فنادق مصر تترقب تطبيق قرار الحد الأدنى لأسعار الإقامة رسميا بداية الشهر المقبل

رامى فايز: جهود حكومية للتصدى لظاهرة حرق الأسعار وتنمية عائدات السياحة
تترقب المنشآت الفندقية فى كل أنحاء الجمهورية صدور قرار وزير السياحة والآثار الخاص بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق المصرية وفقا لمستوى ونجومية الفندق، والذى من المقرر أن يتم تطبيقه رسميا بداية الشهر المقبل.. يأتى ذلك بعد صدور قرار من وزير السياحة والآثار السابق خالد العنانى بتأجيل تطبيق القرار 6 شهور تنتهى بنهاية الشهر الجارى، نتيجة لتأثير تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية على الحركة السياحية الوافدة لمصر.
وقال الخبير السياحى رامى فايز عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق بالبحر الأحمر إن المنشآت الفندقية فى كل أنحاء الجمهورية استعدت لتطبيق قرار وزير السياحة والآثار الخاص بالحد الأدنى لأسعار الاقامة بالفنادق المصرية وفقا لمستوى ونجومية الفندق وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء ووزارة السياحة والآثار والذى من المقرر أن يتم تطبيقه رسميا مع بداية الشهر المقبل بعد أن تم تأجيل التطبيق 6 أشهر تنتهى مع نهاية الشهر الجارى، وذلك بالتزامن مع تحسن الاشغالات الفندقية بمصر خلال النصف الأول من العام الحالى.. مشيرا إلى أن معظم الفنادق بدأت التطبيق فعليا وقامت بزيادة اسعارها لتتناسب مع مكانة المقصد السياحى المصرى من ناحية وتتناسب مع الزيادات الكبيرة فى التكلفة التى تتحملها الفنادق نتيجة زيادة أسعار السلع الاساسية المرتبطة بالأنشطة السياحية المختلفة خاصة مع استمرار زيادة أسعار البترول والدولار.
وأضاف فايز أن الحكومة ممثلة فى وزارة السياحة والآثار تسعى إلى التصدى بقوة لظاهرة حرق وتدنى الأسعار وتنمية عائدات السياحة المصرية، بالاضافة إلى رفع جودة الخدمات الفندقية بالتزامن مع تحسن معدلات الاشغالات الفندقية فى مصر خلال النصف الاول من العام الحالى وتوقعات بموسم شتوى أفضل عن العام الماضى.
وأكد الخبير السياحى رامى فايز أن موجات التضخم المتتالية وارتفاع معدلات الأسعار فى مصر أرغمت المنشآت الفندقية وشركات السياحة على رفع وزيادة أسعار الخدمات المقدمة للسياحة المحلية، وكذا للوفود السياحية القادمة من الخارج بجانب التغيرات الحادثة فى سعر العملة الاجنبية وخاصة سعر الدولار والذى شهد ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية، وهو ما ألقى بظلاله وتداعياته على الحركة السياحية الوافدة لمصرفى ظل استمرار تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية المدمرة.
ووضعت وزارة السياحة والآثار حدا أدنى لأسعار الإقامة فى المنشآت الفندقية على أن يكون التطبيق اعتبارا من 1 نوفمبر 2022 على أن تكون التسعيرة هو 50 دولارا للفنادق خمس نجوم. و40 دولارا للفنادق أربع نجوم، و30 دولارا للفنادق ثلاث نجوم. و20 دولارا للفنادق النجمتين، و10 دولارات للفنادق نجمة واحدة.
ويهدف قرار وضع حد أدنى لسعر الإقامة بالمنشآت الفندقية إلى التصدى لظاهرة حرق الأسعار التى اتجهت إليها بعض الفنادق، وكذلك للحفاظ على حقوق الدولة الضريبية؛ لأن الفنادق منشآت اقتصادية يجب أن تحصل الدولة على عائد من الامتيازات التى تحصل عليها ومنها إقامتها بمناطق الساحلية.