وزير الصحة خلال مؤتمر الدواء والرعاية الصحية يطالب بالاستخدام الآمن للعقاقير الطبية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن الدولة نفذت العديد من المبادرات أهمها مبادرة "100 مليون صحة" والتي يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل إسبوعي، مشيرا إلى أنه من أهم إنجازات المبادرة هي تحول مصر من أولى الدول التي تعاني من فيروس سي إلى أول دولة خالية من فيروس سي، بالإضافة إلى اختيار منظمة الصحة، مصر ضمن 6 دول لصناعة الآمال.
وأوضح عبدالغفار، خلال فعاليات إطلاق الدورة الثالثة من مؤتمر "الأهرام الثالث للدواء"، بعنوان: "الدواء.. والرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل سوف ينتقل إلى المحافظات الأكثر كثافة، وذلك يتم من خلال تعاون أجهزة الدولة والقطاع الخاص وإنشاء مراكز طبية متخصصة في 4500 قرية مصرية.
وأكد عبدالغفار، أن الدواء هو حلقة الوصل بين التشخيص والمرض، وما تقوم به الدولة من دور بجانب دعم القطاع الخاص في مرحلة شديدة الحساسية، متمنيا أن يكون ضمن توصيات المؤتمر الاستخدام الأمن للعقاقير الطبية، وهذا يقع على عاتق المستهلك، قائلا: "الكثير يذهب للحصول على أدوية من الصيدليات دون الرجوع للطبيب المختص وأنه حان الوقت لاستخدام العقاقير الطبية بشكل آمن، حيث وصلت آخر احصائية لمنظمة الصحة العالمية إلى أنه سيصل عدد الوفيات إلى 10 ملايين خلال عام 2050؛ بسبب استخدام غير آمن للمضادات الحيوية".
وبدوره، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إننا نتطلع إلى أن يخرج المؤتمر بخارطة طريق تُشخِّص بالتوصيف الدقيق التحديات الراهنة، وتضع الحلول الواقعية؛ فيما يُشكِّل رؤية شاملة ومتكاملة يُمكن أن تكون أحد الروافد المهمة على مائدة الحوار الوطني؛ لنُسهم معًا فى تحفيز هذه الصناعة الاستراتيجية، التي تُعد أحد متطلبات الحفاظ على الأمن القومي المصري، لما لها من أبعاد تنعكس إيجابيًا وسلبيًا فى جودة الرعاية الصحية، وتمتد هذه التأثيرات المباشرة إلى الاقتصاد القومي.
وأضاف معيط: "بلغ حجم الصادرات من الأدوية والمستلزمات الطبية 691 مليون دولار عام 2021 مقارنة ب537 مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها 28.7٪".
وأشار معيط، إلى صرف 37.5 مليار جنيه مساندة تصديرية للمصدرين، منذ أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وقال معيط: "تفتح مصر أبوابها للاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر المضي في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، كما جاء في مخرجات المؤتمر الاقتصادي، من خلال توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج عبر تبني الطرح بالبورصة كأولوية، وزيادة رأس المال من خلال مستثمر استراتيجي، أو الطرح العام، وتسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بحق الامتياز".
وعلى هذا النحو، نترقب ما ستسفر عنه المناقشات الثرية، من مقترحات نتحرك في دراستها على الفور، لتدخل حيز التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بالمحفزات الضريبية والجمركية، ونؤكد مجددًا على إعفاء الأدوية والمواد الفعالة والمواد سابقة الخلط والتجهيز من ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن حل مشكلة خضوع الخدمات المقدمة من هيئة الدواء لصنَّاع الدواء، لضريبة القيمة المضافة، بما يُسهم في استقرار السوق الدوائية وتحقيق التسعير العادل للدواء.
وتشجيعا للاستثمار، أكد أنه سيتم مد العمل بقانون الاستثمار لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي بعام 2028، بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حوافز الاستثمار الجديد والذي وفر حافز استثمار يصل إلى 55% من الضريبة المستحقة.
وأشار معيط، إلى زيادة مخصصات القطاع الصحي من 90 مليار جنيه في العام المالي 2016/ 2017 لنحو 310 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي، فضلًا على أن نحو 87,2 مليار جنيه، تم إنفاقها على المشروعات القومية والمبادرات الرئاسية لإصلاح القطاع الصحي، والارتقاء بخدمات الرعاية الصحية.
