وزيرة البيئة تحتفل بخمسين عاما من العلاقات المصرية الإماراتية

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، في ظل ما يشهده عام 2022 من أزمات اقتصادية وسياسية وأزمات في الأمن الغذائي والطاقة، بمثابة نقطة تحول، لذا تم العمل على عدة محاور رئيسية وأولها الشق المؤسسي والسياسي، فأخذت مصر على عاتقها عند الإعداد للمؤتمر ضمان مشاركة جميع الأطراف والجهات، وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، و15 وزيرًا من الحكومة ما بين التحضيرات اللوجيستية والفنية.
وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص مصر حتى من قبل الإعداد للمؤتمر على إشراك الجميع في وضع اعتبارات تغير المناخ في قلب عملية التنمية، لتقدم تجربة حقيقية في دمج المناخ في قطاعات التنمية يمكن تكرارها في مختلف الدول.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ cop27، في الملتقى الاقتصادي بالجلسة النقاشية "مصر المستقبل.. استعدادات مؤتمر المناخ COP27".
ويأتي ذلك في إطار الاحتفال بخمسين عامًا من العلاقات المصرية الإماراتية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمناخ وبطل العمل المناخي، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة المصرية والإماراتية.
وقالت وزيرة البيئة، إن الرئاسة المصرية للمؤتمر كجزء من الإعداد الفني، حرصت عند تصميمها للأيام الموضوعية له على مناقشة الموضوعات التي تمس الاحتياجات الإنسانية، كموضوعات الطاقة والمياه والزراعة، وكيفية التنفيذ من خلال العلم والحلول والتمويل، والفئات المتأثرة والمؤثرة كالشباب والمجتمع المدني والمرأة، مما يساعد على تحويل ملف المناخ من مجرد موضوع فني إلى ملف يمس الاحتياجات الإنسانية، مما سيغير النظرة إلى مؤتمرات المناخ، بالإضافة إلى حرص مصر على عقد شراكات بناءة مع مختلف الدول والمؤسسات، ومن أهمها دولة الإمارات والتي ستتسلم الراية في مؤتمر المناخ اللاحق COP28، لتعمل على حشد الجهود منذ تسلمها الرئاسة من بريطانيا حتى تسليمها بعد عام للرئاسة الإماراتية، مما سيتيح فرصة عظيمة للتآزر والتشارك في الموضوعات والقضايا التي تهم الدول العربية.
وأوضحت وزيرة البيئة، فيما يخص جهود مصر في مجال تمويل المناخ ورئاسة مؤتمر مناخ للتنفيذ، أن مصر تتشاور مع جميع الأطراف التي تعهدت بتوفير تمويل للتكيف ومضاعفته، للتأكد من توفير ولو جزء من هذا التمويل في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحث الدول على تحديث خطط مساهماتها الوطنية لتكون قادرة على تلقى هذا التمويل.
وأشارت إلى حرص مصر على أن تكون سباقة ومثل تقتدي به الدول في هذا الشأن، لذا أعلنت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وخطة تقليل الانبعاثات وخطة مساهماتها الوطنية المحدثة 2030، بالإضافة إلى وضع مجموعة من المشروعات الجاذبة لاستثمارات القطاع الخاص كإحدى آليات التمويل التي تمكن منظمات التمويل الدولية والبنوك التنموية والقطاع الخاص المشاركة فيها، ومنها مشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه كنموذج مصري يقوم على فكرة الاستفادة من جاذبية الطاقة للاستثمار في الاستفادة بتنفيذ مشروعات الزراعة وتحلية المياه بالطاقة الشمسية، وبذلك تقدم مصر نموذجا تطبيقيا لمشروعات المناخ وتنفيذ التعهدات.
وأكدت الوزيرة، أن التنسيق بين الشركاء المسئولين عن رئاسة مؤتمرات المناخ لوضع أهداف لتسريع وتيرة العمل المناخي سيفيد المنظومة المناخية على المستوى الدولي، حيث استطاعت الرئاسة البريطانية لمؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 أن تنهي خطة عمل اتفاق باريس، ومن ثم تعمل الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ أن يكون مؤتمرا للانتقال العادل والطموح، ثم التشارك مع الرئاسة الإماراتية لمؤتمر المناخ COP28 من خلال العمل على المبادرات والمشروعات والتمويل.
وتابعت: "مصر عند إعدادها ليوم المياه في مؤتمر المناخ COP27، وضعت في اعتبارها ما تمثله قضية ندرة المياه من أهمية قصوى للدول العربية، وهو من الموضوعات التي سنستكمل العمل فيها مع الرئاسة الإماراتية، ومن الموضوعات الهامة على المستوى العربي مبادرة المانجروف التي تطلقها دولة الإمارات كمبادرة هامة تربط التنوع البيولوجي بتغير المناخ وتتيح فرص استثمارات للقطاع الخاص، وسيتم مناقشتها في يوم التنوع البيولوجي بمؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، حيث سنناقش الحلول القائمة على الطبيعة".
ولفتت إلى أن مصر والإمارات سيقدمان نموذجا للأفكار المبتكرة التي تقوم على احتياجات الإنسان وإشراك القطاع الخاص وتشابك موضوع تغير المناخ مع الموضوعات الحيوية الأخرى.