تأكيدا ل«الشروق».. باكين تسمح للأصباغ الوطنية بفحصها تمهيدا لبيع الشركة

أعلنت شركة البويات والصناعات الكيماوية باكين، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على السماح لشركة الأصباغ الوطنية المحدودة بالبدء فى إجراءات الفحص النافي للجهالة، وهو الخبر الذي انفردت «الشروق» بنشره منذ نحو أسبوعين.
باكين تتجه للسماح ل«الأصباغ الوطنية» بفحصها.. والموافقة مرهونة ب العروض المنافسة
وكانت مصادر مطلعة كشفت ل«مال وأعمال- الشروق» فى 3 نوفمبر الجاري، أن مجلس إدارة باكين يتجه للسماح لشركة الأصباغ الوطنية بفحص الشركة، نفاذا لعرض الأخيرة بالاستحواذ على كامل الشركة، حيث أبدى كبار المساهمين، وعلى رأسهم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، صاحبة حصة الأغلبية، ترحابا مبدئيا بالعرض المقدم.
وذكرت باكين، فى إفصاح للبورصة، اليوم، أنه بعد الإطلاع ودراسة العرض قرر مجلس الإدارة بالإجماع السماح لشركة الأصباغ الوطنية المحدودة بالبدء فى إجراءات الفحص النافي للجهالة.
وكانت شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة، تقدمت بعرض شراء غير ملزم، للاستحواذ على نسبة 100% من أسهم رأسمالها، مقابل سعر مبدئي يقدر ب29 جنيها للسهم الواحد، حيث اشترطت السماح لها بالفحص النافى للجهالة للمضى قدما فى الصفقة وتحديد السعر النهائى.
وكانت باكين، قد أعلنت فى وقت سابق، اختيار شركة إيليت للاستشارات المالية للقيام بدور المستشار المالى المستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة للشركة، واختيار مكتب الشلقانى للاستشارات القانونية للقيام بدور المستشار القانونى، فينا اختارت بنك الاستثمار الأهلى فاروس للقيام بمهام التفاوض والمفاضلة بين العروض لاختيار أعلى سعر للسهم.
وتستحوذ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على حصة تبلغ 44.63% من أسهم رأسمال باكين، فيما يملك بنك مصر 10.52%، وتمتلك شركة «إيه إم إن» للاستثمار الصناعى حصة تقدر ب7.73%.
وكانت «مال وأعمال الشروق» انفردت أيضا فى 6 أغسطس الماضى، بعزم شركات منافسة تعمل بصناعة البويات والصناعات الكيماوية على تقديم عروض للاستحواذ على باكين، وهو الخبر الذى تحقق فى اليوم التالى مباشرة؛ حيث تقدمت شركة سايبس بعرض استحواذ إلا أنها ستحبته الأسبوع الماضي.
وتُعد باكين إحدى أكبر شركات إنتاج اللاكيهات فى مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وتنتج بويات إنشائية، دهانات صناعية، أحبار طباعة، راتنج ألكيدى.
ويبلغ رأسمال المصدر لباكين حاليا نحو 240 مليون جنيه، موزعة على 24 مليون سهم، بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.