وقال معيط: "سيظل التأمين الصحي الشامل، أيقونة الجمهورية الجديدة التي ترتكز على بناء نظام صحي قوي ومرن باحتياطيات مالية أكثر قدرة على الاستدامة، وقد نجحت تجربتنا في بورسعيد والأقصر وقدمنا للمنتفعين خدمات طبية بتمويل ذاتي بأكثر من 2 مليار جنيه، وتتحمل الخزانة العامة للدولة نحو 864 مليون جنيه اشتراكات المواطنين غير القادرين، وقد تم تخصيص نحو 3.7 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لرفع كفاءة البنية التحتية والمنشآت الصحية لتطوير وتجهيز مستشفيات ومراكز ووحدات طب الأسرة، وفقًا لأحدث المعايير والخبرات الدولية؛ بما يُمكِّننا من المضي في تنفيذ التكليف الرئاسي بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بكل المحافظات خلال 10 سنوات، حيث نتطلع لاستكمال باقي محافظات المرحلة الأولى: السويس، وأسوان، وجنوب سيناء خلال الفترة القصيرة المقبلة".
وأضاف: "ويتسم نظام التأمين الصحي الشامل بالفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد، ولم يضع سقفًا للإنفاق على تقديم الخدمات الطبية التي تمتد تغطيتها لأكثر من 3 آلاف خدمة صحية بما في ذلك علاج الأورام، وزراعة الأعضاء، حيث تتحمل المنظومة الجديدة الأعباء المالية الناتجة عن المرض، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل المواطنين، ويمنحهم حرية اختيار مكان تلقي العلاج، حيث لا تحتكر الدولة تقديم خدمات الرعاية الصحية، بل من من المتوقع مع اكتمال تغطية كل المحافظات أن يقدم القطاع الخاص 50٪ من خدمات الرعاية الصحية، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، إذ أن الأسعار المعتمدة للتعاقد جاذبة للقطاع الخاص، وتخضع للتحديث الدوري، لضمان العدالة المستدامة؛ بالتأكيد مجددًا على أهمية صناعة الدواء؛ باعتبارها ركيزة أساسية فى توفير الرعاية الصحية، ودعامة رئيسية فى التوجه الاستراتيجي لتعميق الإنتاج المحلي وتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات، وإحدى قاطرات النمو الاقتصادى المستدام".
واختتم الدكتور معيط، أن مؤتمر الدواء الثالث فرصة لتوطين صناعه الدواء في مصر، حيث واجهت مصر العديد من الأزمات منها مجال الصحة وتوفير الأدوية، مشيرا إلى أن الدولة تحاول أن تسترجع ريادتها في مختلف الصناعات وفي مقدمتها صناعه الأدوية.
وقال: "اتمنى الخروج بمقترحات وتوصيات واقعية وموضوعيه حتى نصل إلى فكرة تصدير الأدوية للخارج وتوفير إهدار العمله الأجنبية حتى تمكن اقتصاد بلادنا لخارج للحدود خاصة الشرق الأوسط وأفريقيا".
ومن جهته، قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن تلك الدورة من المؤتمر تعد مساهمة حقيقية وملموسة من قبل مؤسسة "الأهرام" العريقة، بالتعاون، والتنسيق مع شركاء النجاح من الوزراء، والمسئولين، والشركات، والخبراء في دعم صناعة الدواء بمصر، من خلال وضع رؤية واضحة المعالم لمستقبل تلك الصناعة الحيوية في بلدنا الغالي.
وأضاف سلامة، أن المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، سيناقش العديد من المحاور المهمة لهذا القطاع الحيوي، وسبل تطويره، وتحدياته المختلفة، وتأثيرها، وعلاقتها بالرعاية الصحية، التي يمثل الدواء 50% منها، حيث تتناول الجلسات الكثير من الملفات المهمة، على رأسها: الدولة.. والصناعات الدوائية المتطورة، والرعاية الصحية المستدامة في ظل التقدم العلمي والأدوية المبتكرة، وخريطة الطريق للتحول الرقمي، وضمان توفير الدواء في ظل التحديات العالمية، والآفاق الجديدة لمستقبل الدواء، وغيرها من الموضوعات المهمة في ذلك القطاع.