توقيع اتفاقية تحاسبية بين الضرائب واتحاد الغرف التجارية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة

وقع مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب وإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اتفاقية تحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد عبيط وزير المالية، بمد جسور الثقة والتعاون والتواصل مع المجتمع الضريبي وحلة المشكلات والعقبات.
وأكد توفيق، في بيان لمصلحة الضرائب، أن توقيع هذه الاتفاقية التحاسبية يأتي حرصًا من وزارة المالية، ومصلحة الضرائب على مراعاة المستجدات التي طرأت على نشاط تجارة المصوغات بصفة عامة وتجارة المصوغات بالتجزئة بصفة خاصة، ورغبة من كل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية في الوصول إلى حلول للنزاعات القائمة بين هذا النشاط والمصلحة والعمل على تلافي أية نزاعات قد تنشأ مستقبلًا.
وتوجه توفيق، بالشكر لإبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، واصفًا إياه بأنه رمز للصناعة المصرية، ورمزا يُعتز باسمه في مصر كلها ومصلحة الضرائب على وجه الخصوص لما لمسناه من تعاون ودعم وتنسيق عال المستوى ورغبة أكيدة للوصول إلى حل واتفاق لأى مشكلة، كما توجه بالشكر للمهندس هاني ميلاد رئيس شعبة المصوغات وجميع أعضاء الشعبة على تعاونهم مع المصلحة وجهودهم للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول صياغة يتفق عليها الجميع.
كما أعرب توفيق عن شكره للعاملين بقطاع الفحص بمصلحة الضرائب والعاملين بالمكتب الفني لرئيس المصلحة على جهودهم على مدى فترة طويلة للوصول إلى صياغة هذا البروتوكول، مردفا: "إننا كمصلحة ضرائب منفتحين لنجلس سويا مع كل قطاعات المجتمع الضريبي وذلك وفقا لتوجيهات وزير المالية لعمل لقاءات مستمرة مع جميع الأطراف، مطالبا كل الغرف بضرورة عقد لقاءات مستمرة مع المصلحة لحل كل المشكلات والمعوقات.
ومن جهته، أكد إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن توقيع هذه الاتفاقية يُعد نجاحًا جديدا في التعاون بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية من جهة والاتحاد العام للغرف التجارية، وشعبة المشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية من جهة أخرى.
وأوضح أن هذا نهج مثمر تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التواصل المستمر مع المجتمع الضريبي بمختلف فئاته وتؤكد اهتمام وزير المالية بالتواصل الفعال مع كافة الممولين، ذاكرا أن وجود هذه الكوكبة من قيادات مصلحة الضرائب في هذه الاحتفالية لتوقيع بروتوكول المحاسبة الضريبية للمشغولات الذهبية يعكس اهتمام وزارة المالية ومصلحة الضرائب، ودعمها للاتحاد العام للغرف التجارية بمختلف الغرف والشعب التي يشملها.
وأضاف العربي، أن توقيع هذه الاتفاقية لصالحنا جميعا سواء تجار أو صناع، وكذلك في صالح الوطن كله، فكل فرد منا لابد أن يؤدي ما عليه من ضرائب، ويوفي حقوق هذا الوطن.
وتوجه إبراهيم العربي، بالشكر والامتنان لكل من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية وقيادات المصلحة على جهودهم في سبيل الوصول إلى هذا البروتوكول، وأيضا على تلبيتهم الدعوة والاحتفال بتوقيع الاتفاقية التحاسبية.
وأوضح المهندس هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالإتحاد العام للغرف التجارية، أنه إيماناً من مجلس إدارة الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالمسئولية الملقاة على عاتقهم منذ أن تم انتخابهم من الجمعية العمومية للشعبة، لتمثيل المصالح الاقتصادية والتجارية الداخلية، وتشجيع وتنمية قطاع المصوغات والمجوهرات بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية.
وقال: "كان هدفنا الأساسي هو التحرك بخطوات ثابتة وسريعة نحو حل العديد من المشاكل والصعوبات التي يتعرض لها منتسبي القطاع من الصناع والتجار ومؤدي الخدمات في جميع أنحاء الجمهورية بهدف تحقيق الانضباط والاستقرار في السوق الداخلي للمشغولات الذهبية؛ تمهيداً للوصول للعالمية من خلال التوجه إلى تصدير المشغولات الذهبية المصرية المصنوعة بأياد مصرية محترفة توارثناها من أجدادنا العظماء".
وتابع: "فى سبيل ذلك عقد مجلس الإدارة حتى يومنا هذا 8 اجتماعات لمجلس إدارته واجتماع واحد لهيئة مكتبه تم خلالها مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي يتعرض لها القطاع، وتم طرح العديد من المقترحات والتوصيات التي نتطلع إلى تحقيقها، واستطعنا بالعمل وبدعم كامل ومساندة من المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد أن نصل اليوم إلى توقيع اتفاقية تحاسبية لنشاط المصوغات بالتجزئة مع مصلحة الضرائب المصرية".
ومن الجدير بالذكر أن هذا البروتوكول يتضمن الاتفاقية التحاسبية عن نشاط تجارة المصوغات بالتجزئة، وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، والتى تم توقيعها تتناول أسس وقواعد المحاسبة الضريبية للنشاط، وأسس المحاسبة والتقدير، وأحكام عامة.
كما أن تلك الاتفاقية التحاسبية تسري على المنازعات الضريبية القائمة بالنسبة للحالات التقديرية عن السنوات 2016-2020، وأنه يتعين على المأمورية المختصة محاسبة الممول عن أي أنشطة أخرى يثبت مزاولتها، والمحاسبة عن ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها تكون وفقًا لأحكام مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005 المتعلقة بهذا الشأن، كما أنه يتم المحاسبة عن أي تعاقدات أو تعاملات يثبت حدوثها، ويتم المحاسبة وفقًا لما هو وارد بالإقرار الضريبي المقدم من الممول متي كانت النسب الواردة به أكبر من النسب المتفق عليها بتلك الاتفاقية.
وبالنسبة لأسس وقواعد المحاسبة الضريبية لنشاط (تجارة المصوغات بالتجزئة وذلك للحالات التقديرية وفقًا لأحكام القانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته ولاتحته التنفيذية)، ووفقًا للاتفاقية التحاسبية التي تم توقيعها فإنه يتم تحديد الإيرادات السنوية (رقم الأعمال) استنادًا على المعاينة، والمناقشة، والإقرارات الضريبية المقدمة من الممول، والتعاملات مع جهات ملزمة بالخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة، والتعاقدات إن وجدت، وفيما يتعلق بالمعاينة، يتعين على المأموريات المختصة إجراء المعاينات المتكررة للمنشأة للوقوف على كمية المشغولات الذهبية ونوعياتها وأوزانها وعياراتها القانونية والمجوهرات ونوعيتها، وكذلك المشغولات الفضية، ووصف دقيق لتجهيزات المنشأة ومساحتها وموقعها ومعاينة الفروع إن وجدت والإطلاع على أجندة المبيعات ودفتر الفواتير ومحتويات الخزينة.