وزير النقل: خطة لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات قطارات وأسطح الورش والمباني الحكومية

• وزير النقل يفتتح مركز شنايدر إليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي
افتتح وزير النقل، كامل الوزير، مركز شنايدر اليكتريك للاستدامة والتحول الرقمي، والذي سيتيح لزوار مؤتمر المناخ COP27 والمشاركين فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة للشركة وجهودها في مجال الاستدامة.
وسيعمل الجناح كمحاكاة لقصة الاستدامة للشركة، والتي تعرض حلول وخدمات شنايدر إلكتريك من التكنولوجيا ذات الجهد المتوسط إلى السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والشبكة الصغيرة، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة، بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية وبرامج التدريب التي يتم تقديمها للكهربائيين والطلاب.
وأشار وزير النقل، خلال الافتتاح إلى معدات الإنارة التي تعمل بالطاقة الشمسية، موجها بضرورة النظر في استخدامها في الأماكن النائية البعيدة عن مصادر الكهرباء مثل المزلقانات والأماكن التابعة لهيئة السلامة البحرية، معلنا وجود خطة للوزارة لإدخال الطاقة الشمسية بمحطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمباني الحكومية، وأوصى الشركة بإجراء تجارب حول مدى الاستفادة من أعلى أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.
وقال وزير النقل، في كلمته اليوم الأربعاء خلال جلسة شركة "شنايدر اليكرتيك" عن رؤية وزارة النقل في إرساء دعائم النقل الأخضر المستدام، ضمن فعاليات مؤتمر المناخ اليوم الخميس، إن رؤية الوزارة تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وأن تنفيذ هذه الرؤية تطلب اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وأضاف أن قطاعات الطاقة (الكهرباء والنقل والصناعة) تمثل نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في مصر، ويأتي قطاع النقل في المرتبة الثانية بعد قطاع الكهرباء تأثيرا على البيئة واستهلاكا للطاقة وإنتاجا للانبعاثات الكربونية الضارة، حيث يسهم النقل بنسبة 23% من إجمالى انبعاثات الطاقة.
وأشار الوزير إلى أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، حيث كان لمشروعات البنية التحتية – وعلى رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية.
وأكد أن وزارة النقل وضعت استراتيجية شاملة بالتوسع في تنفيذ مشروعات النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة بدلا من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل، وتتمثل هذه المشروعات في (مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT (السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) بطول 105 كيلو متر وعدد 19 محطة، والذي تم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية بطول حوالي 70 كيلو متر بعدد 12 محطة في يوليو 2022، ويجري حاليا تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بطول 35 كيلو متر بعدد 7 محطات.
كذلك جار تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل (محطة الاستاد بمدينة نصر – العاصمة الإدارية) بطول 56,5 كيلو متر وعدد 22 محطة، ومونوريل غرب النيل (محطة وادي النيل بالمهندسين – السادس من أكتوبر) بطول 42 كيلو متر وعدد 13 محطة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور– إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41,2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة) بطول 46.5 كيلومتر، كما يجري حاليا تنفيذ المرحلة الأولى (6 أكتوبر – الفسطاط) بطول 19 كيلومتر بعدد 17 محطة، ومشروع إنشاء الخط السادس للمترو (الخصوص – المعادي الجديدة) بطول 35 كيلو متر، وجار تحديث الخطين الأول والثاني للمترو من حيث تطوير السكة والأنظمة والوحدات المتحركة وتطوير المحطات.
وتابع أنه يتم تنفيذ مشروع الأوتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري بطول 110 كيلومتر لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة، ومشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر) بطول 21,7 كيلومتر، و مشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومتر، وكذلك إنشاء شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كيلومتر وتشمل عدد 3 خطوط (الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 675 كيلومتر - الخط الثاني (الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر - الخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كيلومتر).
وأوضح الوزير أنه يتم إحلال وتجديد أسطول النقل العام بالتعاون مع الشركات المتخصصة في إنتاج أتوبيسات نقل جماعي صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء أو بالغاز الطبيعي، وتشغيل الأوتوبيسات الكهربية صديقة البيئة (140 أوتوبيس في شرم الشيخ و30 أوتوبيس في العاصمة الإدارية الجديدة) كنموذج سيتم التوسع في تطبيقه على مستوي الجمهورية والبدء في المدن السياحية مثل الغردقة والأقصر وأسوان.
وكذلك زيادة نصيب السكك الحديدية في نقل البضائع من خلال إنشاء خطوط جديدة (خط سكة حديد (كفر داود – السادات) بطول 35 كيلو متر - خط سكة حديد (المناشي – 6 أكتوبر) بطول 70 كيلو متر - خط سكة حديد (بلبيس – العاشر من رمضان – الروبيكي) بطول 50 كيلو متر.
