"التنمية المحلية" تطلق مبادرة ال 100 مليون شجرة.. و"التعليم" تشارك في 5 جلسات عن معالجة العمل المناخي السيد علاء ونيفين أشرف ومحمد علاء وشريف حربي وأحمد كساب ودينا شعبان تزامنًا مع انطلاق "COP27" المنعقدة بشرم الشيخ، دشّنت عدة وزارات وجهات حكومية مصرية مبادرات للتوعية بقضايا المناخ، تستهدف من خلالها تنفيذ مشاريع تقدم حلول مبتكرة لمواجهة مخاطر التغير المناخي، بالتركيز على ثلاثة عناصر أساسية هم "التمويل والوعي والتكيف"، بجانب وكذا تسليط الضوء على مشاريع شبابية ريادية لها علاقة بالمناخ. وشهد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمرCOP27 ، إطلاق مبادرة "أسواق الكربون الأفريقية"، التي نتجت عن تعاون إقليمي بين الدول الأفريقية؛ التي من شأنها أن تساهم في توفير التمويل اللازم للعمل المناخي في مختلف دول القارة، وذلك بمشاركة الرئيس الكيني وليام روتو، ورئيس مالاوي لازاروس مكارثي شاكويرا، ووزير البيئة الجابوني لي وايت. وقال محيي الدين إن المبادرة تمثل تعاوناً وتكاملاً إقليمياً فضلاً عن أنها تحقق مبدأ توطين العمل المناخي حيث تنعكس نتائجها بشكل واضح على المزارعين والشركات الصغيرة في أفريقيا، ذاكرا أن أسواق الكربون تشهد نمواً ملحوظاً على مستوى العالم؛ حيث نمت بنسبة 31% منذ عام 2016، كما زاد الطلب على أرصدة الكربون بنحو 50%، مشيراً إلى تزايد الطلب على أرصدة الكربون في أفريقيا. كما شاركت أمس، المبادرة العالمية للأمم المتحدة في مصر "شباب بلد" في "COP27"، ممثلة بعدد من سفراء المبادرة لتعزيز التوعية بقضايا التغير المناخي لدى الشباب، وإبراز دورهم المهم في التعامل مع قضية التغير المناخي. وتمثل هذه المبادرة، التي أطلقت في أثناء منتدى شباب العالم في شرم الشيخ يناير الماضي، أول شراكة في مصر بين القطاعين الحكومي والخاص والشباب، وتطمح إلى أن يكون جميع الشباب في مصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و24 عامًا إما مسجلين في التعليم، أو موظفين، أو لديهم المهارات الكافية للتوظيف، أو لديهم فرص ريادة أعمال، ويشاركون بشكل إيجابي في المجتمع بحلول عام 2030. ودارت الجلسة الأولى للمبادرة حول تأهيل الأطفال والشباب كشركاء في مكافحة التغير المناخي، فيما استعرضت الثانية؛ تقرير عن مصر بموجب مؤشر اليونيسف لمخاطر المناخ على الأطفال، وتقرير آخر عن تأثر الأطفال بموجات الحر من منظور عالمي. من ناحيته، أشار وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إلى المبادرة الرئاسية لزراعة ال 100 مليون شجرة، والتي تبدأ بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة، وعدد من المواقع التي تم رصدها لاستغلالها لتكون حدائق مركزية، موضحًا أن تلك المبادرة ستساعد كثيرا في مواجهة التغيرات المناخية، وسيتوالي تنفيذها المبادرة على مدار 7 سنوات، اعتبارا من العام المالي الحالي، حيث تستهدف البدء بزراعة 7,7 مليون شجرة العام الأول. من جهته، قال وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازي، إن الوزارة لديها خطة استراتيجية لرفع وعي الطلاب والمعلمين بأهمية قضايا التغيرات المناخية، ودمج عامل التغير المناخى والبعد البيئي فى جميع مناهجها، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي خلال شهر أغسطس الماضي، حول مفاهيم قضايا التغيرات المناخية لعدد 150 مدربا، وذلك من خلال حقيبتين تدريبيتين إحداهما للمعلمين، والأخرى للمديرين. ويشارك الوزير، اليوم الأربعاء، في جلسة بقمة المناخ بعنوان "مشروع المدارس المفتوحة للجميع التي تدعم التكنولوجيا"، وذلك لتبادل الرؤى الدولية حول اتجاه ما بعد الوباء بشأن التحول الرقمي لنماذج التعليم في سياق تغير المناخ مع رؤية مشتركة لتعزيز مرونة أنظمة التعليم. وقال الوزير، في تصريحات صحفية، إنه سيشارك في فعاليات جلسة أخرى بعنوان "تعليم تغير المناخ: تحفيز الأطفال لاتخاذ إجراءات في مصر بشأن تغير المناخ"، والتي ستقدم الجهود المشتركة للوزارة مع شركائها في مجال التثقيف بشأن قضايا المناخ. في السياق نفسه، تستعد مصر لإطلاق مبادرة "التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه"، خلال «يوم المياه»، الموافق 14 نوفمبر، ضمن فعاليات قمة المناخ، التي تستضيفها شرم الشيخ، في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر. وقال وزير الري، الدكتور هاني سويلم، إن المبادرة تهدف إلى العمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون في مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي. كما ستطلق وزارة الزراعة، "مبادرة الغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام–FAST"، يوم 12 نوفمبر المقبل، والتي تمثل فرصة كبيرة لمساعدة الدول على التحول إلى بناء نظم زراعية وغذائية صحية أكثر استدامة وأكثر قدرة على الصمود، حيث إن نجاح المبادرة سيعود بالنفع على كل الدول الإفريقية؛ والتي تعتمد بشكل كبير في معيشتها على الزراعة. كما أطلقت وزارة القوى العاملة، مبادرة "المناخ مسئوليتي"، سبتمبر الماضي، في 12 محافظة، حيث تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويشرح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، وطلب ميثاق شرف من كل منشأة صناعية لما يمكن أن تقدمه لحماية بيئة العمل من التلوث.