مفاوضات صعبة في COP27 لحل القضايا الخلافية.. وشكري: اقتراح مصر يلقى قبول أغلب الأطراف

• مقترح بريطانى بتأسيس «صندوق للأضرار» يموله القطاعان العام والخاص.. والاتحاد الأوروبى: عدم التوصل لنتيجة أفضل من «اتفاق سيئ»
شهد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ «COP 27» فى شرم الشيخ، اليوم، جولة مفاوضات صعبة بعدما تم تمديده يوم أمس، فى ظل غياب الاتفاق على حل نقاط خلافيّة عدّة، أبرزها تمويل الأضرار الناجمة من التغيّر المناخى التى تتكبّدها الدول النامية، فيما أكد رئيس المؤتمر وزير الخارجية سامح شكرى على وجود رغبة عارمة من الدول المشاركة للوصول إلى اتفاق مناخى عادل، مشيرا إلى أن اقتراح الرئاسة المصرية للمؤتمر يلقى قبولا من أغلب الأطراف المشاركة.
وناشد شكرى فى تصريحات اليوم على هامش مؤتمر المناخ جميع الأطراف إلى الوصول لاتفاق بشأن النقاط البالغة الأهمية والوقوف على أرضية مشتركة للعمل مع هذه القضايا وكذلك إيجاد سبل لمتابعة المضى فى الحفاظ ومجابهة التغير المناخى، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه بعد النظر والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة تم إعداد النصوص بشأن عدة قضايا وتحديد التوازن فيها، مبينا فى الوقت ذاته أنها سوف تشكل الخطوة التى سوف يتم التحرك منها قدما. وأضاف أنه سوف يتم مواصلة التشاور مع المجموعات المعنية ومنحهم الفرصة لمراجعة هذه النصوص والتعليق عليها، وكذلك طرح بعض التعديلات اللازمة.
وأكد على توازن هذه النصوص، فضلا عن أنها تشكل الطفرات المحتملة التى يمكن تحقيقها وتوافر إجماع بشأنها، مشددا على وجود رغبة عارمة فى مجموعة العمل لاستكشاف ذلك، ومبينا فى الوقت ذاته أنه سيتم توفير الفرص لهم للقيام بذلك وتحمل المسئولية من أجل التوصل إلى صيغة وسطية تصل إلى الإجماع، موضحا أن المسئولية تقع عليهم للمضى قدما، ولفت إلى أنه سيقوم فى القريب بتقديم هذه المعلومات للسكرتير العام، قائلا «العالم الآن يراقبنا والوقت ليس فى صالحنا».
وأكد شكرى أن «الغالبية العظمى من الأطراف أبلغته أنها تعتبر النص متوزانا وقد يؤدى إلى اختراق محتمل توصلا إلى توافق». وتابع: «على الأطراف أن تظهر تصميمها وأن تتوصل إلى توافق»، كما شدد على أن النص المقترح «يبقى على هدف 1.5 درجة مئوية حيا»، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال رئيس مؤتمر «COP 27» إن المسألة تعود إلى مختلف الأطراف للوصول إلى إجماع وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة التحديات الخاصة بتغير المناخ الذى يؤثر على الملايين الذى يعانون من الدمار بسبب الفيضانات والحرائق، مشيرا إلى وجود حلول كثيرة، ومن الضرورى أن يتم تقديم الأسس التى يمكن البناء عليها.
وأضاف شكرى أنه لا يمكنه التعليق على مواقف الأطراف، قائلا: «كل طرف له الحق الكامل فى الانضمام إلى الإجماع أو لا»، لافتا إلى أن ما يتم القيام به الآن هو تسهيل هذه العملية لتوفير المناخ اللازم من أجل الوصول إلى نص يكون مرضيا لمختلف الأطراف.
وحمل وزير الخارجية جميع الأطراف المسئولية للوصول إلى إجماع، مضيفا أنه بعد المشاورات التى أجريت أمس سنوفر النص لكل الأطراف للتوصل إلى بيان ختامى.
وأوضح شكرى أنه بعد جمع مختلف الآراء فيما يخص لغة النص والأفكار والمسئولية، ومسئولية جميع الأطراف للاستفادة من اللغة اللازمة للرد على المقترح والوصول إلى التوازن الصحيح، أشار إلى أن المواقف لا يمكن التعبير عنها من خلال التناقض فى الأفكار، مؤكدا على ضرورة الاعتراف بأنه قد يكون هناك موقف يتناقض مع مواقف الآخرين يحول دون الوصول لإجماع، ولفت إلى أنه يتعين على جميع الأطراف إعادة النظر بعد عرض النص عليهم فى وجهات نظرهم.
وعقد مفاوضو حوالى 200 دولة مجتمعين فى شرم الشيخ، اجتماعات ومباحثات ثنائية طوال الليلة قبل الماضية فى محاولة للتقدّم على صعيد النقاط الشائكة مثل مصير الطاقة الأحفورية أو التعويض على الأضرار الحاصلة جراء التغير المناخى فيما بات يعرف بملف «الخسائر والأضرار».
