وزير الري: استمرار ارتفاع حرارة الأرض تحد كبير أمام توفير الاحتياجات المائية والغذائية

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إن قطاع الزراعة يستهلك حوالي 70% من موارد المياه حول العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 80% في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا؛ الأمر الذي يستلزم تحقيق الترابط التام بين قطاعي المياه والزراعة لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد سويلم دعمه الكامل لمبادرة "الغذاء والزراعة"، والتي ستتكامل مع مبادرة "التكيف فى قطاع المياه" والتي ستطلقها مصر يوم 14 نوفمبر الجاري خلال فعاليات "يوم المياه" بمؤتمر المناخ.
وتحدث وزير الري، في جلسة إطلاق "مبادرة الغذاء والزراعة .. من أجل التحول المستدام" ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27، السبت، عما يسببه تغير المناخ من تأثير كبير وواضح على قطاعي المياه والزراعة، حيث يؤدي ارتفاع درجة الحرارة لزيادة الاستخدامات المائية والتأثير سلبا على إنتاجية بعض المحاصيل نتيجة موجات الحرارة العالية.
وتابع: "وبالتالي فإن استمرار الارتفاع في درجة حرارة الأرض يمثل تحديا كبيرا في توفير الاحتياجات المائية والغذائية على الصعيد العالمي، الأمر الذي يستلزم دعم قطاعي المياه والزراعة المستدامة لمواجهة التغيرات المناخية، واتخاذ الإجراءات التي تحقق التكيف وتعزز الصمود والمرونة في القطاعين".
وأضاف أن ما يشهده العالم خلال العام الحالي من أحداث أثرت سلبا على سلاسل الإمداد بالغذاء حول العالم بالإضافة للتحديات التي يفرضها تغير المناخ على توفير المياه والغذاء الآمن يدفع الجميع لحشد الجهود (من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص) لدعم قضايا المياه والغذاء؛ لذا وضعت مصر ملفات الأمن المائي والغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ COP27.
وأردف أن التغيرات المناخية دفعت المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية تعتمد على الابتكارات والبحث العلمي.
وأكد سويلم أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، والعمل على زيادة الإنتاجية المحصولية، وأهمية التوسع في استخدام الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة بالاعتماد على أفضل البدائل المستخدمة عالميا في هذا المجال، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا، وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.