النيابة تنظم ورشة عمل لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بمشاركة هيئات الادعاء بالوطن العربي

استقبل المستشار حمادة الصاوي النائب العام رئيس جمعية النواب العموم العرب، عددًا من أعضاء النيابات العامة وهيئات الإدعاء العام من أعضاء الجمعية، على خلفية مشاركتهم في ورشة عمل متخصصة تعقدها النيابة العامة المصرية –بصفتها رئيس الجمعية- بشأن دور أجهزة النيابة العامة وهيئات الإدعاء العام في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم منظمة عبر وطنية، بالشراكة مع معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وذلك خلال الفترة من 29 وحتى 31 أكتوبر.
وذكرت النيابة العامة، في بيان اليوم الأحد، أن اللقاء شهد حضور بعض الأشقاء العرب بالمملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، والكويت، وسلطنة عمان، وقطر، والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين، والمملكة المغربية، والسودان.
وأعرب النائب العام، خلال اللقاء عن ترحيبه بالأشقاء العرب الحاضرين في الورشة، متمنيًا تحقيق تبادل الخبرات في ظل التحديات العالمية وتطور هذا النوع من الجرائم في العالم كله؛ لمجابهتها برؤى متحدة، ورفع كفاءة الأعضاء مع التطور السريع لهذه الجرائم، وذلك في ظل التقارب التشريعي بين البلاد العربية.
ودعا المستشار حمادة الصاوي، الحضور إلى ضرورة طرح التوصيات والأفكار في نهاية الورشة للإسهام في تطوير العدالة الناجزة في الدول العربية، ولتكون نواةً لدورات وورش أكثر في الفترات القادمة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للهدف المرجو من هذه الورشة المتخصصة، وامتنانهم لحسن الضيافة والاستقبال.
وبدأت أولى فعاليات ورشة العمل التي استهلت بكلمة ألقاها المستشار رئيس الاستئناف محمد خلف رئيس إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام المصري، والمستشار رئيس الاستئناف أحمد السعيد مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية، رحبا خلالها بالحضور، وأكدا الفائدة المنشودة من هذه الورشة في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وتطوير مستوى الأعضاء وآليات مكافحتها.
وألقى لوران دي بروك رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة، كلمة أعرب خلالها عن سعادته البالغة بالاشتراك في هذه الورشة، والتي ستسهم في نقل الخبرات بين المشاركين؛ لتواكب الزيادة الكبيرة في جرائم الاتجار بالبشر وتطور وسائل منعها، والدعم المقدم للضحايا.
وأعقب ذلك بدء المحاضرات الخاصة بموضوع الورشة لليوم الأول، والتي ألقاها محمد حبيب رئيس النيابة بإدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة المصرية، ثم المستشار شادي البرقوقي محامي عام نيابة وسط القاهرة الكلية.
وتهدف هذه الورشة إلى تبادل الخبرات والرؤى من أجل تعزيز إستراتيجيات الملاحقة القضائية لمكافحة الاتجار بالبشر، وما يرتبط بها من جرائم، وذلك من خلال عرض الإطار القانوني الدولي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وآليات تحقيقها، وكيفية جمع الأدلة، ومدى حجيتها في قضايا الاتجار بالبشر، وفقًا للتشريعات الوطنية.
كما تستهدف كيفية إجراء التحقيقات المالية الموازية، والهدف منها وآليات تحقيق جرائم الاتجار بالبشر التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات ودور آليات التعاون القضائي الدولي في التحقيق وجمع الأدلة في قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وكشف وملاحقة مرتكبيها وماهية دور النيابة العامة في حماية ومساعدة المجني عليهم والشهود في جريمة الاتجار بالبشر، ثم ختامًا تطبيقات عملية على إجراءات التحقيق والمحاكمة.