وزيرة البيئة: مؤتمر المناخ هذا العام يأتي في ظل أزمات عالمية غير مسبوقة

قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المصرية، إن مؤتمر المناخ cop 27 والذي يعقد بمدينة شرم الشيخ يأتي في ظل ظروف عالمية بالغة التعقيد، حيث تتضافر أزمات الغذاء والطاقة مع تغيرات مناخية لم تشهدها الأرض من قبل.
وأكدت خلال جلسة "مصر المستقبل.. استعدادات لمؤتمر المناخ COP27"، ضمن فعالية "مصر والإمارات قلب واحد"، احتفاء بمرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، على رسوخ العلاقات المصرية الإماراتية، حيث نحتف اليوم بالذكرى الخمسين لتدشين تلك العلاقات.
وأوضحت فؤاد، أن الرئاسة المصرية للمؤتمر راعت النواحي التي تمس مستقبل الإنسان والتنمية على الأرض مثل الطاقة وندرة المياة والغذاء والتنوع البيولوجي، وخصصت لذلك أيام مستقلة على مدار أيام انعقاد المؤتمر؛ ليتم دمج المناخ دمجا حقيقيا في جميع القطاعات التي تمس الحياة وصلب الاحتياجات العالمي.
وأشارت إلى أن مصر تبنت من خلال الإعداد للمؤتمر العيد من الشراكات مع كل دول العالم، وعلى رأسها دولة الإمارات العربية التي ستتسلم رئاسة مؤتمر المناخ في نوفمبر 2023، فمؤتمر المناخ كونه متعدد الأطراف يجب أن يكون هناك توافق عل ما تم التخطيط له في المؤتمر السابق، بالوصول للهدف العالمي من أجل التكيف مع التغيرات المناخية عبر تخصيص لتمويل الخاص بذلك وهو مبلغ 100 مليار دولار.
وأكدت فؤاد، أن العبء الأكبر ليس على دولة رئاسة المؤتمر، ولكن لابد من تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول إلى التمويل اللازم للتكيف مع التغيرات المناخية، مشيرة إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى تحديث خطة المساهمات الوطنية، ووضع مجموعة من المشروعات؛ لجذب استثمارات القطاع الخاص، وتوفير آلية تمويلية لتنفيذ مشروعات التكيف مع تغيرات المناخ، وضربت على ذلك الأمثلة بالتوجه إلى الزراعة اعتمادا على الطاقة الشمسية وتحلية مياه البحر.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة إشراك القطاع الخاص في عمليات التخفيف من وطأة التغيرات المناخية، عبر المساهمة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية الأساسية للمشروعات البيئية.
وذكرت أن مؤتمر شرم الشيخ سيمضي في تنفيذ التوصيات التى خرج بها مؤتمر جلاسكو عام 2021، مثل تمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية بمبلغ 100 مليار دولار، والتخارج من الفحم وغيرها.
وحثت فؤاد، الدول على توفير التمويل اللازم لتمويل إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية في ظل الأزمات العالمية، وضخ المزيد من الاستثمارات البيئية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضافت أن التوافق بين جميع الدول المشاركة في المهمة سيزيد من نجاح المؤتمر؛ تمهيدا لتسليم الرئاسة القدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التي تتعاون معها مصر في العديد من المشروعات البيئية مثل مواجهة ندرة المياة، وتنمية غابات المانجروف.