الحكومة تقرر تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل.. ومد العمل بالدعم الاستثنائى لبطاقات التموين حتى نهاية يونيو المقبل.. ورفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه سنويا.. ووضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات المتعثرة أو التى توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة مدبولى: الحزمة الاجتماعية الجديدة تكلف الدولة 67 مليار جنيه سنويا وبدء تطبيقها الشهر المقبل أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية لمساعدة المواطنين فى مواجهة الزيادات الكبيرة فى الأسعار العالمية. تشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه بدلا من 2700 جنيه، وصرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة ولأصحاب المعاشات، يستفيد منها المواطنون بداية من الشهر المقبل، إضافة إلى رفع حد الإعفاء الضريبى إلى 30 ألف جنيه سنويا، مع تثبيت أسعار الكهرباء للمنازل ومد العمل بالدعم الاستثنائى على بطاقات التموين حتى نهاية يونيو 2023. وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى اليوم، إن إجمالى التكلفة السنوية للحزمة الاجتماعية الجديدة تبلغ 67 مليار جنيه، سيتم تمويلها من احتياطات الموازنة التى وضعتها الدولة تحسبا لتداعيات الأزمة العالمية. وأوضح: «نبدأ تطبيق الحزمة الجديدة فى نوفمبر المقبل، والحكومة ووزارة المالية تخطط على أساس التعامل مع تلك القرارات ونستوعبها، وهدفنا الرئيسى توفير حزمة من الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين فى ظل الأزمة العالمية الكبيرة التى يعانى كل العالم منها»، لافتا إلى أن الحكومة ستتخذ بعض القرارات التى تصدر بقرار فورى، على أن يتم إرسال العلاوة للبرلمان بمشروع قانون، والتنسيق الكامل لخروج الحزمة بأسرع وقت، حتى يبدأ المواطنون الاستفادة منها، اعتبارا من الشهر المقبل. وأشار إلى وضع آلية لتعويض ودعم العمالة فى الشركات المتعثرة أو التى توقفت أعمالها بسبب الأزمة الراهنة، وصرف دعم مالى لهم حتى 30 يونيو المقبل، مشددا على أن الأمر مرهون بعدم تسريح العمالة. ونوه رئيس الوزراء إلى استمرار العمل بالحزمة التى أعلنتها الحكومة فى الفترة الماضية، لتوفير دعم مالى للأسر على بطاقات التموين بشرائح تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه، والتى يستفيد منها أكثر من 10.5 مليون مواطن، حتى 30 يونيو المقبل. وواصل: «وفقا لتوجيهات الرئيس بعدم زيادة الرسوم على المواطنين فى الفترة المقبلة، اتخذنا القرار بعدم زيادة أسعار الكهرباء حتى 31 ديسمبر المقبل، ووافق مجلس الوزراء على استمرار العمل بالأسعار السارية حتى 30 يونيو المقبل». وأوضح أن الحزمة الجديدة شملت أيضا رفع حد الإعفاء الضريبى من 24 ألف جنيه سنويا على 30 ألف جنيه سنويا، قائلا: «الشخص الذى دخله 2500 جنيه، لا خصم للضريبة له». وفى سياق متصل، أكد مدبولى أن الحكومة ستقوم بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخاصة بالمؤتمر الاقتصادى مصر 2022، والالتزام بتنفيذ هذه التوصيات على الفور، وأن يكون هناك مجلس أمناء يتابع تنفيذ هذه التوصيات، لترجمتها سريعا إلى سياسات وخطط تنفيذية تضمن مستقبلا أكثر تنافسية للاقتصاد المصرى. وأشار مدبولى، فى تصريحات اليوم، خلال الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، إلى أن هذا المؤتمر كان من الضرورة بمكان، لكونه ينعقد وسط تحديات غير مسبوقة يموجُ بها العالم، مُؤكدا أنه حقق الهدف الرئيسى وراء تنظيمه فى الاستماع إلى كل الآراء والاتجاهات، للتوصل إلى توافق حول خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصرى. ولفت مدبولى إلى أن جلسات المؤتمر الاقتصادى ومناقشاته الجادة أسفرت عن التوصل لتوصيات مهمة، مشيدا بالوزراء الذين شاركوا فى المؤتمر، وكذلك جميع الجهات المعنية التى ساهمت فى خطوات التنظيم والإعداد وإدارة هذا الحدث الوطنى. كما أشاد بجميع الخبراء الاقتصاديين وممثلى القطاع الخاص الذين ساهموا فى إنجاح هذا المؤتمر وخروجه بتوصيات تسهم فى تطوير أداء الاقتصاد المصرى وقدرته على تخطى الأزمات الدولية الحالية. وفى سياق متصل، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس، على 57 مشروعا قانونا، بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 20212022، وذلك حرصا من وزارة المالية على تقديم الحسابات الختامية إلى مجلس النواب، فى مواعيدها القانونية.