ونشرت الرئاسة المصرية للمؤتمر مسودة وثيقة نهائية لا تلحظ إحراز تقدم حول هذه النقطة، لكنها تشير للمرة الأولى إلى ضرورة تسريع اعتماد الطاقة المتجددة.
كما دعت الوثيقة إلى «مواصلة الجهود لحصر الاحترار ب1,5 درجة مئوية» فى إشارة واضحة إلى أهداف اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 التى كانت تخشى بعض الدول خفضها.
ونص اتفاق باريس حول المناخ الذى يشكل الحجر الأساس فى مكافحة التغير المناخى، على هدف حصر الاحترار دون الدرجتين المئويتين وإن أمكن بحدود 1,5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.
من جهته، رفض الاتحاد الأوروبى تلك المسودة، معتبرا أنها «غير مقبولة« لأنها ستعرض الالتزامات السابقة بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحترار، للتشكيك، على حد تعبيره.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فرانس تيمرمانس: «نفضل عدم التوصل إلى نتيجة من التوصل إلى اتفاق سيئ»، على حد تعبيره.
وأوضح أمام صحفيين: «نحن قلقون من أشياء رأيناها وسمعناها فى الساعات ال12 الأخيرة»، مضيفا أن «الأوروبيين يريدون إبقاء هدف حصر الاحترار ب1.5 درجة مئوية حيا».
وقالت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناشير إنّ «الاتفاق ليس بالضرورة فى متناول اليد».
من جهته، قال وزير المناخ الهولندى روب ييتين إن هناك شعورا بأن مؤتمر المناخ يشكل تراجعا فى بعض الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى مؤتمر جلاسكو العام الماضى، معبرا عن إحباطه من حالة المفاوضات فى المؤتمر، قائلا إن ذلك «غير مقبول»، وفقا لوكالة «رويترز».
وأضاف ييتين: «أعتقد أن الجميع ليسوا سعداء بالتقدم الذى تم إحرازه خلال الليل. خصوصا بشأن تخفيف الأضرار. ببساطة هذا ليس كافيا». وتابع: «لا نزال بانتظار بعض النصوص، ولكن الأمر يبدو وكأننا نتراجع عن التزامات جلاسكو وهذا غير مقبول».
وأكد مانويل بولجار فيدال من الصندوق العالمى للطبيعة أنه «يجب تكثيف المفاوضات سريعا. لا يمكن ترك هذا العدد من مواضيع التفاوض من دون نتيجة حتى المؤتمر المقبل».
ومن أكثر المسائل تعقيدا مسألة «الخسائر والأضرار» التى لا تزال فى صلب النقاشات بعد الفيضانات غير المسبوقة التى شهدتها باكستان ونيجيريا. وتطالب دول الشمال بإنشاء صندوق خاص لتعويض هذه الأضرار.
ومساء أمس الأول، طرح اقتراح جديد غير رسمى بعد مشاورات قادتها بريطانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات. ويتضمن الاقتراح طرق تمويل «جديدة ومحسنة» من بينها «صندوق للأضرار» يموله شركاء من القطاعين العام والخاص.
وكان «الميسّرون» الرسميّون عرضوا مسوّدة قرار حول هذه المسألة اقترحت ثلاثة خيارات أحدها يشير إلى إنشاء صندوق تحدّد آليّات عمله فى وقت لاحق.
وقالت وزيرة التغير المناخى الباكستانية شيرى رحمن باسم مجموعة 77+الصين التى ترأسها بلادها وتضم 130 دولة إن هذا الخيار مقبول «مع بعض التعديلات القليلة التى اقترحناها».
وتتحفظ الدول الغنية منذ سنوات على فكرة إنشاء آلية خاصة لتمويل هذه الأضرار خشية أن تواجه مسئولية قانونية قد تفتح الباب أمام تعويضات لا تنتهى.
وكان الاتحاد الأوروبى سعى إلى حلحلة هذه العقدة بقبوله بشكل مفاجئ الخميس الماضى مبدأ إنشاء «صندوق استجابة للخسائر والأضرار». إلا أن هذا الصندوق يجب أن يمول من جانب «قاعدة واسعة من المانحين» أى من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، فى إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية فى هذا الملف.
ويطالب الأوروبيون بدعم من مجموعات أخرى بإعادة تأكيد أهداف قوية على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة.
وفيما رحب سيفيه باينيو وزير المال فى أرخبيل توفالو المهدد بارتفاع مستوى مياه البحر، بالعرض الأوروبى معتبرا أنه «تنازل واختراق كبيرين». ولم تكشف الولايات المتحدة ولا الصين موقفهما من الاقتراح.
إلى ذلك، يعتبر مصير الطاقة الأحفورية التى تتحمل المسئولية الأكبر فى الاحترار المناخى منذ الثورة الصناعية، محور مناقشات مكثفة فى «COP 27».
وكان مؤتمر المناخ فى جلاسكو العام الماضى حدد للمرة الأولى هدفا يقضى بخفض استخدام الفحم الذى لا يترافق مع نظام لالتقاط ثانى أكسيد الكربون. وتريد بعض الدول تعزيز هذا الهدف من خلال ذكر النفط والغاز صراحة، الأمر الذى لا يلقى حماسة لدى الدول المنتجة.