د. محمد معيط: مستعدون لإيجاد حلول للتحديات الضريبية والجمركية والمالية التى تواجه صناعة الدواء

انطلق اليوم، مؤتمر الأهرام السنوي الثاني للدواء، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويستمر لمدة يومين يناقش خلالهما عبر 9 جلسات علمية حول كل ما يتعلق ب- "توطين صناعة الدواء في مصر" وتقديم حلول عملية لمشكلاتها، وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن مصر قادرة على توطين صناعة الأدوية بها،
وشارك في افتتاح المؤتمر الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور محمد عوض تاج مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ورئيس لجنة توطين صناعة الدواء وعدد من المحافظين، وكبار مسئولي الدولة، ورؤساء قطاعات الصحة والدواء وممثلي كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية.
وفي كلمته, قال الكاتب الصحفى عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة الأهرام، إن الرئيس السيسى سيجعل مصر مركزا إقليميا لصناعة الدواء، وأن مدينة الدواء أهم الخطوات لتوفير العلاج لجميع شرائح المجتمع بجودة عالية وتصديره للأسواق الخارجية.
وأشار إلى أن ذلك ياتي من خلال خطوات عملية، ومدروسة، فى مقدمتها افتتاح "مدينة الدواء"،مضيفا أن مدينة الدواء من أهم الخطوات نحو توطين صناعة الدواء، لتصبح مصر مركزا لتلك الصناعة، وتوفير الدواء بجودة عالية، وأن يكون فى متناول جميع شرائح المجتمع، وفتح آفاق التصدير للدول الإفريقية، والشرق الأوسط، من خلال تعاون المدينة مع الشركات الدولية،وثمن رئيس مجلس إدارة الأهرام رعاية رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، لفعاليات المؤتمر، وقال إنه سيكون لها عظيم الأثر فى إثراء المناقشات، وإنجاح المؤتمر فى كل مساراته لتحقق أهدافه.
وقال الكاتب الصحفي، علاء ثابت، رئيس تحرير الأهرام، إن حلم توطين صناعة الدواء في مصر، كان يراود أغلب المصريين، على مدار العقود الماضية، وطالما تمنوا أن يتحول إلى حقيقة على أرض الواقع، قبل أن يصبح كذلك مع انطلاق الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن الرئيس لم يدخر جهدا فى تحويل حلم كل المصريين الى حقيقة، وهو ما يتجلي فيما يبذل حاليا من جهود كبيرة، من أجل توطين تلك الصناعة الحيوية فى مصر.
أضاف ثابت أن رعاية الدكتور مصطفي مدبولي للمؤتمر تعكس الى حد كبير، مدي اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، الذي يمثل فى حقيقة الأمر عصب حياة الأمم والمجتمعات على مر العصور.
وفي كلمته، أثني الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، على دور مؤسسة الأهرام ، فى تنظيم ملتقى الدواء الثاني، فى وقت تستمر فيه تداعيات أزمة كورونا على العالم أجمع، من كل الجوانب اقتصاديا وصحيا وماليا، ونحتاج لتضافر الجهود لمواجهتها مع استمرار الإصابات حتى الآن.
واستعرض، تاج الدين، جهود الدولة فى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا ، مشيرا إلي أن ما تم على أرض مصر لم تشهده مصر على الإطلاق، حيث تم اتخاذ إجراءات على أرض الواقع قبل ظهور إصابات بالفيروس المستجد، وتم الاستعداد مسبقا على جميع الأصعدة والمستويات لتخطي تلك الأزمة بشكل يستحق التقدير والإشادة نظرا لتلك الجهود.
وثمن الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الدور الحيوي لمؤتمر الأهرام للدواء، وقال إن المؤتمر في نسخته الأولي كان سببا رئيسيا في إصدار قانون 214 للتجارب السريرية والبحوث الإلكلينيكية العام الماضي، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم العمل به فور صدور اللائحه التنفيذية له وأشار إلى أن هناك طلب إحاطة لكل من وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بضرورة العمل على الوصول للائحة التنفيذية للقانون.
وأشاد بالدور الذي قامت به الدولة في التعامل مع جائحة كورونا وكافة التداعيات المرتبطة بها منذ بداية بداية الأزمة وما يرتبط بالإجراءات الاحترازية والتطعيم لافتا إلى أن كافة الأدوية الخاصة ببروتوكولات التعامل مع الفيروس كانت متوافرة ومتاحة داخل الصيدليات.
