وزير الري يطالب بالتوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في جلسة "تعزيز الابتكارات العلمية لزيادة المرونة فى إفريقيا تجاه قضايا المناخ"، ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.
وأشار الدكتور سويلم إلى أن مصر تسعى لإيصال صوت إفريقيا إلى العالم خلال مؤتمر المناخ باعتبارها القارة الأقل مسؤلية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضرراً من تغير المناخ، مما يدفعنا للبحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملائمة للتغير المناخي، وأهمية البحث العلمي لإدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء.
كما أكد الدكتور سويلم ضرورة دعم البحث العلمي وخصوصا تمكين الباحثين من تطبيق نتائج أبحاثهم لحل المشاكل الفعلية إلى الأرض.
ولفت إلى أهمية تبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وإفريقيا وأن الحلول التي تعتمد على تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.
وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجميع لحضور جلسة الإطلاق الرسمي ل"مباردة التكيف مع قطاع المياه" والتي ستطلقها مصر خلال "يوم المياه" في 14 نوفمبر الجارى، وتأكيد أهمية دعم هذه المبادرة التي تُعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال جميع الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيراً في الوقت ذاته لأهمية إعطاء الأولوية للدول النامية، والتي تُعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
وأوضح أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون في مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي، مشيراً إلى أن هذه المبادرة أعدت بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".
كما استعرض الدكتور سويلم محاور المبادرة، وهي: (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الإيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي – وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).
وأكد أهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه، مشيراً لاستعداد مصر لتكون مركزاً إقليمياً للقارة الإفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.