إسلام الكسار- رئيس مجموعة KSR موتورز: أتوقع استمرار ارتفاع أسعار السيارات رغم إعفاء المصريين بالخارج من الجمارك

• الموزعون الأكثر تضررا من أزمة نقص السيارات وبالتبعية التجار
توقع إسلام الكسار، رئيس مجموعة KSR موتورز، استمرار ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة بالرغم من إعفاء مركبات المصريين بالخارج من الجمارك، مرجعا ذلك إلى نقص الإنتاج عالميا، بسبب نقص سلاسل الإمداد ومشكلة الرقائق الإلكترونية.
وأضاف الكسار ل«مال وأعمال الشروق»: «الموزعون الأكثر تضررا من أزمة نقص السيارات وبعدهم التجار»، لافتا إلى أن الموزع الذى كانت تبلغ حصته 100 سيارة من الوكيل أصبحت 50 فقط؛ فبالتالى ارتفعت تكلفة العمالة لديهم بسبب قلة التوزيع وهو نفس الوضع لدى التجار.
ولفت رئيس المجموعة إلى أنه من المتوقع تراجع المبيعات بسبب نقص المعروض وهو ما قلل من هامش الربح لدى التجار.
«زيادة أسعار السيارات الجديدة تسبب أيضا فى ارتفاع أسعار المستعمل، وسط مخاوف المستهلك من شراء سيارات جديدة أو بيع السيارة القديمة لديه»، تابع الكسار.
وتوقع رئيس مجموعة KSR موتورز أن تواصل أسعار السيارات ارتفاعها فى مصر سواء المركبات المستعملة أو الجديدة، ولم يقتصر الأمر عليهما فقط بل أيضا قطع غيار السيارات.
وأكد اسلام الكسار أنه بعد الخروج من كل هذه المشكلات السابقة مثل نقص الرقائق وعودة الاستيراد سوف تعود أسعار السيارات لمعدلاتها الطبيعية التى كانت عليها قبل الأزمة.
ونهاية اكتوبر الماضى، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القانون رقم 161 لسنة 2022، والخاص بمنح بعض التيسيرات لاستيراد السيارات الخاصة بالمصريين المقيمين فى الخارج.
وجاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، حيث يتم بمقتضاه منح كل مصرى له إقامة سارية فى الخارج الحق فى استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع، معفاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما فى ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.
ويتم ذلك مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لحساب وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية، يعادل قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداد هذا المبلغ بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد.