وزيرة البيئة تعرض رؤى مصر في تنفيذ العمل المناخي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، أن مصر حرصت خلال رئاستها لقمة المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ وتصميمها للأيام الموضوعية ومبادرات المؤتمر أن تضع موضوعات الطاقة والغذاء والمياه كاحتياجات إنسانية أساسية في قلب العمل المناخي، وانتهاج هذا التوجه في إعداد السياسات وتهيئة السوق وحشد المساعدات الفنية والمصادر التمويلية، من خلال النظر إلى تغير المناخ كتحدي يؤثر على الإنسانية اكثر منه تحدي بيئي.
وأشارت وزيرة البيئة، خلال مداخلتها في البرنامج التليفزيوني لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على هامش فعاليات قمة المناخ بمشاركة آخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى ضرورة مناقشة مؤتمر المناخ COP27 لآليات تشجيع الدول على وضع خططها الوطنية للتكيف، وكيفية تهيئة المناخ الداعم لتنفيذها بتشجيع الاستثمارات الجديدة وجذب القطاع الخاص، لافتة إلى البرنامج الوطني لمشروعات الطاقة والغذاء والمياه "نوفي" كنموذج للتنفيذ، بالاستفادة من الطاقة المتجددة في الزراعة وتحلية المياه، وتحويل مشروعات التكيف إلى مشروعات جاذبة للتمويل البنكي، وتشجيع القطاع الخاص على تمويل التكيف، والعمل على إيجاد آليات تمويلية جديدة لتشجيع تمويل التكيف، وضمان وصول الدول وخاصة النامية إلى هذا التمويل.
وفيما يخص تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء، أكدت وزيرة البيئة أنها قصة ملهمة عملت عليها الحكومة طوال 11 شهرا قبل انطلاق المؤتمر، من خلال عمل متناغم بين مختلف الأطراف مثل تقديم الدعم الفني من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتمويل من البنوك الوطنية ومتابعة وزارات البيئة والسياحة والكهرباء، و باتخاذ عدد من الإجراءات في قطاعات النقل والطاقة وإدارة المخلفات والسياحة تتماشى مع أهداف مصر في خطة مساهماتها الوطنية المحدثة.
وأشارت إلى الدعم الذي قدمه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في بعض المجالات مثل تركيب وحدات الطاقة الشمسية في بعض فنادق المدينة يصل عددها أكثر من 40 فندقا، بالإضافة إلى تعزيز النقل المستدام بتحويل وسائل النقل داخل المدينة للعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، وكانت مصر قد بدأت هذا التوجه منذ 10 سنوات من خلال مشروع استدامة النقل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ولفتت إلى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة جديدة بمدينة شرم الشيخ بالتعاون مع القطاع الخاص تقوم على تعزيز ثقافة الفصل من المنبع والتدوير، إلى جانب مكون التنوع البيولوجي بتطوير المحميات الطبيعية وإشراك القطاع الخاص في إدارتها وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية.