وزير المالية: السياسة المالية مع صندوق النقد ترتكز على خفض الدين الحكومي لأقل من 80%

محافظ البنك المركزي: الاتفاق مع صندوق النقد سيعزز من استقرار وقدرة الاقتصاد المصري
أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، عن التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي، بعد مفاوضات شاقة، لافتا إلى أن الدولة نجحت في الوصول إلى اتفاق الخبراء، الذي يعتبر خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، إيفانا هولر، بحضور وزيري المالية والتخطيط، إن ما طرح اليوم يعد جزءا من التوصيات التى خرج بها المؤتمر الاقتصادي -مصر 2022، والذي تناول ضرورة وجود سياسة مالية ونقدية واضحة، وسرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة من الحماية الاجتماعية الجديدة".
وأشار إلى وجود تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالإسراع فى إعلان تلك التوصيات.
وأضاف: "نتحرك اليوم نحو الوصول إلى هدفنا بأن يحقق الاقتصاد المصري في ظل الأزمة العالمية غير المسبوقة، والتي لم يراها العالم أجمع، حالة استقرار وقدرة على الصمود خلال الفترة المقبلة".
وأكد أن البرنامج الجديد حدد مبلغا بقيمة 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى مليار آخر من صندوق الاستدامة، الذي تم إنشاؤه داخل صندوق النقد الدولي أيضا، بالإضافة إلى حوالي 5 مليارات دولار، ستقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، أي ما يعادل حوالي 9 مليارات دولار، ستخصص لمساعدة الدولة المصرية خلال الفترة القادمة.
ومن جهته، أكد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيعزز من استقرار الاقتصاد الكلي وقدرته على الصدمات الخارجية والتي زادت حدتها على المستوى العالمي مؤخرا.
وأشار عبد الله، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أنه على جانب السياسة النقدية بدأ البنك المركزي في تحسين وتعزيز كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سوق الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد المصري.
وأضاف عبدالله أن البنك المركزي يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام؛ حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال السنوات الأربع القادمة، لافتا إلى أن البنك المركزي يستهدف مضاعفة الاحتياطي خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن الوصول إلى اتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد جاء نتيجة مناقشات مثمرة بين السلطات المصرية والصندوق؛ حيث اتفق فيه الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.
وأوضح المحافظ أن البنك المركزي أعلن الخميس تحديد قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وتابع أن السياسة النقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا حتى يصل إلى حدود الرقم المستهدف من قبل البنك المركزي والذي سوف يتم الإعلان عنه نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أن "البنك أعلن القواعد المنظمة لعمليات الصرف الآجلة وعمليات صرف آجلة غير قابلة للتسليم، وهي أداة من الأدوات التي ستسمح للسوق والأعمال أنها مع مرونة سعر الصرف، كما أعلن البنك بإعلان تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى يتم الإلغاء بالكامل لها قبل نهاية العام، حيث تم رفع حد الاستثناء من قرار التعامل بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلًا من 5 آلاف دولار".
ومن ناحيته، قال وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي ترتكز على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي لأقل من نسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف معيط، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن السياسة المالية مع برنامج صندوق النقد الدولي، ترتكز أيضا على ضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية، والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل وتحسين كفاءة وفعالية النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام وتخفيض عجز الموازنة.