القضاء العراقي: تحقيقات لتحديد جهات ساهمت في تسهيل اختلاس مليارين و500 مليون دولار من أمانات الضرائب

كد مجلس القضاء الأعلى في العراق أن التحقيقات مستمرة لتحديد جهات ساهمت في تسهيل الاستيلاء على مبلغ 3 ترليون و700 مليار دينار عراقي (مليارين و500 مليون دولار) من أمانات الهيئة العامة للضرائب مودعة في مصرف الرافدين الحكومي من قبل شبكة تديرها خمس شركات عراقية.
وقال المجلس، في بيان صحفي اليوم الخميس إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضعت اليد على عقارات وأموال وأسهم بقيمة تجاوزت 375 مليار دينار عراقي.
وأضاف أن المحكمة إتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، موضحا أنه رغم تشعب التحقيقات في القضية، إلا أن المحكمة ركزت على أهمية حصر المبالغ المالية التي تم الإستيلاء عليها تمهيدا لاستردادها.
ولفت إلى أن المحكمة شكلت لجنة مختصة لحصر المبالغ المالية والعقارات الموجودة داخل العراق وخارجه وتم وضع الحجز الاحتياطي على ما يقارب من 55 عقارا في بغداد وجاري التحري عن بقية العقارات في المحافظات الأخرى، موضحا أنه تم وضع الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المولات التجارية في بغداد عائدة لمتهم وعائلته تقدر قيمتها ب375 مليارات و650مليون دينار عراقي.
وسبق للبنك المركزي العراقي أن قرر وضع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في القضية.
ويخضع نور زهير أبرز المتهمين في قضية الاختلاس للتحقيق بعد أن اعتقلته القوات العراقية وهو في طريقة إلى مغادرة البلاد بطائرته الخاصة في مطار بغداد الدولي.
وتشن الأجهزة الأمنية بشكل شبه يومي عمليات لاعتقال أطراف متورطة في هذه القضية وملاحقة آخرين بينهم شخصيات أمنية ورجال أعمال وموظفين كبار في الهيئة العامة للضرائب بوزارة المالية.
ووصف رئيس الحكومة محمد شياع السوداني للصحفيين مؤخرا ملفات الفساد في البلاد بأنها" تهديد خطير للدولة العراقية، بل أخطر من كل التهديدات التي مرت على العراق طيلة الفترة الماضية".
وأضاف السوداني أن الجرأة والوقاحة للفساد والفاسدين في نهب المال العام بلغت الحد الذي وصلت فيه إلى سرقة أكثر من 3 تريليونات و700 مليار دينار في قضية سيئة الصيت، قضية الأمانات الضريبية.