من جانبه، قال الدكتور محمود المتيني ،رئيس جامعة عين شمس ورئيس مؤتمر الآهرام الثاني للدواء، إن صناعة الدواء في مصر، تمس الأمن القومي المصري، مشددًا علي أهمية هذا القطاع في دفع عجلة الصناعة والاقتصاد المصري الي وضع يليق بكوادره وامكاناته.
وأشاد المتيني بالرعاية الكريمة من رئيس الوزراء للمؤتمر، ومشاركة جميع المهتمين بصناعة وتجارة الدواء ممثلين في غرفة صناعة وتجارة الدواء ، والمجلس التصديري للدواء وجميع شركات الدواء المحلية والعالمية بالتنسيق الكامل مع مؤسسات المجتمع الاكاديمي والبحث العلمي الدوائي كل ذلك من أجل توفير دواء فعال وامن لجميع المصريين لضمان افضل وضع صحي تحقيقاً لاهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة وتماشيا مع رؤية مصر 203 .
وقال الدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية إن الهيئة لها دور محدد في دعم أواصر التعاون مع الشركات العالمية للأدوية، مشيرا إلى أنها ذراع من أذرع الدولة لتنفيذ رؤيتها والتي تشدد علي تمهيد السبل من أجل وضع استراتيجة لقطاع الدواء تستهدف في المقام الأول خدمة المواطن المصري باعتباره حجز الزواوية والاساس لكل ما تسعى الدولة لتحقيقه.
وذكر رئيس هيئة الدواء المصرية أنه لابد من خلال مثل تلك المؤتمرات توضيح المشاكل التي تحيط بقطاع الدواء ووضع حلول لها وتقييم ما تم تنفيذه في السابق وأيضا العمل على التخطيط المناسب في المستقبل لا سيما صناعة الدواء وهي صناعة هامه وحيوية.
واشار إلي أن رؤية مصر 2030،والتي تشمل سلسلة متكاملة من الخطط تنفيذية الواضحة في كل ما يتعلق بمناحي الحياة في مصر بما فيها البنية التحتية والطرق والمرافق والطاقة والاحتياطي النقدي والبنية التشريعية والإعلام والتوعية، لافتا إلى ضرورة أن يتوافر لدي المستثمرين والصناع رؤية للتعامل مع كل ما يحقق مصلحة التنمية في مصر ويعود بمردوده الإيجابي على المواطن.
في غضون ذلك أشار اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد، إلي أن مصر منذ عشرات السنوات تناقش مشكلات تصنيع الدواء ومعوقات توطينها، ويجري تكرارها داخل مختلف المؤتمرات المتخصصة، دون الوصول لحل واقعي ملموس، وهو ما يجعلنا نتساءل الآن: ما هو الجديد الذي جد علي تلك المشكلات؟
واستكمل فى كلمته بالمؤتمر أن أهم الخطوات التي أتخذت لتوطين الدواء في مصر، تشكيل لجنة موحدة " لتوطين صناعة الدواء" مشكلة من جميع الجهات المسئولة المتخصصة، بهدف وضع استراتيجية وخريطة طريق لتوطين صناعة الدواء، وفقا لرؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى إحداث تغيرات شاملة في المنظومة الصحية، وتبنى نهجا متسقا لإقامة روابط وعلاقات إقليمية.
وفي كلمته أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن صناعة الدواء تحتل أهمية كبرى تنبع من صلتها الوثيقة بصحة الإنسان وحياته، وبقدر هذه الأهمية تأتي أهمية كل حدث يرتبط بها وكل مؤسسة أو منظمة أو شركة تعمل فيها، ولا سيما في هذا العصر الذي تشهد فيه كل القطاعات والأنشطة الإنسانية تطورًا مذهلاً على مدار الساعة.
وأضاف انه لا شك أن صناعة الدواء بما يطرأ عليها من مستجدات بشكل دائم هي إحدى الصناعات سريعة التطوير دائمة التغير سواء فيما يتعلق بالأصول النظرية لصناعة الدواء أو ما يرتبط بالتطبيقات والتكنولوجيات المتعلقة بها، وهنا يأتي دور المؤسسات الأكاديمية التي تستطيع بما تملكه من خبرات وإمكانات بشرية ومادية أن تسهم إسهامًا عظيمًا في تطوير صناعة الدواء، فالجامعات والمراكز البحثية المصرية يمكن أن تلعب دورً ا أساسيًا ومحوريا في تحقيق الهدف القومي لمشروع إنتاج الخامات الدوائية وهو الاكتفاء الذاتي من خلال صناعة نسخ من المكونات الصيدلانية الفعالة للأدوية الضرورية.
وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى أن هناك ميزة اخرى من الشراكة بين الجامعات والمراكز البحثية من جانب وشركات الأدوية المصرية من جانب آخر وهو خلق فرص لابتكار كيماويات دوائية جديدة وتستطيع الجامعات ومراكز الأبحاث المصرية القيام بهذا الدور الرائد لما لديها من إمكانات بشرية وعقلية بحثية وبنية تحتية معملية بالإضافة إلى أن كثيرًا من الجامعات والمراكز البحثية لها شراكات مع جامعات بالخارج يمكن أن تدعم هذه النوعية من المشروعات فنيا و تقنيا ولا بد من الاستفادة من القوة البشرية التي يتمتع بها المجتمع المصري فى إثراء هذه النوعية من الأبحاث العلمية التي تخص خامات الدواء .
فيغضون ذلك، استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، كلمته فى المؤتمر بما أكده الرئيس السيسى خلال مشاركته عام 2019فى الاجتماع رفيع المستوى حول الرعاية الصحية الشاملة بالأمم المتحدة، عندما قال إنه يتعين على جميع الحكومات وشركاء التنمية، العمل على إيجاد حلول سريعة ووافية لتعزيز الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حقًا رئيسيًا من حقوق الإنسان لتوفير حياة كريمة، وبالطبع لن تكتمل جهود توفير الرعاية الصحية الشاملة إلا بتحقيق النفاذ إلى الدواء وتكنولوجيا الصحة، وبناء مشاركات وتحالفات بين الحكومات والشركات والمؤسسات الدولية لضمان توفير الدواء الآمن والفعَّال للجميع، وتعزيز أطر التعاون الدولى فى مواجهة الطوارئ والأزمات الصحية.
وأضاف ان جائحة "كورونا" اثبتت صحة هذه الرؤية الثاقبة، وتأكدت الحاجة لوجود أنظمة صحية قوية ومرنة قادرة على الصمود أمام التقلبات الاقتصادية لافتا الى ان التطورات الدولية الأخيرة برهنت على أن صناعة الدواء هى أحد مكونات ضمان الأمن القومى للأمم، سواءً من حيث بعدها الصحى أو الاقتصادى، وهو ما أكده رئيس الوزراء خلال افتتاح مدينة الدواء، فى أبريل الماضى مشيرا الى انه إيمانًا بالأهمية القصوى التي تُوليها الدولة للقطاعات التى تؤثر على تنمية رأس المال البشرى، واتساقًا مع ما قررته المادة 18 من الدستور المصرى، بحق كل مواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، بحيث تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب وتدعمها وتعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل، وتلتزم بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض، وتماشيًا مع "رؤية مصر 2030"، وأهداف التنمية المستدامة، وأجندة "أفريقيا 2063"، اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات لتقوية قطاع الصحة ودعم الاقتصاد.
وشدد وزير المالية على انه مع بداية أزمة "كورونا" فى مارس 2020 تم تخصيص حزمة تبلغ 100 مليار جنيه بما يُعادل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى للتخفيف من آثار "الجائحة"، تم إنفاقها بالكامل خلال العام الأول لكورونا، وإتاحة 16,5 مليار جنيه منها للقطاع الصحى مع توجيه بقية الحزمة لدعم القطاعات الأكثر تضررًا والفئات الأكثر احتياجًا لافتا الى ان الحكومة تواصل استهداف زيادات مستدامة فى مخصصات قطاع الصحة، حيث بلغت فى العام المالى 2021/2022 حوالى 275,6 مليار جنيه بزيادة قدرها 17,1مليار جنيه بما يُعادل 1,4%مقارنة بالعام المالى السابق وهو ما يفوق نسب الاستحقاق الدستورى، وذلك فى أعقاب طفرة مماثلة شهدتها مخصصات العام المالى 2020/2021بنسبة 47٪ مقارنة بالعام المالي 2019/2020 وبلغت نسبة الاستثمارات بقطاع الصحة 24,3%من إجمالى الإنفاق على القطاع لعام 2021/2022، لتسجل 26,4مليار جنيه، بالإضافة إلى مخصصات المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى «مبادرة حياة كريمة»، الذى يستهدف علاج الفقر متعدد الأبعاد، بحيث يتم رفع كفاءة البنية التحتية الصحية بالقرى والنجوع كما بلغ إجمالى مخصصات الدعم الموجهة لقطاع الصحة حوالى 14,4مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2021/2022، حيث تمت زيادة دعم الأدوية وألبان الأطفال بحوالى 43%مقارنة بالعام المالى السابق، وبلغت اعتمادات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى للفئات المختلفة حوالى 1,2مليار جنيه .