تقوم مصلحة الضرائب بتوقيع اتفاقيتين تحاسبيتين جديدتين خلال أيام مع اتحاد الغرف التجارية، ضمن 32 اتفاقية يجرى تعديلها حاليًا لتيسير المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة ، حيث اكد مصدر بالمصلحة أن قرار وزير المالية بتفعيل الاتفاقيات التحاسبية مرة أخرى يقتصر على المنشآت التى لا يتجاوز رقم أعمالها مليون جنيه سنويًا، وهى المنشآت الغير ملزمة بإمساك الدفاتر. وأشار المصدر، إلى أن العودة لنظام الاتفاقيات التحاسبية مرة أخرى لا يعنى التراجع عن إلزام الممولين بإمساك الدفاتر، موضحًا أن هناك نصًا سيتضمنه جميع الاتفاقيات التى سيتم توقيعها قريبًا بإلزام الممول بتقديم فواتير للبيع، وبالتالى يمثل هذا إثباتًا لمصروفات المتعاملين معه. وأضاف المصدر، أن الاتفاقية تنص علي تحديد نسب صافى ربح لكل نشاط على حدة لمدة 3 سنوات، تجدد بعدها هذه النسب، لافتًا إلى أن الاتفاقية لن تكون ملزمة لجميع العاملين بالنشاط، وإنما بحسب اختيار الممول. وكان الدكتور أحمد جلال وزير المالية، قد وافق على إعادة العمل بالاتفاقيات الضرائب التحاسبية الموقوفة منذ صدور قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005، بناء على طلب من الاتحاد العام للغرف التجارية لتشجيع المشروعات الصغيرة.