رحبت الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية، وصندوق النقد الدولي، والاتفاق الذي توصل إليه الطرفان. وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، مساء الخميس، أكدت دولة الإمارات دعمها لجهود جمهورية مصر العربية، في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية، لضمان الحفاظ على مسار النمو الاقتصادي القوي والمتوازن والمستدام، وبما يضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، ويعزز مزيدا من فرص الاستثمار والنمو والازدهار. وأعلنت الدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، عن توصل الصندوق لاتفاق مع مصر تصل تكلفته إلى 3 مليارات دولار أمريكي؛ من أجل تمويل الموازنة المصرية، وتوفير تمويل للشركاء الدوليين والمحليين من مصر. وقالت هولار- في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن الهدف من البرنامج مواجهة الأزمات الخاصة بالاقتصاد الكلي، ومن ضمنها أزمة أوكرانيا و دعم مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، موضحة أن مجلس إدارة الصندوق سوف ينظر الاتفاق قريبًا. وأوضحت أن الأزمة الأوكرانية تسببت في أزمات في مختلف دول العالم، مشيرة إلى أن صندوق النقد عمل مع السلطات المصرية؛ من أجل أن تكون هناك تعديلات هيكلية، للوصول إلى التزام أقوى فيما يتعلق بالتعديلات الخاصة بالاقتصاد الكلي، وذلك في ضوء الضغوط والتحديات الدولية.