أما بالنسبة لتطوير أسطول الوحدات المتحركة، فأعلن الوزير أنه تم توريد 260 جرار جديد، وإعادة تأهيل 172 جرار، وتوريد 140 عربة بضائع سطح للحاويات، وتوريد 75 عربة نقل غلال، وكذلك توريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة.
ثم تطرق الوزير إلى تطبيق مفهوم الطرق الخضراء صديقة البيئة من خلال التوسع في استخدام تقنية إعادة تدوير طبقات الرصف (CIR – FDR)، حيث يستهلك تنفيذ 1 كيلومتر بالطرق التقليدية حوالي 5500 لتر وقود، بينما يستهلك 1800 لتر وقود فقط عند استخدام تقنية إعادة التدوير، وكذلك التوسع في استخدام المستحلبات الأسفلتية صديقة البيئة في أعمال صيانة الطرق لما لها من خصائص متميزة أهمها تقليل كميات الوقود المستخدمة، وأيضا فصل حركة الشاحنات عن الحركة المرورية في الطرق الرئيسية بإنشاء طرق خدمة جانبية من الخرسانة (الأقل في نسبة التلوث الناتجة عن أعمال الخلط والنقل للأسفلت) مثل طريق الصعيد الصحراوي الغربي وطريق القاهرة السويس الصحراوي والطريق الساحلي الدولي، والتوسع في زراعة وتشجير الطرق لامتصاص الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حركة مرور المركبات، وكذلك إنشاء الكباري العلوية والانفاق لإلغاء التقاطعات السطحية بين شبكة الطرق وخطوط السكك الحديدية للحد من التكدسات المرورية التي تتسبب في زيادة معدلات الثلوث، والتوسع في إنشاء الطرق الدائرية بهدف خلخلة حركة المرور ونقلها إلى خارج نطاق المدن وتقليل تركيز الانبعاثات داخلها ومن أهمها (الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بطول 110 كيلو متر، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير من تقاطع طريق الإسكندرية الزراعي حتى المريوطية بطول 76 كيلو متر، الطريق الدائري الإقليمي بطول 400 كيلو متر، الطريق الدائري الأوسطي بطول 156 كيلو متر، الطريق الدائري حول مدينة الأقصر (الحزام الأخضر) بطول 10 كيلو متر، الطريق الدائري حول مدينة المنصورة بطول 4,5 كيلو متر.
وبالنسبة لتطوير منظومة النقل النهري، أعلن الوزير أنه جاري تنفيذ خطة شاملة للاستفادة من قدرات النقل النهري في نقل البضائع وأثره الإيجابي علي البيئة من خلال تقليل الاعتماد علي النقل البري وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية.
وعن تطوير منظومة النقل البحري، أكد وزير النقل أنه تم التخطيط لإنشاء حواجز للأمواج بالموانئ البحرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ، ويجري العمل حاليا في إنشاء ما يقرب من 15 كيلو متر من حواجز الأمواج (إنشاء حاجز الأمواج الغربي بطول 5400 متر وإنشاء امتداد للحاجز الشرقي بطول 1420 متر في ميناء دمياط – إنشاء حواجز الأمواج بميناء السخنة بطول 3270 متر)، ومخطط إنشاء حوالي 5 كيلو متر حواجز أمواج في ميناء الإسكندرية الكبير.
وفي ختام كلمته أمام الجلسة، قال الوزير: "أتمنى أن تُحقق الجلسة الأهداف المرجوة، وأن تخرج بتوصيات من شأنها التوسع في استخدام وسائل النقل الأخضر المستدام صديق البيئة، وخلق فرص واعدة للمساهمة في دعم هذا المجال".
وبعد ذلك تفقد الوزير غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، حيث قامت الوزارة بتوفير 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 حافلة تابعة لإحدى الشركات الخاصة، وتم تركيب الهوية البصرية على جميع الحافلات، كما تم توفير 140 حافلات تعمل بالكهرباء إلى مدينة شرم الشيخ وتركيب الهوية البصرية.
وفيما يتعلق بمنظومة النقل الأخضر الذكي، فقد تم توفير وعمل منظومة أجهزة قراءة الكود المشفر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وكذلك التكامل بين وزارتي النقل والاتصالات فيما يخص قراءة الكود، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة، وحيث نجحت وزارة النقل نجحت في تحويل مدينة شرم الشيخ لأول مدينة مصرية للنقل الحضري الذكي الأخضر المستدام بالكامل في خمسة أشهر فقط وقبل انطلاق فعاليات مؤتمر المناخ، وتلقت بسبب شكر خاص من لجنة النقل بسكرتارية الأمم المتحدة على منظومة النقل وكافة عناصرها.