكدوا لهم فيها رفضهم المطلق لتصدى «الدستورية» لطلب التفسير وأنها غير مختصة بنظر الموضوع.
ومن ناحيتها، قالت نهاد أبوالقمصان، رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، والمشاركة فى الاحتجاج «إننا ندافع عن دولة القانون وحق كل مواطن فى الاستمتاع بحقوقه فى دولة القانون». وشددت أبوالقمصان على حق الجمعيات والمجتمع المصرى فى التعبير عن آرائهم المعارضة لموقف قضاة مجلس الدولة.
أما بثينة كامل، الناشطة الحقوقية، فوجهت رسالة إلى النساء فى اليوم العالمى للمرأة قائلة «لن يأخذ حقنا غير النساء والذى يحدث هو ثمار لسنوات طويلة من الإقصاء وشىء مؤسف أن نناقش نفس القضية منذ 50 عاما».
وشهدت الوقفة الاحتجاجية نقاشات ساخنة بين المحتجات على قرار الجمعية العمومية وبعض المحامين المترددين على مجلس الدولة المعارضين لدخول المرأة للقضاء.