السجيني لوزير التنمية المحلية: أين قانون التصالح في مخالفات البناء؟

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، إننا لدينا فجوة فكرية بين البرلمان والنواب والشعب المصري في طلباته وبين السلطة التنفيذية فيما يخص اشتراطات البناء.
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة طلبات الإحاطة والأسئلة الموجهة لوزير التنمية المحلية: "نتفق مع الحكومة على أهمية تنظيم وضبط العمران في مصر لكن داخلين على السنة الثالثة والعملية متوقفة".
وأوضح السجيني، أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الوزراء لعقد جلسة قطاعية مع الوزراء المعنيين ورؤساء اللجان المعنية في مجلس النواب لحل الأمل.
ووجه السجيني، سؤالًا للوزير: "اسأل الوزير والحكومة أين قانون التصالح الذي أعلنتم عن الموافقة عليه؟"، مضيفًا "أليس من الرشد أن نعلن للشعب المصري عن تقديمه"، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الحكومة التزاماتها الدستورية، متابعا: "الناس دفعت فلوس عايزة تاخد مستنداتها ونماذجها".
وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية لإنارة الطرق، أنه يجب على المحليات والوزارات التي تطرح مشروعات الأعمال إعادة فكرها في المواصفات الفنية لبعض البنود، وتوجد طرق ومحاور يتم إنارتها بأعمدة وكشافات بعضها مستورد وبعضها محلي تستهلك طاقة رغم أن أغنى الدول ذات الملاءة المالية يوجد بها حلول بالفسفور والشرائط، آن الأوان لمبادرة مع وزراة المالية والوزارات المعنية لوضع كود مصري يواكب التحديات التي نواجهها في هذه المرحلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش طلبات إحاطة وأسئلة موجهة لوزير التنمية المحلية، بشان تيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء، وتوقف إصدار تراخيص البناء وصعوبة الاشتراطات البنائية، وعن عدم تحديد الأحوزة العمرانية وكردونات القرى، وعن رصف إنارة العديد من الطرق الداخلية، والحد من انتشار القمامة ووضع منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن خطة التعامل مع الأمطار والسيول، وعن القرارات الصادرة بتخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ المشروعات الخدمية.